ـ التبعية وهيمنة قطاع النفط في الدول النامية :

تختلف درجة اعتماد الاقتصاد على النفط وتبعيته من دولة الى أخرى ولكننا نستطيع ان نقول ان معظم الدول النامية وأعضاء الأوبك خأاصة تعتمد في اقتصادها الوطني على النفط ويبدو ذلك واضحاً من خلال حصة النفط في إجمالي الصادرات أو في إجمالي الدخل أو في اجمالي الناتج القومي ، تراوحت حصة النفط في صافي الدخل القومي في خلال الفترة (1970ـ 1980م) بين 56.3% و 82.7% والجدير بالذكر ان حصة النفط في انتاج الدخل القومي تزداد باستمرار ، لقد زاد نصيب النفط في انتاج الدخل القومي في المملكة  العربية السعودية من 55.07% عام 1970 الى 70.90% عامي 1973-1974 ، اما في ليبيا فلقد تراوحت حصة النفط بين 51.3% و 61.2% ، ولقد شمل هذا الاتجاه ــ ازدياد حصة النفط في اجمالي الناتج القومي ــ بقية الدول النفطية النامية .

لقد أصبحت الدول النامية الغنية بالنفط تشكل مكاناً اقتصادياً مناسباً لرأس المال الاجنبي الذي بدأ يغزو هذه الدول لاستثماره في استخراج النفط ، وكان الهدف الذي يسعى اليه رأس المال هذا هو تحقيق أكبر الارباح لاصحابه ومصالح الدول الاجنبية التي قدم منها دون اي اهتمام بمصالح الدول المنتجة للنفط ، ان الربحية العالية التي كانت تعطيها الاستثمارات في مجال النفط جعلت الرأسمال الأجنبي لا يهتم أبداً ببقية القطاعات الاقصادية الاخرى ، وقد استطاعت شركات النفط الاحتكارية بفضل قوتها ومكانتها الاقتصادية أن يكون لها أثر كبير في الحياة السياسية والاقتصادية للدول النامية النفطية ، لقد كانت معظم الاحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بهذه البلدان مسيرة الى درجة كبيرة من قبل شركات النفط الاحتكارية وبما يخدم مصالحها قبل مصالح الدول صاحبة العلاقة بهذه الاحداث ، ونجم عن ذلك اعتماد اقتصاد هذه الدول بصورة كاملة على استخراج وتصدير النفط الخام ، ان اقتصاديات هذه البلدان أصبحت بالكامل تعتمد على انتاج النفط الخام وبيعه للدول الصناعية الكبرى ، وبالتالي اصبحت الدول النامية النفطية تابعة للسوق العالمية للنفط ، اي ان هذه الدول اصبحت عبارة عن مصدر كبير للنفط الخام حيث أنهم لا يملكون بصورة عادية أي امكانيات أخرى للحصول على الكميات الكبيرة من القطع الأجنبي التي يحتاجون اليها من اجل دفع قيمة المستوردات التي يشترونها ، كما انهم لا يملكون صناعة وطنية لتأمين حاجة السوق الداخلية من السلع ، ولذلك فهم مضطرون لتغطية ما يحتاجون اليه من سلع ؛ صناعية كانت او زراعية ، استهلاكية او انتاجية ، عن طريق الاستيراد .       

ان القضاء على التبعية الاقتصادية يتطلب تنفيذ شروطاً ثلاثة على الاقل وهي :

1ـ يجب ان يكون هيكل الانتاج عاملاً مساعداً على النمو وملبياً حاجات الاقتصاد  الوطني .

2ـ يجب ان يكون تنويع وتوزيع التجارة الخارجية لبلد ما بدرجة معينة بحيث تكون عاملاً مساعداً على النمو أيضاً .

3ـ ان عملية التنمية وارادتها يجب ان يكون بيد الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في النمو والتطور  .

ونرى ان الدول النامية ان لم تكن تفتقر لهذه الشروط الثلاثة فهي تفتقر بالتأكيد الى احدها وبذلك فهي تعاني من مشكلة التبعية الاقتصادية واعتماد اقتصادها على النفط الخام .

وتقوم حالياً الدول النامية ببناء المشاريع التي وجدت انها ضرورية للقضاء على التبعية للسوق العالمية (التجارة الخارجية) والهدف من قيام هذه المشاريع هو تنويع القاعدة الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط الخام وحده ، ان تنفيذ مثل هذه السياسة يجب ان يحقق الأهداف التالية :

1ـ زيادة حصة المنتجات الصناعية في اجمالي الصادرات وخفظ حصة النفط الخام .

2ـ تهيئة وايجاد قاعدة متينة تساعد على تحقيق التطور والنمو في مختلف المجالات .

3ـ بناء الصناعات الضرورية والقادرة على منافسة البضائع والسلع المستوردة .

4ـ تحسين شروط التبادل التجاري في التجارة الخارجية والتي يجب ان تكون وسيلة تخدم عملية استخراج الاحتياطات والثروات المعدنية والا تكون التجارة الخارجية غاية بحد ذاتها .

ان النتائج الاجتماعية والاقتصادية لهذه العمليات سوف تختلف من بلد لآخر ، وهذا يعتمد قبل كل شيء على الامكانات والظروف المتوافرة والتي تساعد على النمو ، وعلى مفهوم التنمية وتحديد هيكلها وأهدافها السياسة والاجتماعية ومدى فعالية النمو والتطور بالنسبة الى الهيكل العام للاقتصاد الوطني .

ويقتضي العمل على اشباع الحاجات الاساسية في اطار الاعتماد على النفس ، تطوير النسق الانتاجي القائم حالياً في الدول النامية ليتوجه للصناعة والزراعة والخدمات ، بالتفاعل مع بناء القدرة التكنولوجية الذاتية لانتاج (قيم الاستعمال) المطلوبة للوفاء بالحاجات الاساسية للناس وبالتركيز على الاستهلاك الجماعي بدلاً من الفردي ، وذلك عوضاً عن نمط الاستهلاك المقلد للغرب والذي يقوم على تنوع كبير في السلع المصممة لمجموعات الدخل العليا ، ويتطلب استيراداً واسع النطاق للتكنولوجيا المجسدة في السلع والمعدات ، وواضح ان هذا التوجه يؤدي بدوره لدعم التحرر من التبعية التكنولوجية وتطوير القدرة الذاتية في التكنولوجيا .