تنقسم الدلالة من حيث الأثر القانوني الى دلالة ايجابية وسلبية لذلك نقسم هذا الموضوع على فقرتين الفقرة الأولى منها نتناول فيها الدلالة الايجابية اما الفقرة الثانية نتناول فيها الدلالة السلبية.
اولاً - الدلالة ذات الأثر الإيجابي :
هي الدلالة التي ترتب أثر ايجابي مثل إجازة عقد أو إقرار وعد .
ومن النصوص القانونية التي تمثل هذه الدلالة هو نص المادة (151) من القانون المدني العراقي ( أما إذا أقر الغير هذا الوعد فإن اقراره لا ينتج أثراً الا من وقت صدوره ما لم يتبين صراحة أو دلالة أن يستند الاقرار إلى اليوم الذي صدر فيه ).
من القانون المدني العراقي التي تقابلها المادة (153) من القانون المدني المصري التي نصت على ( أما إذا أقر الغير هذا الوعد فإن اقراره لا ينتج أثراً الا من وقت صدوره ما لم يتبين صراحة أو ضمناً أن يستند الاقرار إلى اليوم الذي صدر فيه ) (1)
فمن خلال نص المادة (151) والتي عالجت موضوع الإقرار وبينت الحكم الخاص فيه، ففي حال إقرار الغير الوعد فيؤدي ذلك إلى إنتاج أثر ولكن من وقت صدوره ، ما لم يتبين أن الإقرار يستند إلى اليوم الذي صدر فيه سواء كان ذلك صراحة أو دلالة فالدلالة هنا أثرت في الإقرار بشكل إيجابي أي أثرت فيه من ناحية إنتاج آثاره من اليوم الذي صدر فيه .
ثانياً - الدلالة ذات الاثر السلبي :
هي الدلالة التي يترتب على تحقيقها أثرا سلبيا مثل سقوط حق أو انقطاع التقادم .
وهذا ما اشارة اليه المادة (438) من القانون المدني العراقي التي نصت في فقرتها الثانية على ( تنقطع أيضاً المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك). (2)
والتي تقابلها المادة (384) من القانون المدني المصري بفقرتها الأولى إذ نصت على (ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن اقراراً صريحاً أو ضمنياً ) تعد هذه المادة خير نموذجاً للدلالة السلبية وذلك لأن إقرار المدين بحق الدائن الذي من الممكن أن يكون اقراراً صريحاً صادراً منه أو يكون ضمنياً أو غير مباشراً يتبين من خلال الأفعال التي تصدر من المدين بحيث تدل على إقراره بحق الدائن ففي حال تحقق ذلك الإقرار يؤدي إلى انقطاع التقادم أي أن الإقرار الذي من الممكن أن يكون دلالة يؤثر في انقطاع التقادم وهو أثراً سلبياً نتج من خلال الدلالة فهنا تحقق معنى الدلالة السلبية بشكل واضح . ومن القرارات القضائية التي تخص المادة المذكورة آنفاً .
أما بالنسبة إلى القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة بداءة المحاويل قراراً يمثل تطبيقاً من تطبيقات الدلالة السلبية.
القرار - لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز قد أستند إلى قيد الطابو والبينة المستمعة وللكشف الذي أجرته المحكمة تحت اشرافها وتقدير الخبير وقد أقر المميز بإشغال أرض المميز عليه بحجة أن للخزينة الحق في ريع الأرض المفوضة بالطابو وحيث أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة وذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة (438) من القانون المدني العراقي وعليه يكون حكم المميز بما قضى به موافق للقانون والاعتراضات التمييزية غير واردة لذا قرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز اضافة لوظيفته رسم التمييز (3).
حسب قرار محكمة التمييز الاتحادية قررت رد الدعوى وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز لأن المميز أقر بحق المميز عليه ولأن المدة المقررة لسماع الدعوى تنقطع بالتقادم إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة وهذا ما يتوافق مع نص المادة المذكورة إعلاه وهذا ما أوردناه ضمن نوع الدلالة السلبية أي الدلالة تعد مانع من موانع سماع الدعوى .
_____________________
1- تقابلها المادة (209) من القانون الأردني التي نصت على ( أما إذا أقر الغير هذا الوعد فإن اقراره لا ينتج أثراً الا من وقت صدوره ما لم يتبين صراحة أو دلالة أن يستند الاقرار إلى اليوم الذي صدر فيه ) و تقابلها المادة (253) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي التي نصت على ( أما إذا أقر الغير هذا الوعد فإن اقراره لا ينتج أثراً الا من وقت صدوره ما لم يتبين صراحة أو دلالة أن يستند الاقرار إلى اليوم الذي صدر فيه)
2- تقابلها المادة (459) من القانون الاردني التي نصت ) تنقطع أيضاً المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك وتقابلها المادة (483) من قانون المعاملات الاماراتي التي نصت ) تنقطع أيضاً المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن صراحة أو دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك).
3 - قرار صادر من محكمة بداءة المحاويل المرقم /75/ حقوقية / 1969 بتاريخ 1969/11/12. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة 2022/10/28.