٣ - اثر فرض الضرائب على عناصر الانتاج : Taxes in factors

بفرض وجود عنصرين من عناصر الانتاج هما العمل ورأس المال، نتناول فيما يلي اثر الضرائب على هذين العنصرين:

أ - الضرائب على الاجور والمزايا (عنصر العمل): payroll  

بفرض ان الدولة تستخدم الضريبة على الاجور والمزايا لتمويل نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في الدولة والقطاع الخاص. ونفترض ان نسبة ما يدفعه العاملين من ضرائب لتغطية هذه التأمينات هي ٨٪الى جانب نفس النسبة يدفعها اصحاب العمل او الدولة .  

وبفرض ان عرض عنصر العمل عديم المرونة كما يتضح من الشكل رقم(٥ - ١٦) ويتحدد الوضع التوازني قبل فرض الضريبة عند تقاطع منحنى العرض عديم المرونة ع ل مع منحنى الطلب ط ل ويتحدد مستوى الاجر التوازني عند (و ر) وهذا الوضع يعبر عن التوازن في سوق العمل . 

وبعد فرض الضريبة على الاجور بنسبة معينة، فإن منحنى الطلب الكلي على العمالة سوف ينتقل الى اليسار من ط ل الى ط ل١.ويلاحظ ان الفرق بين منحنى الطلب الاصلي ط ل ومنحنى الطلب الجديد (ط ل ١) يعبر عن ما يتحمله العمال من ضرائب على اجورهم. حيث نجد ان الاجور التي سيحصل عليها العمال سوف تنخفض من (ر) الى (ر١)، بينما يستمر اصحاب العمل او الدولة في دفع مستوى الاجور (ر٢) وهذا يعني ان العمال سوف يتحملون عبء الضرائب على الاجور بالكامل في حالة عرض العمل عديم المرونة. اي ان الاجور سوف تنخفض بمقدار الضرائب عليها. وفي حالة العرض لا نهائي المرونة من عنصر العمل سنحصل على نتيجة عكس النتيجة السابقة اي ان واقعة الضريبة في حد ذاتها لا توضح لنا الاثر التوزيعي لهذه الضريبة، والذي يحدد هذا الاثر التوزيعي هو درجات مرونة العرض والطلب في سوق العمل .     

ب - الضريبة على راس المال (المجتمع المفتوح) :   

- في حالة المجتمع المغلق Closed Economy يكون انحدار منحنى الطلب على رأس المال سالباً يعكس العلاقة العكسية بين طلب الشركات والافراد على رأس المال وسعر الفائدة. حيث يزداد هذا الطلب كلما انخفض سعر الفائدة في السوق والعكس صحيح. اما منحنى عرض رأس مال يكون انحداره موجب يعكس العلاقة الطردية  بين عرض رأس المال(عرض المدخرات المحلية وهي المصدر الوحيد للعرض) وسعر الفائدة وبنفس منطق التحليل الذي اتبع في الضرائب على الاجور والمزايا يتبع في هذه الحالة لمعرفة اثر فرض الضريبة على رأس المال .    

- في حالة المجتمع المفتوح Open Economy فان رأس المال يتحرك بحرية من والى الدولة وفقاً لتحركات سعر الفائدة في الداخل وفي الاسواق العالمية. فاذا لم يستطيع عارضوا (اصحاب) رأس المال الحصول على المعدل العالمي للفائدة على رؤوس اموالهم في دولة ما فإنهم سينقلون هذه الاموال الى دولة اخرى ذات عائد مرتفع.   

ووفقاً لمنحنيات العرض والطلب في سوق رأس المال، فان عرض رأس المال في دوره ما سيكون لا نهائي المرونة كما يتضح من الشكل رقم (٥ - ١٧).  اي ان مواطني هذه الدولة يستطيعون الحصول على كل احتياجاتهم  من رأس المال عند سعر الفائدة السائد ، وليس اقل من هذا السعر وفي حالة فرض ضريبة على راس المال، نجد ان منحنى الطلب على رأس المال ينتقل من(ط ط) الى (ط١ ط١). وهنا يتحمل الافراد مستخدمي رأس المال (جانب الطلب اي مستهلكي رأس المال) عبء الضريبة بالكامل. بينما لا يتحمل جانب العرض (عارضي رأس المال) اي عبء من هذه الضريبة.   

اي ان عارضي رأس المال(اصحاب المدخرات) سيـظلوا يحصلون على نفس سعر الفائدة قبل فرض الضريبة (ور= ور_١) بينما مستخدمي رأس المال (يمثلون الطلب عليه) سيدفعون سعر الفائدة اعلى (ور_٢)وهو عبارة عن سعر الفائدة الاصلي (ور) مضافاً اليه مقدار الضريبة بالكامل على رأس المال (المسافة رر_٢).

وعلى الرغم من ان التحليل النظري الذي يوضح ان رأس المال له حرية كاملة في التحرك من دولة لأخرى وفقاً للعائد على رأس المال، والا ان الواقع العملي يشير الى ان هذه الاموال لا تتمتع بحرية كاملة في التحرك من دولة لأخرى . حيث يفضل اصحاب رأس المال التوسع الجغرافي (الافقي) داخل نفس الدولة. او التنوع في الانشطة الاقتصادية المختلفة بحيث يمكن تفادي فرض ضريبة في منطقة او على نشاط اقتصادي معين بجانب الرغبة في تنويع الانشطة لمواجهة مخاطر التركيز على منطقة او نشاط واحد.  

هذا الى جانب ان تحركات رأس المال بين دول العالم غالباً ما تتأثر بحالة الاستقرار السياسي التي تسود العالم، وبالعلاقات السياسية بين الدول. مما يجعل افتراض تغير الضريبة يؤدي لتحرك رؤوس الاموال من دولة الى اخرى، وهو افتراض غير واقعي الى حد ما.