1 - طريقة التوزيع الإجمالي :        
بناء على هذه الطريقة تجمع تكاليف كل مراكز الخدمات في مبلغ "إجمالي" واحد، ثم يوزع هذا المبلغ الإجمالي دفعة واحدة على مراكز الإنتاج "فقط"، وذلك بواسطة الأساس المناسب لذلك، مثل ساعات العمل المباشر في كل مركز إنتاج أو الأجور المباشرة فيه، أو التكلفة المباشرة أو تكلفة الوحدات المنتجة أو غير ذلك.
وبالإشارة إلى بيانات الجدول السابق، إذا تقرر توزيع إجمالي تكاليف مركزي الخدمات ،1/6، 2/6 على مركزي الإنتاج 1/5 ، 2/5 بنسبة 1:4 على التوالي (بفرض أحد الأسس المذكورة) فإن طريقة التوزيع الإجمالي تسير كالآتي :  
 
ويصور كشف التوزيع بناء على ذلك كما في الصفحة التالية : 
ومن الواضح أن هذه الطريقة سهلة ومبسطة ، ويمكن استخدامها في المصانع الصغيرة التي لا تكثر فيها المراكز، والتي لا تنتج فيها منتجات متنوعة، لا تختلف كثيراً في مواصفاتها واحتياجاتها. على أنه على الجانب الآخر من الواضح أن هذه الطريقة معابة وغير دقيقة ، ولا تفيد كثيراً في تحقيق أغراض محاسبة التكاليف وتتركز عيوبها في أمرين: 
 
1 - تجميع تكاليف جميع مراكز الخدمات في مبلغ إجمالي واحد، يوزع دفعة واحدة وهذا الأمر تنجم عنه العيوب الآتية :
(أ) توزيع هذا المبلغ الإجمالي الواحد على أساس واحد . بالرغم من أنه يتضمن تكاليف مجموعة من خدمات متنوعة، لا تتفق في نوعيتها وبالتالي في وحدات قياسها، فلا تتشابه خدمة الصيانة مع خدمة التخزين مثلاً. الأولى لها طبيعتها الخاصة وتقاس بساعات الصيانة. في حين أن الثانية تختلف في طبيعتها الخاص وتقاس بالأمتار المكعبة أو عدد مرات الصرف للمراكز المستفيدة أو غير ذلك. كما تختلف عن الخدمتين السابقتين خدمة توفير القوة المحركة حيث تقاس بالكيلو وات /ساعة التي تستهلكها المراكز المستفيدة . وهكذا ليس من الدقة والعدالة إستخدام أساس واحد لتوزيع جميع الخدمات المتنوعة على المراكز المستفيدة. 
(ب) وعند توزيع مبلغ إجمالي واحد لتكاليف جميع مراكز الخدمات على المراكز المستفيدة، يتحمل كل مركز مستفيد بنصيب مجمل، دون معرفة مفرداته وكم نصيبه من كل خدمة إستفاد منها على حدة. وغني عن البيان أن عدم معرفة هذه التفاصيل يحرم مسئول كل مركز مستفيد من دراسة ما يحمل عليه نظير ما يطلبه فعلياً من خدمات، كما يحرم الإدارة من مساءلته عن ذلك بنداً بنداً - لمعرفة مدى إسرافه أو كفاءته في طلب الخدمات والاستفادة بها. فهي لا تتعرف عن الصيانة المؤداة للآلات ولا عن القوة الكهربائية المستهلكة، ولا عن أي بند آخر كل منها على حدة حتى تحكم على مدى كفاءة الاستفادة منه.
(جـ) إن توزيع جملة تكاليف مراكز الخدمات على المراكز المستفيدة، يعني أن كل . مركز مستفيد لابد وأنه استفاد من" جميع "هذه الخدمات. وهذا أمر غير مؤكد بالضرورة. فقد لا يحتاج ولا يستفيد مركز إنتاج من هذه الخدمة أو تلك على الإطلاق، ومع ذلك فهو يحمل بنصيب منها ضمن النصيب المجمل الذي فرض عليه من إجمالي تكاليف جميع الخدمات ... وحتى إذا افترضنا أنه إستفاد من إحدى الخدمات، فإنه لا يتضح عما إذا كانت قد حملت عليه بالضبط بتكلفة القدر الذي استفاد به من هذه الخدمة أو أكثر أو أقل، فالنصيب المجمل الذي تحمل به لا يظهر هذه المعلومة ولا يحدد بيانها، مما يثير الشك في عدالته ودقته.

