أما حق الشريك فإن غاب كفيته و إن حضر ساويته و لا تعزم على حكمك دون حكمه و لا تعمل برأيك دون مناظرته و تحفظ عليه ما له و تنفي عنه خيانته في ما عزّ و هان فإنه بلغنا إن يد اللّه على الشريكين ما لم يتخاونا و لا قوة إلا باللّه .

تبتني الشركة المالية في الإسلام على تنمية المال و نشر روح الأمانة بين الشريكين و ليس لكل واحد منهما الاستبداد في التصرف في المال من دون إذن صاحبه و إنما عليه أن يستشيره في جميع شئون المال المشترك من البيع و النقل و غير ذلك كما أن على كل منهما القيام بحفظ المال و عدم خيانته أو اهماله و إن فرط أحدهما فيه فيترتب عليه الحكم التكليفي و هو العقاب بالإضافة إلى الحكم الوضعي و هو الضمان.

و أما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله و لا تنفقه إلا في حله و لا تحرفه عن مواضعه و لا تصرفه عن حقائقه و لا تجعله إذا كان من اللّه إلا إليه و سببا إلى اللّه و لا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك و بالحري أن لا يحسن خلافته في تركتك و لا يعمل فيه بطاعة ربك فتكون معينا له على ذلك و بما أحدث في مالك أحسن نظرا لنفسه فيعمل بطاعة ربه فيذهب بالغنيمة و تبوء بالإثم و الحسرة و الندامة مع التبعة و لا قوة إلا باللّه .

أما حق المال في الإسلام فان لا يأخذه المسلم إلا من الطرق المشروعة كالكسب الحلال أما أخذه من الطرق المحرمة كالربا و الغش و التكسب في الاعيان المحرمة كبيع الخمر و صنعه أو أكل أموال الناس بالباطل كالرشوة و أمثالها فإن ما يأخذه باق على ملك صاحبه مضافا إلى الإثم و العقاب عند اللّه و بذلك فقد بنى الإسلام اقتصاده الخلاق على أحدث الوسائل التي لا توجب تكدس الأموال عند فئة من الناس و حرمان بقية الشعب منها ثم أن الإمام (عليه السلام) دعا إلى إنفاق المال في الوسائل المحللة التي يثاب عليها و ينال بها رضا اللّه كإنشاء المستشفيات و دور الولادة و معاهد التعليم و تأسيس المكتبات العامة و ما شاكل ذلك من المشاريع التي ينتفع بها الناس أما إذا لم ينفقه و أدخره لو رثته فإن انفقوه في‏ معصية اللّه فإثمه عليه لإعانته إياهم على الإثم و الحرام و إن أنفقوه في طاعة اللّه فقد ذهبوا بالغنيمة و باء بالحسرة و بالخسران.