المغبون من البائع والمشتري إن كان عالما بمطابقة الثمن للقيمة الواقعيّة فلا كلام في أنّ حكم لزوم البيع عليه حكم ضرري، وكذلك إن لم يعلم، لكن أحرز ذلك بطريق معتمد عند العقلاء مثل إخبار أهل الخبرة أو تميز نفسه مع كونه من أهل الخبرة، ثمّ انكشف خطاء الطريق فإنّ اللزوم أيضا حكم ضرري ولم يتحقّق من المغبون أيضا إقدام؛ فإنّه وإن كان محتملا، لكن كان غير معتنى به، لقيام الطريق العقلائي على خلافه، ومعه لا يصدق الإقدام على الضرر الموجب لعدم جريان نفي الضرر المبني على الامتنان في حقّه، لوضوح كون النفي في حقّه أيضا امتنانيّا.

وأمّا إذا لم يعلم ولم يقم عنده طريق، وكان إقدامه على البيع بالثمن المسمّى مع الجهل والترديد في مطابقته مع القيمة وعدمها لأجل شدّة الاضطرار ونحوها، فإنّ‏ هذا الجهل لا يضرّ بصحّة المعاملة، إنّما المضرّ هو الجهل بالثمن.

فلا إشكال أنّه يصدق حينئذ في حقّه أنّه أقدم على ضرر نفسه، واللزوم الذي هو حكم الشارع ليس إلّا إمضاء لما فعله نفس المتعاقدين الذي منها أصل القرار، ومنها استحكامه ولزومه، والإقدام ناش من الجهة الثانية، والدليل على أنّ الثاني أيضا من فعل المتعاقدين لا حكما من قبل الشارع أنّه لو صدر هذه المعاملة الواقعة عن جهل بالقيمة من الدهري الغير القائل بالشرع يصدق عندهم أنّه أقدم على ضرر نفسه.

وحينئذ فلا وجه لجريان القاعدة في حقّه لرفع حكم اللزوم مع أنّه مسوق في مقام الامتنان، ولا امتنان في موارد إقدام المتضرّر على الضرر، مع أنّهم رضوان اللّه تعالى عليهم أثبتوا خيار الغبن في غير صورة العلم بالحال، ولم يظهر وجهه.

والغرض أنّه مع تسليم تماميّة الاستناد إلى القاعدة لإثبات الخيار لا يتمّ ما ذكروه على إطلاقه، وإلّا فأصل إثبات الخيار الذي هو من الحقوق بالقاعدة مشكل، إذ أوّلا فغاية الأمر ارتفاع حكم اللزوم، وأين هو من إثبات الحقّ، وثانيا مقتضاه رفع إطلاق اللزوم بالنسبة إلى صورة عدم بذل الغابن التفاوت وعدم إمكان إجباره، وأمّا رفعه حتّى في صورة البذل أو إمكان الإجبار فلا، إذ ليس اللزوم في هاتين الصورتين حكما ضرريّا.