[هذا الباب] في كيفية الرجوع إلى علم الرجال وطريقة ملاحظة كتبه والتمييز بين المشتركات (1).

‌اعلم أنّ كتب الرجال مبوّبة بأبواب ثلاثة:

الأوّل: في الأسماء.

والثاني: في الكنى بتقديم المصدّر بالأب على المصدّر بالابن مثلا.

والثالث: في الألقاب، وباب الأسماء مبوّب بأبواب عديدة على وفق الحروف الهجائيّة وترتيبها، والأسماء مذكورة فيها بملاحظة حروف أوائلها.

فما في أوّله الألف مذكور في باب الألف كآدم عليه السّلام وما في أوّله الباء مذكور في باب الباء كبشير، وهكذا.

والأسماء المذكورة في كلّ باب مفصلة غير مختلطة، فالأسماء المبدوءة بالألف المذكورة في بابه تلاحظ فما يكون حرف ثانيه هو الألف يقدّم على ما يكون حرف ثانيه هو الباء كآدم وأبان وهكذا، وبعد التساوي في الحرف الثاني فما يكون حرف ثالثه هو الألف يقدّم على ما يكون ثالثه الراء كأبان وإبراهيم، وهكذا يلاحظ إلى الحرف الآخر.

ثمّ يلاحظ الأصل فيقدّم ما ليس فيه زيادة حرفا وحركة على ما فيه زيادة كذلك كعبيد وعبيدة وعمر وعمرو، ثمّ يلاحظ ما ذكرنا فيما يتبع الأسماء من أسماء الآباء ثمّ الأجداد ثمّ الكنى ثمّ الألقاب وهكذا باب الكنى وباب الألقاب.

فالمجتهد- بعد ملاحظة السند سواء كان في مقام الاعتبار أو في مقام الردّ كما في صورة التعارض بين الأخبار التي لا محيص عن العمل ببعضها وردّ العمل بالباقي- إن لم يعرف حال الراوي لاحظ كتاب الرجال في موضع كان محلا لذكره على وجه ذكرناه، فإمّا أن يكون مذكورا فيه أم لا، وعلى الثاني يلاحظ باب الكنى والألقاب إن كان له كنية أو لقب، فإن لم يجده في ذلك الكتاب وفي غيره يحكم بكون الحديث مهملا فيلحق بالضعيف.

وعلى الأوّل إمّا أن يكون مختصّا أو مشتركا، وعلى الأوّل إمّا أن يذكر حاله أم لا، وعلى الثاني يحكم بكون الحديث قويّا إن علم كونه إماميّا ولم يكن غيره موجبا لضعفه أو ما في حكمه، ومجهولا إن لم يعلم كونه إماميّا إن لم يكن غيره موجبا للضعف والإهمال.

وعلى الأوّل يلاحظ الحال المذكور فيه، فإن كان غير مردود بذكر السبب أو عدم الاحتياج إلى ذكره- لما ذكرنا في بابه- كان توثيقا بلا معارض يحكم بوثاقته إن كان المؤلّف والمعدّل ممّن يوثق به وكذا حكم الجرح.

ومع المعارضة بأن ذكر المدح والقدح معا يعمل بمقتضى ما ذكرنا في باب التعارض، فمع تقديم الجرح يحكم بضعفه، ومع تقديم التعديل يحكم بصحّته من هذه الجهة، ومع التوقّف يحكم بقصوره، وكذا إن لم نعتبر التعديل.

وعلى الثاني من الترديد السابق يتعرّض أوّلا لتحصيل المميّز بالأب المذكور في السند، ثمّ بالجدّ وهكذا، ثمّ بالكنية، ثمّ باللقب، ثمّ بالراوي، ثمّ بالمرويّ عنه، ثمّ بالمعصوم عليه السّلام الذي كان الراوي من أصحابه، ثمّ بملاحظة زمان الحياة والوفاة ونحو ذلك.

فإن لم يحصل التميّز بشي‌ء من ذلك يرجع إلى كتاب مؤلّف في بيان التمييز بين المشتركات، بملاحظة باب معقود لتميّز المشتركات في اسم الراوي خاصة إن كان المذكور هو الراوي وحده بدون ذكر الأب، وإلا فبملاحظة باب ثان معقود لتميّز المشتركات في الاسمين إن ذكر مجتمعا.

و هكذا عند الاشتباه في الكنى أو الألقاب، فإن حصل التميّز يكون الأمر كما ذكر في المختصّ، و إن لم يحصل التميّز أصلا- و لو بغلبة الاستعمال في شخص مخصوص كما يعلم بتتّبع الوارد في الأخبار أو بكثرة الرواية أو الاشتهار- يتوقّف و يلحق الحديث بالضعيف، و هكذا سائر الرواة إلى المعصوم عليه السّلام إن لم يكن الاشتراك بين الثقات و نحوهم و إلا فيلحق بالمعتبر مراعاة في التسمية و الإلحاق أحسن المعتبرين، ففي صورة الاشتراك بين الثقات في المرتبة العليا يلحق بالصحيح الأعلى، و في صورة الاشتراك بين الثقة و الحسن يلحق بالحسن بملاحظة مراتب الحسن، و كذا سائر القيود.

ولكن لا بدّ من الفحص الكامل، إذ ربّما يكون الرجل مذكورا في السند مكبّرا وفي الرجال مصغّرا أو بالعكس كسلمان وسليمان.

وربّما يذكر فيه بالاسم وفي الرجال باللقب مثلا أو بالعكس.

وربّما ينسب فيه إلى الجدّ وفي الرجال إلى الأب أو بالعكس. وربّما يكتب فيه بالألف وفي الرجال بدونها أو بالعكس كالحرث والحارث والقسم والقاسم.

وربّما يكتب المهملة قبل المعجمة وبالعكس كما في رزين، وربّما يكتب في موضع ابن فلان وفي آخر ابن أبي فلان، وربّما يكتب في موضع بالياء المثنّاة التحتانيّة وفي آخر بالباء الموحّدة كبريد ويزيد.

وربّما تتعدّد الكنية لشخص كالألقاب والأنساب، وربما يظهر اسم الرجل من ملاحظة باب الكنى ونحوه إلى غير ذلك من التصرّفات في الأسامي والألقاب والكنى والأنساب، فلا بدّ من استفراغ الوسع، لئلا يشتبه الأمر ولا يختلط الحال.

‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المشترك هو ما كان أحد رجاله أو أكثرها مشتركا بين الثقة وغيره ولا بد من التمييز، لتوقف معرفة حال السند عليه، والتمييز تارة بقرائن الزمان، وأخرى بالراوي، وثالثة بالمروي عنه، وغير ذلك من المميزات. مقباس الهداية: 1/ 288.

‌

‌