يعرف منهج قاعدة الإسناد انه منهج قضائي، ويتطلب إعماله أن يكون هناك اعتداء على حق أو مركز قانوني لشخص معين، فيلجأ إلى القضاء لحماية هذا الحق، فإذا رفعت الدعوى أمام القضاء العادي أو قضاء التحكيم عندها يتم إعمال منهج قاعدة الإسناد لتحديد القانون واجب التطبيق على النزاع، أما قبل ذلك فلا مجال لإعمال هذا المنهج.

فقاعدة الإسناد تفتقد للوظيفة الوقائية، أي الحيلولة دون وقوع النزاع بين أطراف العلاقة، وتمثل هذه الوظيفة المفقودة في منهج قاعدة الإسناد من الخصائص المهمة لمنهج القواعد الموضوعية(1). إذ أن إعمال المنهج الأخير يمكن الاستعانة به في المراحل الأولى لنشأة العلاقة، فعادات التجارة الدولية وأعرافها والعقود النموذجية و الاتفاقات الدولية تساعد في إبرام الاتفاقات بين الأطراف وعن طريقها يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، مما يساهم في تقليل حالات النزاع واللجوء إلى القضاء أو التحكيم، فله وظيفة وقائية، فضلا عن العلاجية، وهذا الأمر في حد ذاته كفيل بإظهار عجز منهج قاعدة الإسناد، إذ أن القاعدة التي تنعدم فائدتها قبل وقوع النزاع تدعو للقلق (2) ، مما يؤدي إلى هجرها إذ لا تتفق ومقتضيات السرعة و الثبات الذي تتطلبه معاملات التجارة الدولية (3).

______________

1- د. جمال محمود الكردي، تنازع القوانين بشأن المسؤولية عن سوء استخدام الانترنيت، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2007، ص 130.

2-  د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر ، ص297.

3-  د. السيد عبد المنعم حافظ السيد، عقد التأجير التمويلي الدولي، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010، ص448