المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



خصائص دعوى الإلغاء  
  
67   12:36 صباحاً   التاريخ: 1 / 9 / 2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص37-40
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتميز دعوى الإلغاء بجملة خصائص تميزها عن كافة الدعاوى الإداري اعتبارا من المكانة الهامة التي تحتلها وأيضا من خلال الأثار الناجمة عنها، والتي يمكن حص رها فيما يلي:

أولا: دعوى الإلغاء دعوى قضائية ذات إجراءات خاصة و متميزة:

تعتبر دعوى الإلغاء الدعوى القضائية الوحيدة والأصلية الهادفة لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، فلا يمكن لأي دعوى من الدعاوى القضائية ا لإدارية وغير الإدارية تحقيق هدف ونتائج تطبيق دعوى الإلغاء أي القضاء على أثار القرارات الإدارية غير المشروعة بأثر رجعي (1) . فتتركز بهذا مهمة القاض ي الإداري في دعوى الإلغاء على فحص مشروعية القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، وفيما إذا كان هذا القرار مشوبا بعيب من العيوب التي تجعله قرارا غير مشروع، أم أنه قرار سليم وغير مخالف  للقانون (2)

ونظرا لما لدعوى الإلغاء من خطورة على استقرار أعمال السلطة التنفيذية بات من الضروري إخضاعها لإجراءات خاصة سوآءا دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المحاكم الإدارية أو تلك المرفوعة أمام مجلس الدولة. فتخضع بذلك دعوى الإلغاء إلى عديد من الشروط الخاصة إضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها في أي دعوى قضائية.

فحتى تقبل دعوى تجاوز السلطة في النظام القضائي الجزائري وجب مراعاة إجراءات وشروط معقدة ولعل أهم تلك القواعد هي قواعد الاختصاص، احترام المواعيد المحدد بالقانون والتي تعتبر قصيرة نسبيا، شرط التظلم الإداري المسبق وإن اعتبره قانون الإجراءات المدنية والإدارية شرطا جوازيا، شرط إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بالقرار المطعون فيه (3).

ثانيا : دعوى الإلغاء دعوى موضوعية

تتميز دعوى الإلغاء بالطبيعة والصفة الموضوعية والعينية، فهي وخلافا للدعاوى القضائية تنصب كليا وأساسا على القرار ا لإدارية المطعون فيه بعدم الشرعية من

ذوي الصفة والمصلحة، بغض النظر عن السلطة أو الجهة المصدرة له. فالهدف الرئيس والأساس من دعوى الإلغاء هو حماية مبدأ الشرعية من خلال حماية شرعية القرارات من مظاهر وأسباب عدم المشروعية.

ويترتب على هذا أن رافع دعوى الإلغاء وجب أن يهتم من حيث الأصل بالقرار المطعون فيه كوثيقة قانونية ويبرز عيوبه دون الاكتراث بالشخص المصدر للقرار. فله أن يثير مسائل تخص القرار في شكله وموضوعه، كما أنه له أن يثير مسائل تتعلق بالجوانب الاجرائية أو بشروط القرار، المهم أن وسيلة الهجوم ألا وهي الدعوى تنصب على  القرار (4)

ثالثا: دعوى الالغاء دعوى مشروعية :

إن دعوى الإلغاء هي من دعاوى قضاء المشروعية ذلك لأنها تتحرك وترفع على أساس مخالفة القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية، فتنصب على القرارات الإدارية من حيث شرعيتها وتطالب بإلغائها في حال مخالفتها لمبدأ الشرعية. فالهدف الأساسي والجوهري  لدعوى الإلغاء إذن هو حماية مبدأ المشروعية بصفة عامة وحماية شرعية القرارات الإدارية بصفة خاصة. وتأسيسا على ذلك فإن دعوى الالغاء هي الوسيلة والمكنة الأساسية للكشف عن مدى التزام الإدارة بمبدأ المشروعية ونتيجة لذلك تتحقق نتيجتين هامتين، أولهما تقويم عمل الإدارة وإجبارها على احترام مبدأ المشروعية، . والثاني حماية حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق إلغاء القرارات ا لإدارية المعيبة (5).

___________

1- عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الادارية ، ص331

2- عبد الغني بسيوني عبد الله القضاء الاداري ،الدار الجامعية ، مصر 1999 ص244

3- قاضي انيس فيصل دولة القانون ودور القاضي الاداري في تكريسها في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر 2010 ، ص 158

4- قاسي الطاهر ، الشروط الشكلية لدعوى الالغاء في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة بن عكنون الجزائر 2012 ، ص12

  1. فادي نعيم جميل علاونة ، مبدا المشروعية في القانون الاداري وضمانات تحقيقه ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة النجاح ، نابلس فلسطين 2011 ، ص45

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العسكرية المقدسة توزع 250 وجبة جديدة من السلات الغذائية للعوائل المتعففة من أهالي سامراء
تزامنا مع ذكرى الاعتداء الاثم لقبة الامامين العسكريين (عليهما السلام)...العتبة الكاظمية المقدسة تقيم...
الامين العام للعتبة العسكرية المقدسة يكرم احد خدام العتبة تثمينا لجهوده المباركة
الامانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة تقيم مراسيم التشييع الرمزي لنعش الإمام زين العابدين (عليه السلام)