نظرية الظروف الطارئة تواجه ظروفا وحوادث غیر متوقعة عند إبرام العقد ، وتؤدي إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمتعاقد مع الإدارة ؛ أو بمعنى آخر فإنها تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد ، وتؤدي إلى خسارة غير محتملة . ففي مثل هذه الحالة من حق المتعاقد مع الإدارة أن يطالبها بتعويضه جزئيا عن هذه الخسارة.

ونظرية الظروف الطارئة يشترط لتوافرها ضرورة أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع ولا يمكن دفعه . وعلى ذلك فإن الظرف الطارئ الذي تتطلبه نظرية الظروف الطارئة يعني الظرف الذي لم يكن في حسابات المتعاقد حين أبرم عقده مع الإدارة كالحرب والكوارث الطبيعية أو قرار الحكومة بمنع استيراد سلعة يلتزم بتوريدها أو تخفيض قيمة العملة. فكل هذه ظروف طارئة لم تكن في حسابات المتعاقد مع الإدارة وقت إبرام العقد .

ويترتب على نظرية الظروف الطارئة كما تذهب المحكمة الإدارية العليا إلى «... أن مقتضى تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة هو إلزام جهة الإدارة بمشاركة المتعاقد معها في هذه الخسائر ضمانا لتنفيذ العقد الإداري تنفيذا سليما ... »..

ومؤدى ذلك أن الإدارة لا تعوض المتعاقد معها عن الظروف الطارئة تعويضا كاملا بدعوى أن الإدارة لا يد لها في حدوث الظرف الطارئ. والحقيقة أن ذلك ليس سببا جوهريا يؤدي إلى حرمان المتعاقد مع الإدارة من التعويض الكامل الذي يؤدي إلى تمكينه من تنفيذ العقد تنفيذا سليما . وهو ما نطالب به حتى تتوازن حقوق المتعاقد والتزاماته ، وهو الأمر الذي يتفق والأطر الجديدة للتعاقد التي نشأت مع اتجاه النظام الاقتصادي في الدولة حديثا إلى الخصخصة مثل عقود البوت .