وسنأخذ على سبيل المثال كل من فرنسا ومصر:

1 - التعريف القضائي في فرنسا :

تجنب المشرع الفرنسي كما رأينا تقديم  تعريف محدد ومعين للموظف العام في التشريعات المتعاقبة بل اكتفى فقط ببيان العناصر التي يشترط توفرها في الموظف العام ، وذلك من خلال ذكرها في القواعد والتشريعات التي تحكم الوظيفة العامة (1).

نتيجة لذلك تصدى القضاء الفرنسي لمحاولة وضع تعريف لمفهوم الموظف العام، إضافة إلى بيان العناصر الأساسية الواجب توفرها  قانونا في الشخص  لاكتساب صفة الموظف العام(2)، فقد قضى مجلس  الدولة في تعريف  الموظف العام أنه ( كل  شخص  يعهد اليه بوظيفة دائمة داخلة في الكادر وتكون في خدمة مرفق عام) وقد عرف الموظف ايضا أنه ( ذلك المستخدم في وظيفة دائمة تابعة إلى أحد كوادر المرفق العام التي تديره الدولة )(3).

وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام أنه هو كل من يقلد وظيفة دائمة تدخل في كادر الوظائف العامة بمرفق العام(4) ، وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي أن يكون المرفق العام هو مرفق إداري الذي يعمل به الموظف باعتبار ذلك الشخص هو موظف عام .أما بالنسبة لموظفي المرافق الاقتصادية (كالمرافق الصناعية والتجارية) فقد فرق المجلس بين شاغلي وظائف الإدارة والتوجيه ، وعليه لكل ما تقدم يتبين لنا أن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع  شروطا عدة يجب توفرها في الموظف العام وهي ما يأتي:

1- أن يكون المرفق العام مرفقا اداريا.

2- أن تكون الوظيفة دائمة .

3- أن تكون الوظيفة داخلة ضمن الكادر، أي يجب أن يكون الشخص مندمجا بالهرم الوظيفي والإداري ويتحقق ذلك من خلال تثبيته بالوظيفة(5).

2- التعريف القضائي في مصر.

تصدى القضاء الاداري المصري كنظيره الفرنسي في محاولة وضع تعريف للموظف العام ، فقد أفتت إدارة  الفتوى بمجلس الدولة المصري بأن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجري عليه أحكام الوظيفة العامة ،إلا إذا كانت علاقته بالحكومة دائمة ومستقرة في خدمة المرفق العام الذي تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام (6).

أما محكمة القضاء الاداري فقد عرفت الموظف العام أنه ( الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر)(7). أما المحكمة الإدارية العليا فقد تعرضت لتعريف الموظف من خلال ما يعرض عليها من قضايا تتعلق بهذا الامر، وقد ذهبت في حكم لها في تعريف للموظف العام أنه (هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة بطريق المباشر)(8) وفي حكم أخر للمحكمة المذكورة نفسها والصادر في 19/5/1969 ذهبت إلى( تقرير المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام والتي تتلخص بأن يكون تعيين الموظف من سلطة مختصة به قانونا لأداء عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام)(9) وهذا التعريف قد وجد قبولا كبيراً  من جانب  الفقه المصري .

_____________

1 - ينظر: رباب خليل إبراهيم الدباغ ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة المستنصرية ، 2008 ، ص290.

2- ينظر: د. علي مصطفى ، الوظيفة العامة في النظم الحديثة ، مطبعة السعادة ، ط1، القاهرة ،1981،ص134.

3- ينظر : د. محمد عبد الغني البسيوني، القضاء الاداري ،دراسة مقارنة ، مصر ، منشاة المعارف الاسكندرية ،2005ص213.

4 –Andre  de Laubadere  Traite  de  droit  administratif  huiteme  edition pargean Glaude  venezia et yves Gdudement  tome- psris- 1982-p(21).

5- ينظر: د. نواف كنعان  تسبيب القرار التأديبي كضمانة أساسية في ضمانات التأديبية ، بحث منشور في مجلة مؤنة للبحوث والدراسات ، مجلة /7/عدد/6 ،1992 ، ص28.

6- ينظر: : د. نواف كنعان  تسبيب القرار التأديبي كضمانة أساسية في ضمانات التأديبية ، بحث منشور في مجلة مؤنة للبحوث والدراسات ، مجلة /7/عدد/6 ،1992 ،ص29.

7- ينظر: حكم محكمة القضاء الاداري في حكمها بالطعن رقم 1414 بتاريخ 8/2/1973، مجموعة المبادئ التي اقرتها المحكمة : س26 ، رقم 66،ص141.

8- ينظر: حكم محكمة الادارية العليا في مصر ، الصادر في جلستها المؤرخة في 19 ديسمبر لسنة 1959 في القضية رقم (456) لسنة (5) قضائية ، وحكمها الصادر في (5) ديسمبر في القضية رقم (141) لسنة (8) قضائية ، والحكمان منشوران في مجموعة التي اعدتها النيابة الادارية لسنة 1980 ، الجزء الاول ، ص90.

9-  ينظر: حكمها بالقضية رقم 182/83 ،  مجلة مجلس نقابة المحامين ، العدد، 5، لسنة 1984،ص534.