أهمية الكفالات : 
تلعب الكفالات دوراً مميزاً في مساعدة رجال الأعمال والشركات المساهمة  والحكومات والمصارف في تحقيق أهدافها، فالشركات ورجال الأعمال يستطيعون الدخول في المناقصات من خلال خطابات الضمان دون الحاجة لضخ سيولة هائلة تطلبها أحياناً الجهات صاحبة المناقصات لضمان جدية هؤلاء المستثمرين، وهذا أيضاً يمكّن الجهات المستفيدة من الكفالات من الحصول على أكبر عدد من العروض لأن عدد المشتركين بوجود الكفالات سيزيد، مما يمكنها من الحصول علــى عــروض أفضل، وهكذا الحال بالنسبة للحكومات أيضاً ، لذا نجد أن للكفالات المصرفية دور كبير ومميز في الحياة الاقتصادية بشكل عام، فهي تؤدي إلى تسهيل تنفيذ المشاريع الاقتصادية الهامة.
آلية إصدار الكفالة في البنك الإسلامي :
- يقدم المتعامل طلباً لدى البنك كي يقوم بإصدار تعهد خطي بالدفع للجهة المستفيدة عن الطلب نيابة عنه، يبين فيه اسمه بالكامل واسم الجهة المستفيدة وقيمة الكفالة
ونوعها.
يقوم البنك بدراسة الطلب في ضوء معايير التمويل والاستثمار المعروفة ويتم تحديد
مدى مناسبة الضمانات والتأمينات النقدية التي يجب أن يدفعها المتعامل.
- في حال الموافقة، يتم توقيع المتعامل على شروط إصدار الكفالة. تعد البنوك عقداً  يوقع عليه العميل والبنك عند بداية التعامل، يسمى الشروط العامة للكفالات، وهي
عقد يقدم الضمانات والحماية لحقوق البنك. 
- يتم استيفاء الضمانات والتأمينات النقدية، ثم يتم إصدار الكفالة المطلوبة (الخطاب) بالأرقام والحروف، ويتم إعطاء الكفالة رقماً متسلسلاً في سجل الكفالات الصادرة
ثم يتم توقيعها من قبل المسئولين في البنك.
- يتم تسليم الكفالة للمتعامل وتوقيعه على الاستلام.
تتم متابعة الكفالة من قبل الموظفين المختصين من حيث انتهائها وتجديدها وغيرها من الأمور التي تتعلق بها.
هل يجوز أخذ الأجرة على الكفالة ⁽¹⁾؟ 
قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد من معرفة التكييف الفقهي لعقد الكفالة.
ومن خلال التعامل المصرفي في عقود الكفالات أو ما يسمى بخطابات الضمان فإن الفقهاء يردونها إلى عقدي الكفالة والوكالة، فإذا قمنا بتفسير العلاقة بين أطراف خطاب الضمان المصرفي نجد ما يلي :
علاقة البنك بالجهة المستفيده من الكفالة المصرفية هي علاقة كفالة فقط، فمن وجهة نظر الجهة المستفيدة فإن ذمة البنك مضمومة إلى ذمة المكفول.
العلاقة بين البنك وبين المكفول في الكفالة المصرفية :
أ ـ علاقة كفالة : وذلك في حالة إصدار الكفالة بدون تأمين نقدي، فيكون الكفيل هو المصرف والمكفول هو العميل والمستفيد هو المكفول له.
ب ـ علاقة كفالة ووكالة : وذلك في حالة إصدار الكفالة بتأمين نقدي كلي (100% من قيمة الكفالة)، أو بتأمين جزئي.  
الفقهاء يجيزون عقد الكفالة وعقد الوكالة، فهما عقدين مشروعين، وبما أن خطابات الضمان المصرفية تكون كفالة أو وكالة أو كليهما، فيجوز للبنوك الإسلامية إصدارها ضمن أحكام الشريعة الإسلامية.
إن عقد الكفالة من عقود التبرعات، لذا لا يجوز للمصرف الإسلامي اخذ الأجرة على خطاب الضمان المصرفي في حد ذاته ، إلا أنه يمكن للمصرف الإسلامي أن يأخذ أجرة مقابل التكاليف التي يتكبدها لإصدار الكفالة لا أن يأخذ أجرة على الكفالة، وهذا الأجر يجب أن يكون مقطوعاً، لا أن يكون نسبة من قيمة الكفالة كما هو الحال في بعض البنوك الإسلامية التي تأخذ أجرة على الكفالة بنسبة مـن قيمتها وحسب مدتها، بحيث تأخذ على كفالتين متشابهتين من حيث القيمة والنوع ومختلفتين في المدة أجرتين مختلفتين، رغم أن الجهد المبذول في إصدار الكفالتين متساوي والمصروفات التي تكبدها البنك لإصدار الكفالتين متساوي أيضا!!!.
إذا التزمت البنوك الإسلامية بأخذ أجرة مقطوعة مقابل الخدمات والمصروفات الإدارية التي يطلبها إصدار الكفالة المصرفية، فلا يعتبر هذا الأجر من قبيل الربا، لأنه أجر مقابل عمل غير مرتبط بمدة أو بقيمة الكفالة أو بالتأمين النقدي الذي تم استيفائه من العميل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) أنظر، عبد الرزاق الهيتي ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ط1، دار أسامة للنشر، عمان 1998، ومصطفى الهمشري ، الأعمال المصرفية في الإسلام، مكتبة الحرمين، رياض 1983.