الموضوع: الاشراك في العمل العبادي مبطل

قال تعالى {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]

قال ابن عباس علّم الله نبيه التواضع لئلا يزهي على خلقه فأمره أن يقرّ على نفسه بأنه آدمي كغيره الا أنه أكرم بالوحي.

(فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ) أي يأمل حسن لقاء ربّه ، وأن يلقاه لقاء رضا وقبول أو يخاف سوء لقائه ، قاله الكشاف [1]. ثمّ قال [2] : لقاء الله مثل للوصول إلى العاقبة من تلقّى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء ، مثّلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيّده بعد عهد طويل ، وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر ، فإما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من أفعاله ، أو بضدّ ذلك لما سخطه منها ، فمعنى يرجو لقاء الله يأمل تلك الحال ، وأن يلقى فيها الكرامة من الله والبشرى.

وفي المجمع [3] أى يطمع في لقاء ثواب ربّه ويأمله ، ويقرّ بالبعث إليه والوقوف بين يديه ، وقيل : معناه يخشى لقاء عقاب ربّه ، وقيل : إنّ الرجاء يستعمل على كلا المعنيين الخوف والأمل ، وأنشد في ذلك قول الشاعر :

ولا يخفى أنّ حاصل تفسيره لا يبعد مما في الكشاف وأنّ الظاهر كون الرجاء مجازا في الخوف والاكتراث كما صرّح في الأساس ، بل في الأمل والخوف جميعا إن استعمل فتأمّل.

(فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً.)

أي نافعا متضمّنا للصلاح لا فاسدا متضمنا للفساد والشر ، وفي المجمع أي خالصا لله يتقرّب به إليه ، والأولى أن ذلك إنّما يتخلّص بعد قوله.

(وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.)

في المجمع أي أحدا غيره من ملك أو بشر أو حجر أو شجر عن الحسن ، وقيل معناه لا يري في عبادة ربّه أحدا عن سعيد بن جبير ، وقال مجاهد : جاء رجل إلى النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) فقال إنّي أتصدّق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلّا لله ، فيذكر ذلك منّي وأحمد عليه فيسرّني ذلك وأعجب به ، فسكت رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) ولم يقل شيئا ، فنزلت الآية.

وقال عطاء عن ابن عباس : إنّ الله تعالى قال (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) ولم يقل ولا يشرك به ، فإنّه أراد العمل الذي يعمل لله ، ويحبّ أن يحمد عليه ، قال ولذلك يستحبّ للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها ، كيلا يعظّمه من يصل بها.

وروي عن النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) أنه قال : قال الله عزوجل «أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ، فهو للّذي أشرك» أورده مسلم في الصحيح وروى عبادة بن الصّامت وشدّاد بن أوس قالا سمعنا رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) يقول : من صلّى صلاة يري بها فقد أشرك ، ومن صام صوما يري به فقد أشرك ، ثمّ قرأ هذه الآية.

وروي أنّ أبا الحسن الرضا (عليه‌ السلام) دخل يوما على المأمون فرآه يتوضّأ للصلاة والغلام يصبّ على يده الماء ، فقال : لا تشرك بعبادة ربك أحدا ، فصرف المأمون الغلام وتولّى إتمام وضوئه بنفسه ، وفي الكشاف أيضا أنّ المراد بالنهي أن لا يرى بعمله ، وأن لا يبتغى به إلّا وجه ربّه خالصا لا يخلط به غيره.

وقيل : نزلت [4] في جندب بن زهير قال لرسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) إنّي لأعمل العمل لله فاذا اطلع عليه سرّني فقال : إنّ الله لا يقبل ما شورك فيه ، وروي أنّه قال له : لك أجران : أجر السّر وأجر العلانية ، وذلك إذا قصد أن يقتدى به ، وعنه (عليه‌ السلام) اتّقوا الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر؟ قال : الرياء.

فالآية على تفسيرها المتّفق بين المؤالف والمخالف تدلّ على وجوب الإخلاص في العبادة بحيث لا يلحقه ما ينافيه أيضا ، وعلى بعض الوجوه على اشتراطه أيضا كما يدلّ عليه غير هذه الآية وأخبار كثيرة وأما السرور بذكره والمدح عليه ، فان كان من قبيل العجب أو الرياء فكذلك كما هو ظاهر الاخبار وظاهر الوجه في السرور به ، وأما إن كان لمثل أنه عسى أن يقتدى به فيحوز أجر الاقتداء به في ذلك كما رواه الكشاف فلا يبعد عدم القدح.

على أنّ الاولى حينئذ أن يزيد خوفه وتشتد خشيته لاحتمال فوت شرط من شرائطه ، وعروض مانع من قبوله ، فيفوز الذاكر المادح بحسن ظنّه وإخلاصه ، وكذا المقتدي ويحرم هو الأجر بل يلحقه الذّم والعقاب بتقصيره ، هذا.

