1- المساواة بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والانصات والعدل في الحكم ، (بمعنى‏ أنّه إذا سلّمَ على‏ أحدهما سلاماً مميزاً بالاحترام فعليه أن يسلّم على‏ الآخر بنفس الكيفية ، وكذا في ردِّ السلام دونَ أن تؤثر فيه العلاقات الاجتماعية والمقامات الاجتماعية ، وإذا نظر إلى‏ أحدهما بلحاظات معينة فعليه أن ينظر للآخر بنفس الكيفية وحتى‏ إذا استمع إلى‏ كلام احدهما بدقة فعليه أن يستمع لكلام الآخر بنفس الدقة ، والحاصل أنّ عليه مراعاة المساواة الكاملة في مجلس القضاء والحكومة في كل الجوانب حتى‏ التشريفات والاحترامات الجزئية ، وما ذاك إلّا للحدّ من الانحراف الكلي الكبير).

2- لا يجوز له أن يُلقِّنَ أحد الخصمين ما فيه حذر على‏ خصمه ولا أن يهديه لوجوه الإحتجاج.

3- إذا سكت الخصمان ، استحبَّ أن يقول لهما تكلّما ، أو ليتكلم المدّعي.

4- إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً ، لزمه القضاء ، ويستحب له ترغيبهما في‏ الصلح ، فإن أبيا إلّا المناجزة ، حكم بينهما.

5- إذا ورد الخصوم مترتبين ، بُدء بالأول فالأول ، فإن وردوا جميعاً ، قرع بينهم.

6- إذا قطع المدّعى‏ عليه دعوى‏ المدّعي بدعوى‏ ، لم تسمع حتى‏ يجيب عن الدعوى‏ وينهي الحكومة ثم يستأنف.

7- إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى‏ فهو أولى‏ (1).

ونكرر هنا إنّ البحث الجامع والمستدل حول هذه المسائل موكول إلى‏ كتب الفقه الاستدلالية ومصادر الحديث المعروفة ، وما ذكرناه هنا عصارة ما جاء في تلك الكتب ليتضح النظام الحاكم على‏ المؤسسات القضائية الإسلامية ، وليتضح الفرق بينه وبين سائر المدارس الوضعية.

والنقطة الاخرى‏ المهمّة هنا هي أن الروايات الإسلامية أوصت القاضي بأن لا يجلس مجلس القضاء حال الغضب‏ (2).

كما ينبغي عليه أن لا يقضي بين الناس وهو عطشان أو جائع أو حال النعاس (إذ قد تؤثر تلك الامور في قضائه سلباً) (3).

______________________
(1) جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 139- 149.
(2) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 156.
(3) كنز العمال ، ج 6 ، ص 103 ، ح 1504؛ اللمعة الدمشقية ، كتاب القضاء.