اوراق القبض :

ان الرقابة الداخلية تستلزم تقسيم الواجبات بالنسبة لهذا الاصل بحيث ان يكون ما يلي:

1- ان الذي في عهدته أوراق القبض لا يجب ان تكون له علاقة بالنقدية أو بالسجلات العامة.

2 ـ ان سحب أوراق القبض وتجديدها يجب أن يعتمد من مسؤول.

3- ان اي تسجيل للاوراق المرفوضة يجب أن يتم بعد اعتماد مسؤول بذلك.

التحقق والوجود والملكية

أ) اوراق القبض المرسلة للتحصيل, يقوم المراجع بطلب كشف بها من البنك.

ب) اوراق القبض بالمحفظة, يفحصها المراجع ويقوم بمطابقتها مع يومية اوراق القبض.

القروض للغير

لكي يتحقق المراجع من القرض فانه يتطلب أن يطلع على العقد ويراعي معدل الفائدة والاهتمام بالفوائد المترتبة حين توقف العميل عن الدفع وعدم اظهارها قبل التأكد من امكانية دفعها للمنشأة.

اما في حالة كون القرض بضمان فعلى المراجع التاكد من:

1- الضمان باوراق مالية اسمية لابد من التنازل للمنشأة خوفاً من تصرف المقترض بها.

2- الرهن العقاري : التأكد ان الرهن قد سجل لدى الجهات الرسمية.

3- بوليصة التأمين : التأكد ان القرض في حدود القيمة الحالية للبوليصة ويطلب المراجع شهادة من شركة التأمين بالقيمة الحالية للبوليصة وأن المقترض يسدد اقساط التأمين بانتظام.

4- ضمان شخص آخر: على المراجع ان يتأكد ان الضامن كان وقت العقد ولا يزال مديناً وتسمح ماليتة بسداد القرض. 

الارصدة الشاذة للموردين

قد يدفع لبعض الموردين عرابين ولا تعتبر في هذه الحالة ارصدة مدينة ستحصّل نقداً, وللتأكد منها يتبع المراجع :

1- مراجعة الارصدة المدينة بدفاتر استاذ الموردين مع كشف حساب الموردين.

2- التحقق من تكوين هذه الأرصدة.

3- تتبع هذه الارصدة.

4 طلب مصادقات من الموردين.