وفي الفقيه [5] وكان أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء ، فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال : لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا وقال الله تعالى (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً).

وفي التهذيب والكافي [6] عن الحسن بن عليّ الوشاء قال : دخلت على الرضا (عليه‌ السلام) وبين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ منه للصلاة ، فدنوت لأصبّ عليه فأبى ذلك وقال : مه يا حسن! فقلت : لم تنهاني أن أصبّ على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا فقلت له : وكيف ذلك؟ فقال : أما سمعت الله يقول (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة ، وهي العبادة ، فأكره أن يشركني فيها أحد.

وفي المجمع وروى أنّ أبا الحسن الرضا (عليه‌ السلام) دخل يوما على المأمون فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصبّ على يده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ربّك أحدا فصرف المأمون الغلام وتولّى إتمام وضوئه بنفسه ، وعلى هذا فيراد بالاية النهي عن الاستعانة فيها بأحد أيضا بحيث يصير شريكا في فعلها ، إما على أن يكون المعنى النهى عن إشراك الغير مطلقا سواء جعل شريكا لله أو شريكا له أو على أن يكون هذا أحد المعنيين الصحيحين فيها.

وعلى التقديرين فيدلّ على عدم جواز تولية الغير شيئا من العبادة لا بعضا ولا كلا ولا استعانة إلّا ما أخرجه دليل ، فلا يجوز التولية في الوضوء لا بعضا ولا كلا اختيارا كما ذهب إليه الفقهاء الأربعة ، وكذا في الغسل والتيمّم ولا الاتّكاء في الصلاة بل يجب الاستقلال بالقيام والقعود وغيرهما اختيارا.

هذا وقد ينظر في رواية الوشّاء من حيث دلالتها على عقاب المعان وثواب المعين ، مع أنه ينبغي عقاب المعين أيضا لأنّه معين على الحرام ، فينبغي أن يحمل على كون الجاهل في ذلك معذورا مثابا مع قصده القربة ، أو على أنّ قوله (عليه‌ السلام) «تؤجر أنت» على سبيل الإنكار كأنه (عليه‌ السلام) يقول كيف تؤجر أنت وأنا أوزر به فيكون دليلا على عدم الثواب للجاهل ، وإن قصد القربة كما هو ظاهر قوله «تكره أن أوجر».

وفي قضيّة المأمون من حيث دلالتها على صحّة الفعل حينئذ مع أنّه ينبغي البطلان وأنه يجب على المأمون إعادة الوضوء لا الإتمام ، وعلى الإمام الأمر بذلك ، لكن يمكن أن يكون ما فعله المأمون من مستحبّات الوضوء أو أنه (عليه‌ السلام) لم يتمكن من أكثر من ذلك.

وإما أن يحمل المنع في الروايات علي الكراهة ، ويكون المقصود من قراءة الآية الإشارة إلى المبالغة في المنع ، دون الحقيقة على ما قيل ، فبعيد ، لأنّ الآية إن لم يشتمل على المنع من ذلك ، ولو على سبيل الكراهة فقراءتها حينئذ غير لائق منه (عليه‌ السلام) وإن اشتمل فيحتاج إلى حمل الروايات على الكراهة أو شدّتها ، وكذا الآية على الوجه الآخر فيها ، وعلى طلب الترك مطلقا على الأوّل ، مع أنّ سياقها يقتضي الحرمة كظاهر النهى ، وكذا الروايات خصوصا رواية الوشّاء كما لا يخفى.

نعم إن لم نقل بجبر تعاضدها ما في إسنادها لم ينبغ التعدّي بها عن الكراهة إلّا بحجّة اخرى كالنصّ الدالّ على تكليف المكلّف بفعلها ، والإجماع على ما في الذكرى ، وقول ابن الجنيد بالاستحباب لا يعارضها.

وأما الآية ، فإن قلنا بظهورها في المنع من الإشراك مطلقا كما قدّمنا كفى في هذا المعنى ، ولزم حمل الروايات عليها ، وإلّا فينبغي تركها على احتمالها.

وإن قلنا بجبر تعاضدها فلعلّه لا بأس حينئذ بالتعدّي بها إلى الحرمة وحمل الآية بها على هذا المعنى ، وإن لم نقل بظهورها فيه بنفسها.

واعلم أنّ الذي ينبغي أن يحمل عليه صبّ الماء في الروايات الصبّ على موضع الغسل ، فإنّه الذي تشتمل الآية على منعه لكونه إشراكا لا أن يصبّ في اليد ليغسل به ، إذ ليس ذلك جزء للوضوء فلا يصير بذلك شريكا في فعله ، وممّا يؤيد ذلك ما روي في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء [7] قال «وضّأت أبا جعفر (عليه‌ السلام) بجمع ، وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثمّ صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمّ مسح بفضلة النداء رأسه ورجليه». هذا.

