باب التمييز

الأسماء التي تنتصب بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل، والمفعول هو فاعل في المعنى وذلك قولك : قد تفقاً زيد شحماً، وتصبب عرقاً /247 وطبت بذلك نفساً، وامتلأ الإناء ماءً، وضقت به ذرعاً، فالماء هو الذي ملأ الإناء، والنفس هي التي طابت والعَرَق هو الذي تصبب، فلفظه لفظ المفعول وهو في المعنى فاعل وكذلك ما جاء في معنى الفعل، وقام مقامه نحو قولك: زيد أفرهم عبداً، وهو أحسنهم وجهاً، فالفاره في الحقيقة هو العبد ،والحسن هو الوجه إلا أن قولك : أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه ضميره، والعبد غير زيد والوجه إنما هو ،بعضه إلا أن الحسن في الحقيقة للوجه والفراهة للعبد، فإذا قلت أنت أفره العبيد، فأضفت، فقد قدمته على العبيد، ولا بد من أن يكون - إذا أضفته - واحداً منهم. فإذا قلت: أنت أفره عبد في الناس، فمعناه : أنت أفره من كل ،عبد، إذا أفردوا عبداً عبداً، كما تقول : هذا خير اثنين في الناس أي إذا كان الناس اثنين اثنين (1).

واعلم أن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون /248 إلا نكرات تدل على الأجناس، وأن العوامل فيها إذا كن أفعالاً، أو في معاني الأفعال، كنت بالخيار في الاسم المميز، إن شئت ،جمعته وإن شئت وحدته، تقول: طبتم بذلك نفساً، وإن شئت أنفساً، قال الله تعالى: ﴿فإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسا (2)، وقال تعالى: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا (3) فتقول على هذا هو أخره الناس عبيداً وأجود الناس دوراً.

قال أبو العباس: ولا يجوز عندي : عشرون دراهم يا فتى، والفصل بينهما أنك إذا قلت عشرون فقد أتيت على العدد، فلم يحتج إلا إلى ذكر ما يدل على الجنس. فإذا قلت هو أفره الناس عبداً، جاز أن تعني واحداً، فمن ثم اختير وحسن إذا أردت الجماعة - أن تقول: عبيداً (4)، وإذا كان العامل في الاسم المميز ،فعلا جاز تقديمه عند المازني (5) وأبي العباس(6)، وكان سيبويه لا يجيزه (7) والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه، لأنه يراه كقولك / 249: عشرون درهماً وهذا أفرههم عبداً، فكما لا يجوز: درهماً عشرون، ولا عبداً هذا ،أفرههم لا يجوز هذا (8) ، ومن أجاز التقديم قال: ليس هذا بمنزلة ذلك، لأن قولك: عشرون درهماً، إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من فعل (9) .

وقال الشاعر فقدم التمييز لما كان العامل فعلاً :

أتَهْجُرُ سَلْمَى لِلفراق حبيبها ومَا كَانَ نَفْساً بالفِرَاقِ تَطِيبُ (10) فعلى هذا تقول: شحماً ،تفقات وعرقاً ،تصببت، وما أشبه ذلك، وأما قولك: الحسن وجهاً، والكريم أبا فإن أصحابنا (11) يشبهونه : بالضارب رجلاً وقد قدمت تفسيره في هذا الكتاب وغير ممتنع عندي أن ينتصب على التمييز أيضاً، بل الأصل ينبغي أن يكون هذا وذلك الفرع، لأنك قد بينت بالوجه الحسن منه، كما بينت في قولك: هو أحسنهم وجهاً، وكذلك يجري عندي / 250 قولهم : هو العقور كلباً وما أشبه، فإذا نصبت هذا على تقدير التمييز لم يجز أن تدخل عليه الألف واللام فإذا نصبته على تقدير المفعول والتشبيه بقولك : الضارب رجلاً جاز أن تدخل عليه الألف واللام، وكان الفراء لا يجيز إدخال الألف واللام في وجه وهو منصوب إلا وفيهما قبله الألف واللام نحو قولك : مررت بالرجل الحسن الوجه وهو كله جائز لك أن تنصبه تشبيها بالمفعول .

مسائل من هذا الباب :

تقول: زيد أفضل منك أباً، فالفضل في الأصل للأب كأنك قلت: زيد يفضل أبوه أباك، ثم نقلت الفضل إلى زيد وجئت بالأب مفسراً(12)، ولك أن تؤخر «منك» فتقول: زيد أفضل أباً منك، وإن حذفت منك»، وجئت بعد أفضل بشيء يصلح أن يكون مفسراً، فإن كان هو الأول فأضف أفضل إليه ،واخفضه وإن كان غيره فانصبه 251 واضمره نحو قولك: علمك أحسن علم تخفض علماً» لأنك تريد: أحسن العلوم وهو بعضها، وتقول: زيد أحسن علماً تريد أحسن منك علماً، فالعلم غير زيد فلم تجز إضافته وإذا قلت أنت أفره عبد في الناس فإنما معناه: أنت أحد هؤلاء العبيد الذين فضلتهم.

