ويبدو أن كثيراً من الدراسات السابقة، كتلك المذكورة أعلاه، قد إعتمدت الأسلوب الوصفي لعدم وجود مقايس معيارية للحاكمية يمكن إستخدام ها في ذلك الوقت. وعليه، فقد قام كوفمان وأخرون بوضع ستة معايير للحاكمية تم تطبيقها على 199 دولة على أربع فترات هي 1996 و1998 و2000 و2002. وقد تم وضع هذه المعايير بالإستناد إلى مئات المتغيرات عن الحاكمية تم إشتقاقها من 25 مصدر معلومات في18 منظمة دولية . وفي دراستهم التالية، قام كوفمان وأخرون بدراسة العلاقة بين معايير الحاكمية الرشيدة والنمو الإقتصادي، معبراً عنه بمعدل دخل الفرد، في 209 دول للفترة 1996-2004 ووجدوا معدل إرتباط عالي بينهما، حيث تتجه العلاقة السببية من معايير الحاكمية إلى معدلات الدخل . كما إختبروا إحتمالية العلاقة السببية العكسية، أي من النمو الاقتصادي إلى معايير الحاكمية، ووجدوا العلاقة ضعيفة، أي أن إرتفاع معايير الحاكمية الرشيدة في الدول الفتية ليس بسبب أنها غنية (Halo Effects) ولكن لأنها تطبق مباديء الحاكمية الرشيدة. وفي دراستهم الأخيرة، قام كوفمان و أخرون بنشر النسخة المعدلة من معايير الحاكمية الرشيدة الستة، وهي المعايير المذكورة في الجزء السابق أعلاه، وقاموا بتطبيقها على 213 دولة للفترة 1996- منتصف 2005 . ونظراً لأن هذه المعايير شكلت تطوراً جذرياً في تحديد مقاييس للحاكمية، وبالتالي إمكانية إستخدامها في تطبيقات الإقتصاد الرياضي، فقد تم إستخدامـهـا في دراستنا هذه. وعلى الرغم من إعتراف (جراي) بالتطور والتحسين الذي جرى على معايير الحاكمية، إلا أنه اكد بأن هناك العديد من الشواهد التطبيقية والنظرية التي تشكل تحدياً لهذه المعايير.

وقد إستعرض جراي الدراسات التطبيقية للعلاقة بين الحاكمية والنمو ووجد بأن الحاكمية قد كانت المحور الرئيسي للعديد من برامج إعادة الهيكلة في الكثير من الدول . وبالتالي، فقد سيطرت هذه النظرة على الدراسات والسياسات التي إعتبرتها الوسيلة لتحفيز النمو والحد من الفقر .

ولكن خان أكد بأن برامج الحاكمية الرشيدة قد فشلت في تحديد المكامن الأساسية في الحاكمية لتسريع وتيرة النمو في الدول النامية . فالمؤسسات المشار لها في الحاكمية الرشيدة هي المعنية بتحسين كفاءة السوق، من خلال تخفيض تكلفة العمليات والحصول على حقوق الملكية وتوثيق العقود وتنفيذها والكفاءة البيروقراطية . ذلك لأن للبيروقراطية الكفؤة تأثير إيجابي بالنمو الإقتصادي . ولكن الدول النامية، ومن بينها الدول النامية حتى ذات النمو السريع، ليس لديها مؤسسات قوية لتحسن الأسواق . ونظراً لهذا الإختلاف الهيكلي بين الدول فلا بد من البحث عن معايير مختلفة تتوائم مع هياكل الدول النامية.

مثل هذه النتائج توصل إليها (جانغ) الذي أكد بالفشل العالمي لبرامج إعادة الهيكلة التي روج لها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من الحكومات الغربية منذ الثمانينات . وذلك لأن هذه البرامج قد إتبعت نفس الوصفة لكل الدول مغفلة عن قصد الإختلافات المؤسسية بينها . ولقد إعترف العديد من الإقتصاديين، وحتى المتشددين منهم، بأن السياسات الإقتصادية المشتقة من الدول المتقدمة قد لا تجدي نفعاً في الدول النامية. كما أن الأزمات المالية الكبيرة والمدمرة التي شهدتها العديد من الدول النامية مثل أزمة المكسيك 1995 وأزمة النمور الأسيوية 1997 وأزمة الروبل الروسي 1998 وأزمة البرازيل 1999 والأرجنتين 2002 والأزمة المالية العالمية 2008، قد ساهمت في زيادة الإهتمام بالمؤسسات المالية وحاكمية الشركات حتى في الدول المتقدمة، مما يعفي أن المؤسسات في هذه الدول ليست القدوة لتلك المؤسسات في الدول النامية، وهي بجاجة لمؤسسات نابعة من بيئتها المحلية ومتوافقة مع ثقافتها الوطنية.

وحتى وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمؤسسات معيارية في الدول النامية المضطرة للإقتراض لم نـجد لها وجوداً بعد إنتهاء المرحلة الإنتقالية في هذه الدول، وذلك لأن هيكل هذه المؤسسات المفروض من مؤسسات الإقراض الدولية غير متسق مع هيكل المؤسسات المحلية النابع من البيئة الإجتماعية لكل دولة . وعلى العكس ما أريد لها، فقد ساهمت هذه المؤسسات الطارئة في إنتشار الفساد في الدول النامية، وذلك نظراً لما لديها من أموال سهلة ورخيصة، فقد أصبحت مطمعاً للمتنفذين وهذا بدوره أدى إلى تراجع النمو . وقد حلل (أوجور وداسجوبتا) الشواهد على العلاقة بين الفساد والنمو الإقتصادي في 72 دراسة تطبيقية ووجدوا بأن للفساد تأثير سلبي على نمو دخل الفرد في الدول الفقيرة، وأن الفساد عامل تأخير في الدول متوسطة الدخل، حيث يظهر تأثيره غير المباشر بشكل أكبر من تأثيره المباشر .

وهنا تأتي أهمية التشريعات المالية والإقتصادية في تحقيق الحاكمية الرشيدة . فقد لاحظ (بارتل و فاز) بأن إستراتيجية الحكومة البريطانية للتنمية المستدامة المنشورة عام 2005 المعنونة ضمان المستقبل تخلو من أي دور للتشريع الإقتصادي ليس فقط في الإستجابة لمتطلبات الإستراتيجية وإنما أيضاً المساهمة بتحقيق أهدافها. ولكن لكي يتم تحقيق التنمية المستدامة فلا بد من تعزيز الحاكمية الرشيدة من خلال التأكيد على قدرة التشريعات الإقتصادية على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للتنمية، والإنخراط التام في مناقشة مسائل التنمية المستدامة، وإيجاد البدائل الملائمة للإجراءات المتباينة والمتضادة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية، وحماية القدرة الإستهلاكية للمستهلكين.