النجاسات غير الدم يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن ، سواء قلّت أو كثرت عند علمائنا أجمع ، إلّا ابن الجنيد (1) ، وبه قال الشافعي (2) ، لقوله تعالى : {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وقوله عليه السلام : ( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ) (3).

وقال ابن الجنيد : إن قلّت عن الدرهم فمعفو ، كالدم (4). وبه قال أبو حنيفة (5) ، وهو قياس في معارضة النص ، فيرد.

وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقاً ، قلت أو كثرت (6) لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة (7) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلّا أن يتفاحش (8).

واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب (9) ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع (10) ، وقال أبوبكر الرازي : شبر في شبر (11) ، وكل ذلك تخمين.

وأما الدم منها فإن كان حيضاً ، أو استحاضة ، أو نفاساً ، وجب ازالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره (12) ـ لقول  الصادق عليه السلام عن الحائض : « تغسل ما أصاب ثيابها من الدم » (13) ولأنّه مقتضى الدليل.

وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير ـ (14) ، واستبعده ابن ادريس (15).

والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضاً دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كلّ دم أصابه نجاسة غيره.

وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته ـ وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك ـ للمشقة ، ولقولهم : عن دم القروح التي لا تزال تدمي : « يصلّي » (16).

وان كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته.

وإن كان مغايراً لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجساً وتجب إزالته إنّ زاد على الدرهم البغلي إجماعاً ، لقول  الباقر عليه السلام : « وان كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلّى فليعد صلاته » (17).

وان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعاً ، لقول  الباقر عليه السلام : « ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم»(18) وفي الدرهم قولان لعلمائنا(19)،أحوطهما: الوجوب.

 __________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

2 ـ المجموع 3 : 131 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، كفاية الأخيار 1 : 55 ، الوجيز 1 : 8 ، الهداية للمرغيناني 1 : 35.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 127 و 128 / 2 و 7 و 9.

4 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 118.

5 ـ اللباب 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، فتح القدير 1 : 177 ، المحلى 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 80.

6 ـ الكافي في فقه أهل المدينة : 17 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، نيل الأوطار 2 : 119.

7 ـ مصنف عبدالرزاق 1 : 372 / 1450.

8 ـ اللباب 1 : 51 ـ 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 177 ـ 178.

9 ـ حلية العلماء 2 : 44.

10 ـ بدائع الصنائع 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، حلية العلماء 2 : 44.

11 ـ حلية العلماء 2 : 44.

12 ـ المغني 1 : 59 ، الشرح الكبير 1 : 61.

13 ـ الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 270 / 652 الاستبصار 1 : 186 / 652.

14 ـ حكاه ابن ادريس في السرائر : 35.

15 ـ السرائر : 35.

16 ـ التهذيب 1 : 256 / 744 ، الاستبصار 1 : 177 / 615.

17 ـ التهذيب 1 : 255 / 739 ، الاستبصار 1 : 175 / 610.

18 ـ التهذيب 1 : 256 / 742 ، الاستبصار 1 : 176 / 612.

19 ـ ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الانتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55.

وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15، وابن البراج في المهذب 1 : 51.