وأهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في الزراعة هي :

السياسات الزراعية  (Agricultural policies)

- التأثير في العرض : هناك وسائل عديدة يمكن من خلالها التأثير في العرض منها التخزين وتقييد الزراعة .

1- التخزين : وهو تخزين الكمية الفائضة عن السوق من المنتجات الزراعية خلال الموسم من أجل طرحه في السوق خلال فترة العجز لتلبية احتياجات السوق ويهدف التخزين إلى منع الأسعار من الانهيار خلال الموسم, والحد من تقليص الاستهلاك خارج فترة الموسم , وتنظيم تزويد السوق بالمواد ومحاولة الحد من إفراط الاستهلاك خلال الموسم , والحد من تقليص الاستهلاك خارج الموسم.

وإن تصنيع وتخزين المنتجات الزراعية يقلل من انهيار الأسعار. ولا بد من التخزين لمواجهة تعاقب المواسم السيئة .وعملية التخزين يمكن أن تقوم بها الدولة أو لجان أو مؤسسات معينة . والتخزين عملية مكلفة لأنها بحاجة إلى موارد مالية طائلة, وهي بحاجة إلى بناء الصوامع خلال تخزين الحبوب ووحدات تبريد إضافة إلى مراكز توزيع.

2- تقييد الزراعة : حيث تقوم الحكومة بتحديد مساحة كل محصول لتقليل العرض من الإنتاج الزراعي وغير ذلك من الإجراءات الهادفة لتقليل الإنتاج .

وقد تلجأ بعض الدول لتقديم الإعانات للمزارعين لزيادة الإنتاج وجعله قادرا على الصمود في الأسواق الداخلية والخارجية وهذا ما تفعله بعض دول أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ، وفي الثمانينات من القرن العشرين قدمت المملكة العربية السعودية إعانات مباشرة وغير مباشرة إلى المزارعين لزيادة إنتاج الحبوب , حيث كانت تشتري القمح بسعر تشجيعي يصل إلى  3.5 ريال للكيلو غرام الواحد ، إلا أن العملية كانت خاسرة من الناحية الاقتصادية , وأدت إلى انخفاض المياه الجوفية وتدهور نوعيتها ،  ثم تراجعت عن هذه السياسة وبقيت هذه العملية كتجربة في امتحان قدرتها على الاكتفاء الذاتي ، وتوجه انتقادات عديدة لسياسة الاعانات , لأنها تبقي المزارع متسترا ورائها دون بذل جهود لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وخفض كلفته الانتاجية , كما تزيد الأعباء على ميزانية الدولة .

وتلجأ بعض الدول إلى تحديد سعر المنتجات الزراعية , فإذا أرادت زيادة الانتاج ترفع السعر , وإذا أرادت تخفيض الانتاج تقلل السعر ،  وقامت بعض الحكومات بتحديد حد أدنى لأسعار بعض السلع الزراعية , فإذا انخفض السعر في السوق فإنها تشتري ما يعرض عليها بنفس السعر الذي حددته .

3- وقد تلجأ بعض الدول الى فتح باب الاستيراد من اجل المحافظة على استقرار السعار وتحقيق قدر اكبر من التوازن داخل السوق ، وعليه يمكن القول أن التدخل الحكومي الناجح هو استخدام السعر كعامل للتأثير على زيادة الانتاج أو تخفيضه حسب الحاجة .