المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر


مفهوم جريمة تهريب المهاجرين  
  
151   09:34 مساءً   التاريخ: 2 / 12 / 2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص145-146

أدى الانتشار الواسع النطاق لتهريب المهاجرين إلى دق ناقوس الخطر عبر ربوع العالم، وهو ما دفع بالدول، سواء بصور جماعية أو بصورة فردية إلى التوجه نحو التصدي لهذه الظاهرة وٕاسباغ الصفة الإجرامية على الأفعال التي تؤدي إلى وقوعها، محاولة منها في مكافحتها أو على الأقل التضييق من نطاقها، خاصة مع الخطورة المفروضة بسبب ضلوع جماعات إجرامية منظمة في هذا النشاط.

في سياق محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قام المجتمع الدولي بإصدار بروتوكول لمكافحة تهريب المهاجرين لاحق للاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي عّرف تهريب المهاجرين بأن:

(أ) يقصد بتعبير" تهريب المهاجرين " تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة  طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

(ب) يقصد بتعبير" الدخول غير المشروع " عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول  المشروع إلى الدولة المستقبلة ...(1)

كما عّرف هذا البروتوكول الجريمة المتعلقة بتهريب المهاجرين، من خلال حثه الدول الأطراف على ضرورة اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم  الأفعال التالية حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:

(أ) تهريب المهاجرين؛

(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:

1، إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛ '

2، تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها؛ '

(ج) تمكين شخص، ليس مواطن أو مقيما دائما في الد ول المعنية، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة  الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة...(2)  وعلى الصعيد الوطني قامت الجزائر بتجريم فعل تهريب المهاجرين مطلع سنة 2009 والذي يعّرف بانه "يعد تهريبا للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على   منفعة مالية أو أي منفعة أخرى...(3)  الواضح من التعريفين السابقين أن الهجرة غير الشرعية تعفي التسلسل من الحدود بخرق القوانين والتشريعات المعمول بها، وهي بذلك تشكل جريمة يمكن تعريفها بأنها تمكين شخص أو مساعدته في الخروج غير المشروع إلى الدولة التي يقصدها أو البقاء فيها بصورة غير مشروعة، وذلك من أجل الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.

______________

1- المادة 3 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة، الدورة الخامسة والخمسون، المؤرخ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000

2- المادة 6 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، مرجع سابق.

3- المادة 303 مكرر 30 من ق.ع.ج.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة: توفير سبل الراحة للزائرين من أُولى اهتماماتنا
قسم الشؤون الهندسية في العتبة العلوية ينشر نسب الإنجاز الحاصلة في مشروع ( النافورة ) قرب صحن الرسول الأعظم (ص)
مسؤول الإعلام في العتبة العلوية : نعمل بروح الفريق لتأسيس منظومة إعلامية رصينة وهادفة تكون متاحة للجميع
لجنة التنفيذ : مشروع مركز صيانة الالكترونيات في العتبة العلوية يصل الى مراحله النهائية