قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} أي التطليق الرجعي اثنتان فان الثالثة باين.

وفي المجمع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سئل أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان.

فإمساك بمعروف أي بالمراجعة وحسن المعاشرة أو تسريح بإحسان بأن يطلقها التطليقة الثالثة بعد الرجعة كما في الخبر النبوي المذكور أو بأن لا يراجعها حتى تبين منه وتخرج من العدة فالإمساك هو الأخذ والتسريح هو الا لطلاق ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهر شيئا إلا أن يخافا التفات من الخطاب إلى الغيبة ثم منها إليه أو الخطاب راجع إلى الحكام لأن الأخذ والاعطاء إنما يقعان بأمرهم وقرأ بضم الياء ألا يقيما حدود الله فيما يلزمهما الله من وظائف الزوجية فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا جناح على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت ولا على المرأة في إعطائه تلك حدود الله إشارة إلى ما حد من الأحكام فلا تعتدوها بالمخالفة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد .

العياشي عن الصادق (عليه السلام) في المختلعة فقال لا يحل خلعها حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك امرا ولا أو طين فراشك ولأدخلن عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وهو قول الله تعالى {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها ان شاءت نكحته وإن شاءت فلا فان نكحته فهي عنده على اثنتين.

وفي الكافي اخبار تقرب منه.

وعن الباقر (عليه السلام) إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.