ولا يضاف «أفعل» إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك: عمرو أقوى الناس، ولو قلت: عمرو أقوى الأسد لم يجز وكان محالاً، لأنه ليس منها (13)، ولذلك لا يجوز أن تقول: زيد أفضل إخوته لأن هذا كلام محال يلزم منه أن يكون هو أخا نفسه فإن أدخلت «من» فيه جاز فقلت: عمرو أقوى من الأسد أفضل من إخوته ولكن يجوز أن تقول : زيد أفضل الإخوة إذا كان واخداً من الإخوة، وتقول: هذا الثوب خير ثوب في اللباس، إذا كان هذا هو الثوب، فإن كان هذا رجلاً قلت هذا الرجل /252 خير منك ثوباً، لأن الرجل غير الثوب وتقول : ما أنت بأحسن وجهاً مني، ولا أفره عبداً، فإن قصدت قصد الوجه بعينه قلت ما هذا أحسن وجه رأيته، إنما تعني الوجوه إذا ميزت وجهاً.

وقال أبو العباس - رحمه الله -: فأما قولهم : حسبك بزيد رجلا، وأكرم به فارساً وما أشبه ذلك، ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارس والله دره من شاعر وأنت لا تقول : عشرون من درهم، ولا هو أفره منك من (14) عبد، فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه التمييز بالحال «من» لتخلصه للتمييز، ألا ترى أنك لو قلت: أكرم به فارساً، وحسبك به خطيباً (15)، لجاز أن تعني في هذه الحال، وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلاً، وكم ضربت من رجل، جاز ذلك لأن «كم» قد يتراخى عنها مميزها، فإن قلت: كم ضربت رجلاً؟ لم يدر السامع /253 أردت : كم مرة فأدخلت ضربت رجلاً واحداً، أم كم ضربت من رجل، فدخول «من» قد أزال - الشك، وقال في قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخرِجُكُم طفلا) (16)، وقوله : (فإن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفساً) (17): أن التمييز إذا لم يسم . عدداً معلوماً : كالعشرين والثلاثين جاز تبيينه بالواحد للدلالة على الجنس، وبالجميع إذا وقع الإلباس ولا إلباس في هذا الموضع، لقوله: ﴿فإن طِبْنَ لكم، ولقوله : (ثم يخرجكم، وقال: وقد قال قوم «طفلا» حال وهذا أحسن، إلا أن الحال إذا وقعت موقع التمييز لزمها ما لزمه كما أن المصدر إذا وقع موقع الحال لم يكن إلا نكرة، تقول: جاء زيد مشياً، فهو مصدر ومعناه ماشياً، وهذا كقوله تعالى : ( يأتيك سعياً) (18) لأنه في هذه الحال.

واعلم أن أفعل منك لا يثنى ولا يجمع، وقد مضى ذكر هذا، تقول : مررت برجل أفضل منك وبرجلين أفضل منك، وبقوم أفضل منك /254 ، وكذلك المؤنث. وأفضل موضعه خفض على النعت، إلا أنه لا ينصرف، فإن أضفته جرى على وجهين إذا أردت أنه يزيد على غيره في الفضل، فهو مثل الذي معه «من» فتوحده تقول مررت برجل أفضل الناس وأفضل رجل في معنى أفضل الرجال وكذلك التثنية والجمع، تقول: مررت برجلين أفضل رجلين وبنساء أفضل نساء والوجه الآخر أن تجعل أفضل إسماً ويثنى ويجمع في الإضافة ولا يكون فيه معنى «من كذا» فإذا كان بهذه الصفة جاز أن تدخله الألف واللام إذا لم تضفه، ويثني ويجمع ويؤنث.

ويعرف بالإضافة فتقول : جاءني الأفضل والأفضلان والأفضلون، وهذان أفضلا أصحابك، وهؤلاء أفاضل أصحابك، فإذا كان على هذا لم تقع معه . «من» وكانت أنثاه على «فعلى وتثنيتها الفضليان والفضلين وتجمع الفضل والفضليات، قال سيبويه : لا تقول : نسوة صغر (19)، ولا قوم /255 أصاغر إلا بالألف واللام، وأفعل التي معها «منك» لا تنصرف (20) وإن أضفتها إلى معرفة ألا ترى أنك تقول : مررت برجل أفضل الناس، فلو كانت معرفة ما جاز أن تصف بها النكرة، ولا يجوز أن تسقط من أفعل «من» إذا جعلته إسماً أو نعتاً، تقول: جاءني رجل أفضل منك ومررت برجل أفضل منك، فلا تسقطها، فإن كان خبراً، جاز حذفها وأنت تريد أفضل منك، وزيد أفضل، وهند أفضل.

