الأسماء الستة الثالث ما أضيف لغير الياء مفردا مكبرا من أب وأخ وحم غير مماثل قرو وقرء وخطأ وفم بلا ميم وذي كصاحب و هن خلافا للفراء فبالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا ش الباب الثالث من أبواب النيابة الأسماء الستة المذكورة فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط أن تكون مضافة فإن أفردت أعربت بالحركات الظاهرة نحو ! ( إن له أبا ) ! يوسف 78 ! (وله أخ ) ! النساء 12 وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم فإن المضاف إليه يعرب بحركات مقدرة وأن تكون مفردة أي غير مثناة ولا مجموعة لأنها إذ ذاك تعرب إعراب المثنى والمجموع وأن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات نحو أخي زيد ويختص الحم بشروط أن لا يماثل قرو وقرء وخطأ فإنه إن ماثل ذلك أعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا حموك وحمؤك وحمؤك ويختص الفم بشرط أن تزال منه الميم فإن لم تزل أعرب بالحركات نحو خلوف فم الصائم ويختص ذو بشرط أن يكون بمعنى صاحب فإن كانت للإشارة أو موصولة فإنها مبنية وقصر الفراء الإعراب بالحروف على الخمسة الأول ومنع ذلك في هن وتابعه قوم ورد بنقل سيبويه عن العرب إجراءه مجراها وهو كناية عما لا يعرف اسمه أو يكره التصريح باسمه 

ص135

والحم أقارب الزوج وقد يطلق على أقارب الزوجة ص وهل بها أو بمقدرة أو بما قبلها والحروف إشباع أو منقولة أو لا أو بهما أو بالانقلاب نصبا وجرا والبقاء رفعا أو فو وذو بمقدرة والباقي بها أو عكسه أو الحروف دلائل أو الرفع بالنقل والنصب بالبدل والجر بهما أقوال أشهرها الأول أصحها الثاني ش في إعراب الأسماء الستة مذاهب أحدها وهو المشهور أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب وأنها نابت عن الحركات وهذا مذهب قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين وأيد بأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة ورد بثبوت الواو قبل العامل وبأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدى إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وصلا وابتداء وهما معربان وذلك لا يوجد إلا شذوذا الثاني وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر فإذا قلت قام أبوك فأصله أبوك فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل أبوك ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت وإذا قلت رأيت أباك فأصله أبوك تحركت الواو انفتح ما قبلها

ص136

فقلبت ألفا وإذا قلت مررت بأبيك فأصله بأبوك ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار بأبوك فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياء واستدل لهذا القول بأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه المذهب الثالث أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف والحروف إشباع وعليه المازني والزجاج ورد بأن الإشباع بابه الشعر وببقاء فيك و ذي مال على حرف واحد الرابع أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وهي منقولة من الحروف وعليه الربعي ورد بأن شرط النقل الوقف وصحة المنقول إليه وسكونه وصحة المنقول منه وبأنه يلزم جعل حرف الإعراب غير آخر مع بقاء الآخر الخامس أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وليست منقولة بل هي الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفا لأجل الفتحة وعليه الأعلم وابن أبي العافية ورد بأن هذه الحروف إن كانت زائدة فهو المذهب الثالث وقد تبين فساده وإن كانت لامات لزم جعل الإعراب في العين مع وجود اللام السادس أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معا وعليه الكسائي والفراء ورد بأنه لا نظير له السابع أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع وعليه الجرمي

ص137

ورد بأنه لا نظير له وبأن عامل الرفع لا يكون مؤثرا شيئا وبأن العدم لا يكون علامة الثامن أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف وأن أباك وأخاك وحماك وهناك معربة بالحروف وعليه السهيلي والرندي التاسع عكسه العاشر أن الحروف دلائل إعراب قاله الأخفش واختلف في معناه فقال الزجاج والسيرافي المعنى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة ومنع من ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها وقال ابن السراج معناه أنها حروف إعراب والإعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر فهي دلائل إعراب بهذا التقدير وقد عد هذان القولان مذهبين فتصير أحد عشر الثاني عشر أنها معربة في الرفع بالنقل وفي النصب بالبدل وفي الجر بالنقل والبدل معا فالأصل في جاء أخوك جاء أخوك فنقلت حركة الواو إلى الخاء والأصل في رأيت أخاك رأيت أخوك فأبدلت الواو ألفا والأصل في مررت بأخيك بأخوك نقلت حركة الواو إلى الخاء فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها حكاه ابن أبي الربيع وغيره وهو موافق للمذهب الرابع إلا في النصب ص وليس كذلك من في حكاية النكرة وقفا خلافا للجوهري ونقص هن أعرف وأب وأخ وحم دون قصرها وفوق تشديد هن وأب وأخ وجعل أخ كدلو وفتح فاء فم منقوصا كيد ودم لا يمنع قصرهما وتشديد دم مشهور ويضم ويكسر ويثلث مقصورا ومضعفا ويتبع الآخر في الحركات كفاء مرء وعيني امرئ وابنم على الأشهر فيها وقابلا إضافة سائغ نصبا وكذا إثبات ميمه مضافا وقيل ضرورة والأصح أن وزنها فعل إلا فاه ففعل وأن لام حم واو و ذي ياء وأنها المحذوفة ش فيه مسائل الأولى زعم الجوهري صاحب الصحاح في كتاب له في النحو أن من في حكاية النكرة في الوقف معربة بالحروف كالأسماء الستة فإنك تقول لمن

