الربح المحاسبي والربح الاقتصادي والفرق بينهما 

من جانب آخر فإن هناك معنيين للربح معنى محاسبي ومعنى اقتصادي والتي يمكن إيضاح الفرق بينهما كالتالي :  

* المعنى المحاسبي : ويمثل الفرق بين الإيراد الكلي للسلعة والتكاليف الكلية. أي إنه المبلغ المتبقي للمنظمة بعد دفع عوائد عناصر الإنتاج التي تشترك في العملية الإنتاجية على أساس تعاقدي، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى كالضرائب وأقساط الاستهلاك. 

* المعنى الاقتصادي: وهو المتبقي بعد اقتطاع العائد الاقتصادي الخاص بخدمات عوامل الإنتاج المملوكة لصاحب المنظمة والتي ساهم بها في العملية الإنتاجية. ويقدر هذا العائد بتكلفة الفرصة البديلة لتلك الخدمات، أي مقدار الأجور والريع والفائدة التي كان يمكنه الحصول عليها لو أنه قام بتأجير عمله أو أرضه أو إقراض ماله إلى الغير، ولكنه ساهم بهذه الخدمات في منظمته الخاصة. وما يتبقى بعد ذلك من إيراده الكلي هو ما يعتبر ربحاً اقتصادياً. وأهم العوامل التي تؤدي لظهور الربح الاقتصادي الابتكارات، وظروف وحالات عدم التأكد، والقوى الاحتكارية. 

ويلاحظ في الحياة العملية أن المنظمات تسعى إما لمضاعفة أرباحها، أو تحقيق عائد مرضٍ على استثماراتها ، ولكن تحقيق العائد المرضى لا يمكن ضمانه بسبب وجود ظروف وحالات عدم التأكد التي تعمل المنظمات خلالها. وبذلك فإن نظرية الربح تساعد المنظمة في قياس الربح، وتحديد مخصصات الخطر، وحساب العائد على الاستثمار، وتخطيط الربح المستهدف. ومن العوامل المقيدة للأرباح العوامل الداخلية ومن أمثلتها الرغبة في المحافظة على المركز الأدبي للمنظمة، ومقاومة التغيير، والرغبة الزائدة في السيولة، وعدم تشجيع دخول منافسين جدد، وتحاشي مطالب النقابات العمالية، والمحافظة على العلاقات الطيبة مع المستهلكين. ذلك أن المنظم، إذ يصدر قراراته التنظيمية ، يعتمد على تقديرات شخصية، أو توقعات للنفقات والإيرادات قد تُصدّق أحياناً فيحقق الربح، وقد تخيب أحياناً أخرى فيمنى بالخسارة. ما دام هناك دائماً فاصل زمني بين بدء إنتاج منتج المنشأة وبين الطلب على هذا المنتج في السوق. وبعبارة أخرى، ما دام أن الإنتاج يبدأ في الوقت الحاضر والطلب يتحقق في المستقبل ، وأن هذا المستقبل مجهول، فإن سلوك المنظم يرتبط عادة بظاهرة يطلق عليها ظاهرة عدم التيقُن وهو لذلك يتحمل عبء المخاطرة، ومن ثم يكون الربح عائد المخاطرة ، أي المكافأة التي يتقاضاها مقابل أدائه لهذه الوظيفة الهامة في النشاط الاقتصادي. وتنتج مشكلة عدم التيقن حول المستقبل من تغيرات الظروف الاقتصادية، وأحوال السوق، وأذواق المستهلكين، والمستوى التقني وظهور الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات.   

ملخص الفصل

تركز دراسة اقتصاديات التمويل والاستثمار على الأسس الاقتصادية والقواعد العلمية لتقدير احتياجات الأنشطة والمشروعات الاستثمارية من رأس المال وكيفية تدبيره أو توفيره أو إتاحته من مختلف مصادره وكذلك معايير ومبادئ كفاءة استخدامه وتوزيعه بين البدائل المختلفة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية الاقتصادية وزيادة رفاهية الفرد والمجتمع على المدى الزمني الطويل.

ويعتبر رأس المال ذا مكانة محورية بين الموارد الإنتاجية التي صنّفها الاقتصاديون التقليديون إلى الموارد الطبيعية والموارد البشرية والتي تشمل كل من قوة العمل والإدارة ورأس المال الذي هو في حقيقته ما أبدعه البشر من الموارد الطبيعية وفي عقله وفكره ووعيه ووجدانه.