قال أبو بكر: جاز حذف «من» لأن حذف الخبر كله جائز والصفة تبيين، ولا يجوز فيه حذف «من» كما لا يجوز حذف الصفة، لأن الصفة تبيين وليس لك أن تبهم إذا أردت أن تبين.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال المبرد 34/3 . وإذا قلت: أفره عبد في الناس، فإنما معناه: أنت أفره من كل عبد إذا أفردوا عبداً ،عبداً كمال تقول : هدا خير اثنين في الناس، إذا كان الناس اثنين اثنين .

(2) النساء: 4 .

(3) الكهف : 103 وانظر سيبويه 103/1

(4) انظر: المقتضب 34/3

(5) المازني : هو أبو عثمان بكر بن عثمان المازني أستاذ المبرد مات سنة 249 هـ وقيل: 236 ترجمته في طبقات الزبيدي 143 معجم الأدباء جـ 107/7، وإبباه الرواة ج 246/1 .

(6) انظر المقتضب جـ 36/3 قال المبرد: واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه، لتصرف الفعل فقلت: تفقأت شحماً، وتصيبت عرقاً، فإن شئت قدمت فقلت: شحياً نفقات وعرقاً تصبب وقال وتقول: راكباً جاء زيد، لأن العامل فعل، فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان العالم فعلا وهذا رأي أبي عثمان المازني.

(7) انظر الكتاب جـ 105/1 : لا يجيز سيبويه تقديم التمييز إذا كان عامله فعلا، لأنه براه كقولك عشرون درهماً، وهذا أمرههم عبداً. قال: جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول ولم يقو قوة غيره مما قد تعدى إلى مفعول وذلك قولك: امتلات ماء، وتفقات شحماً، ولا تقول: امتلاته ولا تفقاته ولا يعمل في غيره من المعارف، ولا يقدم المفعول فيه فتقول ماء امتلأت كما لا تقدم المفعول فيه في الصفات المشبهة، ولا في هذه الأسماء لأنها ليست كالفاعل وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإنما هو بمنزلة الأفعال. وإنما أصله : امتلات من الماء، وتمقأت من الشحم ...

(8) انظر الكتاب 105/1 .

(9) يشير إلى قول المبرد في المقتضب جـ 36/3 وهو يرد على سيبويه، لأنه يراه - أي : سيبويه - كقولك: عشرون درهماً وهذا أفرههم عبداً، وليس هذا بمنزلة ذلك لأن: عشرين درهماً، إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من الفعل.

(10) الشاهد فيه تقديم التمييز «نفساً على عامله تطيب

والشاهد للمخبل السعدي ربيع بن ربيعة بن مالك وقيل: لأعشى همدان، ولقيس

ابن معاذ. ويروي:

أتوذن سلمى بالفراقِ حبيبها     ولمْ تَكُ نفس بالفراق تطيب

ولا شاهد فيه على هذه الرواية. ويرى أنهجر ليلي .. بدلاً من سلمى . وانظر: المقتضب 37/3 وشرح السيرافي 25/1 والخصائص 28/2 والإنصاف 447 ، وابن يعيش ،74/2 ، وشرح الكافية للرضي 204/1.

(11) أي : البصريون.

(12) أي : تمييزاً وهو من مصطلحات الكوفيين.

(13) في المقتضب : 38/23 ولا يضاف «أفعل» إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك. الخليفة أفضل بني هاشم، ولو قلت. الخليفة أفضل بني تميم كان محالاً، لأنه ليس منهم، وكذلك هذا خير ثوب في الثياب إذا عنيت ثوباً وهذا حير منك ثوباً، إذا عيت رجلا.

(14) المقتضب ،35/3 قال المبرد ومن التمييز. ويحه رجلاً، الله دره فارساً، وحسك به شجاعاً، إلا أنه إذا كان في الأول ذكر منه حسن أن تدخل «من» توكيداً لدلك الذكر، فتقول: ويحه من رجل، والله دره من فارس وحسبك به من شجاع. ولا يجوز: عشرون من درهم، ولا هو أفرههم من ،عبد، لأنه لم يذكره في الأول

(15) قال سيبويه : باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير وذلك قولك: ويحه رجلا، ولله دره رجلا، وحسبك به رجلاً وما أشبه ذلك، وإن شئت قلت : ويحه من رجل، وحسبك به من رجل، والله دره من رجل، فتدخل «من» ها هنا كدخولها في «كم» توكيداً. وانتصب الرجل لأنه ليس من الكلام الأول، وعمل فيه الكلام الأول. فصارت الهاء بمنزلة التنوير الكتاب جـ 299/1 .

(16) غافر 67. وفي تأويل مشكل القرآن / 219 أنه من وضع المفرد موضع الجمع. وفي المخصص جـ 31/1: قد يقع الطفل على الجميع، وفي البحر المحيط جـ 6 / 346: يوصف بالطفل المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، يقال أيضاً: طفل وطفلان وأطفال .

(17) النساء : 4 وانظر المقتضب 173/2. فالآيتان مدكورتان ولكن شرحهما غير موجود.

 (18) البقرة : 260 .

(19) انظر: الكتاب 14/2 .

(20) انظر: الكتاب 5/2