تأخذ اتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية صورة مختلفة، منها ما يؤدي إلى زوال الصفة التي يتحمل المدين بسببها هذا الالتزام، ومنها ما يؤدي إلى استبعاد التزام معين من الالتزامات التي تترتب على العقد عادة. وقد يكون الاتفاق على تخفيف حدة الالتزام.

وسوف نشرح كل صورة من هذه الصور بالتفصيل في الفقرات الآتية:

الفقرة الأولى: الاتفاق على إزالة الصفة التي يتحمل المدين الالتزام بسببها:

هذه الصورة التي لا يتخلص المدين فيها من الالتزام كله، وإنما ينفي عن نفسه المسؤولية الناجمة عن إخلاله اليسير بهذا الالتزام، ويبقى بعد هذا مسؤولا عن الإخلال المتعمد أو الإخلال الناجم عن الخطأ الجسيمة(1).

الفقرة الثانية: الاتفاق على استبعاد التزام معين:

هنالك حد أدنى من الالتزامات لا يمكن النزول عنه، فلو كان العقد من العقود التي لا ينشأ عنها غير التزام واحد، فلا يمكن تفريغ هذا العقد من هذا الالتزام؛ إذ يصبح العقد لغوا لا معنى له، مثال ذلك : عقد البيع؛ حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن، وسبب التزامه هو نقل البائع ملكية العين المبيعة له، فلو أجيز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد التزام البائع بنقل الملكية ينهار العقد، لانهيار سبب التزام المشتري، وكذلك لو تم الاتفاق على استبعاد التزام المشتري بدفع الثمن ينهار العقد لانعدام سبب التزام البائع، ولكن لو صرفنا النظر عن تلك الالتزامات الأساسية، فليس هناك ما يمنع المتعاقدين من الاتفاق على استبعاد أي التزام من تلك الالتزامات القانونية التي يرتبها العقد عادة، والتي لا صلة لها بالنظام العام، مثال ذلك: الالتزام بحفظ الأشياء؛ إذ كثيرا ما يترك أحد المتعاقدين أشياء مملوكة له لدى المتعاقد الأخر، فيترك نزيل الفندق متاعه في الفندق، ويترك المسافر حقائبه لدى متولي النقل، ويجب أن نبين هنا، أننا أمام عقد وديعة إلى جانب العقد الأصلي، وأن هذا العقد لا يتوقف على هذه الوديعة؛ وعلى هذا الأساس، يجوز الصاحب الفندق، مثلا أن يشترط على النزيل عدم مسؤوليته عن حفظ هذه الأمتعة إلا إذا سلمت إليه؛ فمثل هذا الشرط يعفيه من المسؤولية، إلا إذا قدم النزيل الدليل على صدور خطأ من صاحب الفندق أو أحد تابعيه.

الفقرة الثالثة: اتفاقات التخفيف من المسؤولية:

يجوز للمدين أن يشترط التخفيف من مسؤوليته عن عدم تنفيذه لالتزامه، سواء أكان ذلك راجعة إلى خطئه أم إلى خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، ومثال اشتراط التخفيف من المسؤولية العقدية، اشتراط البائع براعته من العيوب الخفية، فالأصل أن يضمن البائع العيوب الخفية الموجودة في المبيع، ولكن يجوز له أن يخفف من هذا الضمان، فيشترط عدم ضمانه لهذه العيوب. ومن ذلك أيضا، أن البائع ضامن لاستحقاق المبيع، ولكن يجوز له أن يشترط إنقاص هذا الضمان أو إسقاطه.

_____________

1- مالك جابر حميدي الخزاعي، الأثر القانوني لاتفاقات الإعفاء من المسؤولية العقدية، 2009، ص:15.