العلاقة بين السياسة المالية والتنمية المستدامة  

للسياسة المالية دور كبير في تحقيق التنمية المُستدامة ويتضح هذا الدور من خلال التأثير على مؤشرات التنمية المُستدامة ولتوضيح هذا الدور سوف نأخذ علاقة السياسة المالية بأبعاد التنمية المُستدامة وتوضحها العلاقة بين السياسة المالية والبعد الاقتصادي للتنمية المُستدامة ، تمارس السياسة المالية تأثيرها بالبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة من خلال توزيع الدخل وإعادة توزيعه عبر قنوات رئيسية متمثلة بالإنفاق الحكومي والضرائب ، وتتوضح آثار الإنفاق الحكومي على التفاوت في توزيع الدخل حيث تستخدم الدولة الإنفاق الحكومي كأحد أدوات سياستها المالية من أجل تأدية وظائف معينة ولبلوغ أهداف وغايات اقتصادية واجتماعية محددة ويعد تخفيض معدلات الفقر من ابرزها ويمارس الإنفاق الحكومي دوره في تخفيض معدلات الفقر من خلال تأثيره في كل من النمو الاقتصادي والتفاوت في توزيع الدخل القومي . 

اذ يعتبر الإنفاق الحكومي من الخيارات المتاحة امام الحكومة لتحسين توزيع الدخل وتخفيف الحالات المتطرفة من الفقر باعتباره يشكل نسبة مهمة من الدخل القومي الا ان البيانات الحديثة تؤكد بأن الحصة التي يحصل عليها الفئات الفقيرة من هذا الدخل هي نسبة قليلة وعليه فإن تغيير اتجاه الإنفاق العام يمكن ان يكون له تأثير هام في التوزيع الحقيقي للمجموعات ذات الدخول المنخفضىة من السكان ويمكن استخدام الإنفاق الحكومي لزيادة استهلاك السلع والخدمات المحددة مثل الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان وباقي الخدمات الاجتماعية الرامية الى زيادة استهلاك مثل هذه السلع بمعدلات اكبر من المستويات التي تحددها قوى العرض والطلب في السوق والي تعرف بسياسة إشباع الحاجات الاساسية وهذه هي أهم أوجه الإنفاق التي تستهدف إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الفقيرة الا ان مدى نجاح سياسة الإنفاق العام من حيث قدرتها في دعم الفقراء يعتمد على الطبيعة التوسعية لتلك النفقات وقدرتها على الحد من المخاطر والصدمات وتقلبات الدخل .