ص138

قال جاءني رجل منو ولمن قال رأيت رجلا منا ولمن قال مررت برجل مني قال ابن هشام وليس بشيء لأن هذا ليس بإعراب بدليل أنه لا يثبت في الوصل ولأن وضعها وضع الحرف فلا تستحق إعرابا ولأن الإعراب إنما يكون بعامل يدخل على الكلمة في الكلام الذي هي فيه الثانية جرت عادة النحاة أن يذكروا لغات هذه الأسماء ففي هن النقص وهو الإعراب بالحركات وهو فيه أشهر من الإعراب بالحروف كحديث فأعضوه بهن أبيه ودونهما التشديد كقوله: –

( ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ** وهَنّى . . . . . . . . . . . . )

وفي أب النقص كقوله:–

( بأبهِ اقتدى عَدِيٌّ فى الكَرَمْ ** ومن يشابهْ أَبَهُ فما ظَلَمْ )

ص139

والقصر كقوله: –

 ( إن أباها وأبا أباها ** )

ص140

والتشديد نحو هذا أبك وأفصحها القصر ثم النقص ثم التشديد وفي أخ الثلاثة سمع في القصر مكره أخاك لا بطل وحكى أبو زيد جاءني أخك وفيه أخو بسكون الخاء بوزن دلو قال رجل من طيئ: –

( ما المَرْءُ أخْوَكَ إن لم تُلْفِه وَزَراً ** عند الكريهة مِعْوانًا على النُّوَبِ )

وفي حم النقص والقصر وفي فم عشر لغات النقص والقصر وتشديد الميم مع فتح الفاء وضمها وكسرها فهذه تسع لغات والعاشرة إتباع الفاء حركة الميم في الإعراب ومما ورد في القصر

ص141

( يا حبّذا عينا سُلَيْمَى والفَمَا ** )

وفي التشديد: –

( يا لَيْتَها قد خَرجت من فُمِّه ** )

ويشاركه في القصر يد ودم قال: –

( يا رُبَّ سار بات ما تَوسّدا ** إلا ذراع العيس أو كفّ اليدا )

 وقال: –

( غَفَلَتْ ثم أَتَتْ تَطْلُبُهُ ** فإذا هىْ بعِظام ودَمَا )

ص142

وفي التضعيف دم قال: –

( أهان دمَّك فرْغاً بعد عزّتهِ ** يا عمرو بَغْيُك إصراراً على الحَسَد )

 ويشاركه في الإتباع فاء مرء وعينا امرئ وابنم تقول جاء المرء ورأيت المرأ ومررت بالمرئ بإتباع الميم الهمزة وقال تعالى ( إن امرؤا هلك ) النساء 176 ! ( ما كان أبوك امرأ سوء ) ! مريم 28 ! ( لكل امرئ ) ! عبس 37 بإتباع الراء الهمزة ومثله ابنم وقيل إنهما معربان من مكانين فإن الحركة في الراء والنون حركة إعراب لا إتباع وفيهما لغة أخرى فتح الراء والنون في الأحوال الثلاثة وفي امرئ ثالثة ضم الراء على كل حال وفي مرء فتح الميم مطلقا وبها جاء القرآن وثالثة كسرها مطلقا ورابعة ضمها ملطقا وقرئ بهما ! ( بين المرء وقلبه ) ! الأنفال 24 الثالثة يجوز إفراد أب وأخ وحم وهن من الإضافة لا ذو كما سيأتي في باب الإضافة وأما فوك فلا يفرد إلا ويصير بتلك اللغات وقال العجاج: –

 ( خَالَطَ مِنْ سَلْمى خياشِيمَ وفا ** )

فأفرده لفظا حالة النصب فحصه البصريون بالضرورة وجوزه الأخفش والكوفيون وتابعهم ابن مالك في الاختيار تخريجا على أنه حذف المضاف إليه ونوى ثبوته فأبقى المضاف على حاله أي خياشيمها وفاها وأما عكس ذلك وهو إبقاء ميمه حال الإضافة فمنعه الفارسي إلا في الشعر وتابعه ابن عصفور وغيره من المغاربة والصحيح كما قال ابن مالك وأبو حيان وغيرهما جوازه في الاختيار ففي

ص143

الحديث لخلوف فم الصائم وقال الشاعر: –

( يُصْبحُ ظَمآنَ وفي البحر فَمُهْ ** )

 الرابعة الأصح وعليه البصريون أن وزن هذه الأسماء فعل بفتح الفاء والعين بدليل جمعها على أفعال إلا فوك فوزنه فعل بفتح الفاء وسكون العين وذهب الفراء إلى أن وزنها فعل بالفتح والإسكان وفوك فعل بضم الفاء والإسكان وذهب الخليل إلى أن وزن ذو عفل بالفتح والإسكان وأن أصله ذوو فلامها واو وعلى الأول أصله ذوي فلامها ياء وقال ابن كيسان يحتمل الوزنين قال أبو حيان والمحذوف من ذو هو اللام في قول أهل الاندلس والعين في قول أهل قرطبة قال والظاهر الأول واختلف في حم أيضا هل لامه واو أو ياء على قولين أصحهما الأول كأب وأخ لقولهم في التثنية حموان وقيل إنها ياء من الحماية لأن أحماء المرأة يحمونها

ص144