مقاييس التخلف الاقتصادي

 استخدمت في قياس ظاهرة التخلف الاقتصادي وتحديد مداها ومستوى أو درجة التقدم أو التخلف بين الدول المتخلفة معايير متعددة .

فمثلاً معيار مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي اتخذ معياراً مناسباً للتفرقة بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة وترتيب الدول المتخلفة بالنسبة لبعضها البعض ، ويعتبر بعض الباحثين أن الدول المتخلفة هي التي يقل فيها متوسط دخل الفرد في السنة عن مقدار معين من الدولارات أو ان الدول النامية لا يتجاوز فيها دخل الفرد في السنة عن 1/4 متوسط دخل الفرد الامريكي .

كما تقسم دول العالم المتخلفة الى مجموعات تبعاً لمستويات متوسطات الدخل .. هذه المجموعات هي الدول الشديدة التخلف والمتخلفة نوعاً والدول المتقدمة نسبياً والدول المتقدمة .

ويعتري هذا المقياس قصوراً واضحاً حيث لا يكفي وحده كمعيار دقيق للدلالة على الاوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة في الدول المتخلفة وطرق التوزيع فيها كما أنه على الرغم من انخفاض مستويات الدخول الفردية في الدول النامية بصفة عامة الا ان هناك من هذه الدول دولاً نفطية يزيد فيها متوسط دخل الفرد عن متوسط الدخل الفردي السائد في كثير من دول العالم الأكثر تقدماً .

ولتلافي القصور في هذا المقياس فإن بعض الاقتصاديين يرى ان يضاف الى هذا المقياس بعض المقاييس الاخرى التي تعبر عن مستوى الاستهلاك من سلع اساسية وبعض سلع الرفاهية الاجتماعية كالمياه والكهرباء والتلفزيون والمستوى التعليمي للسكان ومستوى الرعاية الصحية المتوفرة لهم .

وهي جوانب هامة توضح نواح من معيشة السكان الا انها لا تعبر عن كافة النواحي التي يتعين التعرف عليها للحكم على مدى تقدم الدولة أو تخلفها كإهماله لنواحي هامة كالانتاجية والعمالة ومستوى الفن الانتاجي والادخار والاستثمار ومدى توافر الموارد الانتاجية للاقتصاد وطبيعة استغلال الموارد المتاحة ومدى التناسق بين قطاعات ومؤسسات الاقتصاد المختلفة .

وقد أدى ذلك الى وضع أكثر شمولية للتفرقة بين الدولة النامية والدول المتقدمة وهو مدى قدرة الدولة على تـوفير احتياجات السكان الاقتصادية والاجتماعية والبيولوجية والنفسية وغيرها من سائر الاحتياجات الانسان ووفق هذا المعيار فإن (الدولة المتخلفة هي التي توفر لسكانها من احتياجاتهم قدراً اقل مما توفره الدول المتقدمة).

الا انه معيار غير قابل للقياس في حد ذاته ولا يوجد هناك طريقة لترجمته الى مقياس عملي لتقدير مدى اشباع هذه الحاجات لعدم وجود معايير موضوعية لتقدير هذه الاحتياجات والتي تختلف باختلاف الافراد والبيئات والفترات الزمنية وغيرها من عوامل اخرى عديدة ولأنه ايضاً لا يبين الموارد المتاحة للجميع ومدى استغلال هذه الموارد وأساليب هذا الاستغلال او تكلفته .

ونخلص مما سبق بأنه من الصعب الوصول الى تعريف مانع جامع لا يعتريه القصور لمقياس التخلف الاقتصادي وليس معنى ذلك اسقاط ادلة هذه المعايير التي ابرزت درجات التخلف ولكن ما ينبغي الاشارة اليه هو ان هذه المعايير تتبع مدارس فكرية تختلف عن واقع الدول المتخلفة ولذا فإن هذه الدراسات التي تنبع من تلك المدارس عادة ما توصي بعلاج لهذه المشاكل من خلال سياسات واستراتيجيات انمائية قد لا تناسب ظروف هذه الدول النامية وحاجتها الى وسائل معينة للعلاج أو انها تفرض عليها من خلال مؤسساتها الاقتصادية طرقاً لا تتناسب مع بيئتها الاقتصادية ولا تتفق مع استراتيجيتها الاقتصادية ومن ثم تقع فريسة لحالة التبعية الفكرية والاقتصادية .