2- اقتصار توزيع إجمالي تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج فقط دون غيرها، إستناداً على أن هذه المراكز هي الرئيسية في المنشأة التي تخرج منها المنتجات للبيع وتحقيق الإيراد والربح. ولذلك فالطريقة ترى أن تكاليف الإنتاج والخدمات يلزم تجميعها في مراكز الإنتاج تمهيداً لتحميلها على هذه المنتجات. على أننا نرى أن هذا التبرير غير علمي وغير سليم وغير مقبول. وذلك للأمور التالية :
 أ - ان تحميل مراكز الإنتاج فقط بتكاليف جميع مراكز الخدمات يعتبر أمراً يفرض عليها ضمنياً أن تتحمل ظلماً بما تستفيد به المراكز الوظيفية الأخرى من خدمات، وبذلك تتضخم تكاليف النشاط الإنتاجي وبالتالي تكلفة كل وحدة منتجة. مما يؤدي إلى عدم دقة الربح المحتسب من الوحدات المباعة وكذلك تكاليف المخزون السلعي آخر الفترة من الوحدات المنتجة أو الوحدات تحت التشغيل. 
ب - ترتيباً على النقطة السابقة، فإن الأنشطة الأخرى غير نشاط الإنتاج- لا تحمل تكلفة ما تستفيد به من خدمات. فإذا كانت تكلفة النشاط الإنتاجي تتضخم "ظلماً"  بما ليس لها فيه ذنب، فإن كلا من النشاط التسويقي والإداري والرأسمالي، لا يتحمل "محاباة" من هذه الطريقة بأية تكلفة مقابل ما يستفيد به من خدمات، فهي مجاناً له وغرماً على النشاط الإنتاجي لوحده. وهذا أمر يؤدي بالطبع إلى عدم شمولية وعدم صحة تكاليف التسويق (وبالتالي مجمل الربح). وكذلك بالمثل مع التكاليف الإدارية (وبالتالي صافي الربح) ومع تكاليف العمليات الرأسمالية (وبالتالي إلى قيم الأصول والحسابات الرأسمالية).
جـ - ثم إنه عملياً، يحتاج أحد مراكز الخدمات إلى خدمة من زميله مركز خدمات آخر فمركز القوة المحركة يحتاج إلى صيانة، ومركز الصيانة يحتاج إلى قوة محركة، وكل منهما يحتاج إلى خدمة التخزين والمخازن تحتاج إلى كهرباء...وهكذا. وغني عن البيان أن هذه الطريقة وهي تقضي بتوزيع تكاليف جميع مراكز الخدمات دفعة واحدة على مراكز الإنتاج "فقط" لا تفيد في معرفة كم استفادة كل مركز خدمة من المراكز الخدمية الأخرى، ولا شك أن الإدارة يهمها أن تعرف هذه المعلومات لكي تحاسب كل مركز خدمة كما تحاسب كل مركز نشاط آخر، بالإضافة إلى أن محاسب التكاليف يهمه هو الآخر معرفة هذه المعلومات أيضاً حتى يستكمل مجموع تكاليف كل مركز خدمة، من البنود التي يحدثها بمعرفته بالإضافة إلى البنود التي يستفيد بها من مراكز الخدمات الأخرى.