5- تمويل عملية التنمية ( ملئ فجوات الادخار والنقد الأجنبي)  

إن الـ FDI وسيلة لسد الفجوات التي تنشأ بين الادخار والاستثمار (فجوة الموارد المحلية) وكذلك فجوة النقد الأجنبي (فجوة الموارد الخارجية) لتأمين المستوى المرغوب فيه من الموارد المالية الازمة لتحقيق اهداف النمو والتنمية ، وكمثال بسيط لفجوة الموارد المحلية وبالأستعانة بنموذج (هارود - دومار) والذي يفترض العلاقة الطردية بين الادخار المحقق (S) ومعدل نمو الناتج (g) وعن طريق المعادلة :

                                        g=s/k

حيث K هي معامل رأس المال / الناتج ، فلو كان معدل الناتج المرغوب في تحقيقه هو 7% سنوياً، ومعامل رأس المال / الناتج هو3، فعندئذ لابد ان يكون معدل الادخار المطلوب فعلاً هو 21 % (لأن S = g . K). ولو كان معدل الادخار المتحقق فعلاً في السنة المأخوذة 16% فقط من الناتج المحلي الاجمالي، فهنا تكون لدينا فجوة محلية لابد من ملئها بمقدار 5% ، وبمصادر تمويل أجنبية خاصة أو عامة وسيكون لل FDI مساهمة في ذلك. والمساهمة الأخرى للـ FDI هي ملئ فجوة الموارد الخارجية والتي تعني ان حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي لا تكفي لسد أو لتغطية مدفوعات الاستيراد⁽¹⁷⁾.

كما يمكن ان يظهر الأثر المباشر للـ FDI على صعيد التمويل عندما تخلق الموجة الأولى منه تياراً لاحقاً من الاستثمار اتجاه الدول المتلقية له، وهذا يعتمد على نجاح التجربة الأولى منه ، فإذا نجح فسوف يتوسع في استثماراته، كما قد يشجع الآخرين على ذلك سواء الشركات الأجنبية او المحلية التي تتحفز في انشاء مشروعات انتاجية او خدمية أو تكمل مشاريع الـ FDI ، كما ان الـ FDI ومن خلال الشركات المتعدية الجنسية ونتيجة لما تملكه من رؤوس أموال ضخمة تستطيع تمويل صناعات لا يستطيع البلد المضيف القيام بها مثل الصناعات التحويلية والتعدينية لنقص موارد المالية علاوة على التقنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(17) ميشيل توادور، التنمية الاقتصادية ، ترجمة محمود حسن حسين، دار المريخ السعودية 2006، ص 664.