وفي الكشاف [8] عنه (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) من قرأ عند مضجعه (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) كان له في مضجعه نورا يتلألؤ إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلّون عليه حتّى يقوم ، وإن كان مضجعه بمكة كان له نورا يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلّون عليه حتى يستيقظ.

وفي الفقيه [9] قال النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) : من قرأ هذه الآية عند منامه سطع له نور الى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتّى يصبح ، ونحوه في التهذيب إلّا أن فيه وروي عنه (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله).

وفيهما عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال : ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام الّا استيقظ في الساعة الّتي يريد ، وقد ذكر ثقات من الأصحاب أنّهم وجدوها كذلك.

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الكهف: 28]

(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) احبسها وثبّتها.

(مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ) طرفي النهار فيستفتحون يومهم بالدعاء : ويختمونه به ، أو في مجامع أوقاتهم أي مداومون على الصلاة والدعاء كأنه لا شغل لهم غيره ، وقيل : المراد صلاة الفجر والعصر.

(يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) أى رضوانه وقيل : تعظيمه والقربة إليه دون الرياء والسمعة.

(وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ) يقال : عداه إذا جاوزه ومنه عدا طوره ، وإنّما عدّى بعن لتضمّن عدا معنى نبا وعلا في قولك نبت عنه عينه وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به ، (تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) في موضع الحال فقد نهى رسول الله (صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله) أن يزدرى بفقراء المؤمنين وأن تنبو عينه عن رثاثة زيّهم طموحا إلى طراوة زيّ الأغنياء وحسن شارتهم.

في المجمع [10] نزلت في سلمان وأبي ذرّ وعمار وصهيب وخبّاب وغيرهم من فقراء أصحاب النبيّ وذلك أنّ المؤلّفة قلوبهم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم جاؤا إلى رسول الله فقالوا : ان جلست في صدر المجلس ونحيت عنّا هؤلاء وروائح صنانهم وكانت عليهم جباب الصوف ـ جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك ، فلا يمنعنا من الدخول عليك إلّا هؤلاء ، فلمّا نزلت الآية قام النبي (صلّى الله عليه واله) يلتمسهم فأصابهم في مؤخّر المسجد يذكرون الله عزوجل فقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن اصبّر نفسي مع رجال من أمّتي : معكم المحيا ومعكم الممات.

هذا ولا يخفى ما يستفاد منه من الترغيب والتحريض في مجالسه الصلحاء والعبّاد وإن كانوا فقراء ، وحفّت مجالستهم بمكاره تتأذّى منها النفس وتنفر ، وفضل الدعاء وكأنه هنا يعمّ الأذكار وقراءة القرآن ، والصلاة وفضيلة وقت الغداة والعشيّ ، وهو ان زينة الدنيا ، وضرر التوجّه إليها وإلى أهلها ، واستقباح العدول عن صحبة أهل الطاعة إلى صحبتهم ، ولو لاحتمال مصلحة دينيّة.

(وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا) أي جعلنا قلبه غافلا عنه كقولك أجبنته وأفحمته وأبخلته ، إذا وجدته كذلك أو من أغفل أهله إذا تركها بغير سمة أي لم نسمه بالذكر ولم نجعلهم من الّذين كتبنا في قلوبهم الايمان ، أو نسبنا قلبه إلى الغفلة كما يقال أكفره إذا نسبه إلى الكفر.

قال الكشاف [11] : وقد أبطل الله توهم المجبّرة بقوله (وَاتَّبَعَ هَواهُ) وقرئ «أغفلنا قلبه» بإسناد الفعل إلى القلب على معنى حسبنا قلبه غافلين عمّن ذكرنا ، فلا نعرف من ذكرنا ممن لم يذكرنا ، أو من آمن بذكرنا ممّن لم يؤمن به ، أو عن ذكرنا إيّاه بالمؤاخذة وذلك أيضا من أغفلته إذا وجدته غافلا.

(وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) : متقدّما للحقّ والصواب ، نابذا له وراء ظهره ، من قولهم فرس فرط متقدّم للخيل ، وفيه من التحريض على ذكر الله واتّباع آياته والزّجر عن الغفلة ومتابعة الهوى ما لا يخفى.

وقد يستفاد عدم جواز المماشاة مع الكفّار والمنافقين أو الفسّاق أيضا فيما يرومون من تعظيمهم والمداخلة معهم والمخالطة بهم استجلابا لقلوبهم إلى الحق ، والله أعلم.