السياسة التي اتبعتها الدول الاوربية في مجال تطبيقها للمركنتالية 

اتبعت بلدان اوربا سياسات مختلفة وبما يتناسب مع ظروف كل بلد وهكذا اختلفت السياسات من بلد لآخر ، ولكن بذات الوقت هناك عامل مشترك اتفقت عليه جميع البلدان الاوربية كاتخاذهم الذهب اساس الثروة مثلا وسيرد ذكرها جميعاً وكالآتي:

ــ السياسة الاسبانية

وتعرف بالسياسة المعدنية والأساس التي تعتمد عليه في سياستها هي القيام بجلب الذهب والفضة من المستعمرات التابعة لها بشكل مباشر ومنع الاوربين الآخرين من الابحار صوب مستعمراتهم ، كانوا يعتقدون بأن من امتلك الذهب والفضة فقد اثرى لذلك كانت سياستهم تتجسد في المحافظة على المعدن الثمين في بلادهم وسنت القوانين في تحريم تصدير هذين المعدنين للخارج⁽¹⁾ ، ووضعت شروط شديدة لمنع خروج المعدن الثمين ، فحينما تنقل السفن الاسبانية البضائع للتصدير خارج البلاد تكون ملزمة بارجاع مبالغها بالمعدن النفيس وكذلك التجار الاجانب يحرم عليهم اخراج المعدن النفيس ، وكان لا يخرج الا في حالات استثنائية تقرها الدولة .

لقد ترتب على كثرة تواجد الذهب والفضة في اسبانيا الى ازدياد كمية النقود وارتفاع الاسعار ولم تستطع الدولة السيطرة على ذلك حيث كانت تهرب بالخفية .

ــ السياسة الفرنسيـة   

وتعرف بالسياسة الصناعية لان سياسة البلد التحول من الانتاج الزراعي الى الانتاج الصناعي حيث تعرف فرنسا في حينها انها بلد زراعي ورسمت لتلك السياسة الاقتصادية خطة عمل وكان المتحمس لهذه الفكرة والذي اخذ على عاتقه السياسة التصنيعية هو كولبيرت وتنسب اليه هذه السياسة التي رغب في منافسة انكلترا والحصول على الذهب والفضة من الخارج من خلال اتباع سياسة التصنيع وتصدير المصنع الى الخارج وينبغي زيادة الصادرات الى الواردات وتم الاتفاق على ان الصادرات ليس من المحاصيل الزراعية وانما من التصنيع لان الصناعة قيمتها التصديرية اعلى من الحاصلات الزراعية اذا تساوى حجمها وان الصناعة لا تخضع للظروف الطبيعية غير المنتظمة ويمكن التحكم بكمية الانتاج وحسب الحاجة وقد كان شديد التشجيع للصناعة غير معترفاً بالزراعة كقطاع انتاجي تنموي لذلك فان رؤيته الى تشجيع الصناعة مهمة وطنية تنطلق من كونه وزيراً في الحكومة الفرنسية اولاً وبذات الوقت المسؤول المباشر عن عملية التنمية الصناعية في فرنسا ومن هذا المنطلق فقد اتخذ عدة اجرارات منها اصدار اللوائح والقوانين التي تنص على القطاع الخاص استخدام احسن الطرق الانتاجية ، واستخدم طريقة المتابعة لتنفيذ ذلك من خلال نشر المفتشين التابعين لاجهزة الدولة لمراقبة ذلك ، كما وفرضت رسوم كمركية ثقيلة على السلع المستوردة والتي لها مثيل في داخل البلد والأمر الآخر تجسد في تخفيض اسعار المواد الاولية من خلال عدم السماح لتصدير المنتجات الزراعية حتى يكون عرضها في داخل البلد أكثر من الطلب عليها فتنخفض اسعارها ، وكانوا يرون في ارتفاع اجر العامل مقرون بارتفاع المواد الغذائية فاذا توفرت ينخفض اجر العامل وبذلك يتحقق الهدف ولتهيئة البيئة المناسبة للتصدير فقد عملت شركات كبيرة لتصريف المنتجات الصناعية في الخارج وشجع الاكتتاب في هذه الشركات من قبل الافراد لتشجيعها على تولي مهامها ، لقد كانت الخطوات المتبعة في في بداية الامر لتشجيع الصناعة في البلاد سليمة واتت ثمارها في البداية من حيث انشاء المصانع والقيام بالنشاط الصناعي ولكنها لم تنجح في التواصل في مهامها بسبب المركزية التي اتخذها كولبيرت⁽²⁾  والسيطرة العالية والشروط على الصناعة كل ذلك ادى الى اضعاف المبادرة والدافع الشخصي في الابداع حيث ان الصناعة تحتاج الى ترك الحرية للمبدعين في توجيه الصناعة بشكلها الامثل من خلال البحوث والدراسات ومبدأ الخطأ والصواب ، اما الذي حصل فهو حصر المبدعين في قوانين محددة للابداع لحد ان يوصف لهم البضاعة بشكلها وطبيعتها وحتى طبيعة الآلات المستخدمة ، ان هذا الخطأ الذي انطلق منه كولبيرت وأدى الى فشل السياسة الصناعية في فرنسا قد تكرر عقب الاجيال في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة وادى الى انهيارها وكذلك تكرر في تجربة التصنيع العسكري في العراق وفي الكثير من دول العالم ولكن نسوق ذلك كنموذج .

ــ السياسة الانكليزيـة 

 وتعرف باسم السياسة التجارية وقد استطاعت انكلترا من خلال اتخاذها نهج المدرسة التجارية تحقيق نجاحات متواصلة ولعل السبب في ذلك يعود الى كثرة المفكرين الاقتصاديين والحرص الوطني على ان تنجح السياسة التجارية وهذا لا يعني ان الصناعة اهملت في البلد بل بالعكس زاد الاهتمام وكان ⁽³⁾ رداً على ما كان حاصل في الحقبة الزمنية التي تلتها .

ان هدف السياسة التجارية في انكلترا يقوم على اساس الحصول على المعادن النفيسة من الخارج ويتم ذلك من خلال التجارة الخارجية وقد كان هناك مؤهلات للقيام بهذا العمل كوجود الاسطول التجاري وانشاء الشركات الكبيرة من قبل الافراد والمؤسسات الخاصة التي لم تتدخل الحكومة في تكوينها بقصد تشجيع التجارة الخارجية ، وقد وضعت انكلترا  القوانين والتعليمات التي تيسر امور التجار في القيام بأعمالهم كقانون كريشام ^(*) وقانون الملاحة الذي اصدره كروميل^(*) عام 1651م والذي ينص على ان البضاعة الانكليزية تُنقل في الاسطول الانكليزي حصراً ⁽⁴⁾ وكذلك السفن التي تقوم بنقل البضاعة يجب ان تكون مملوكة  لاشخاص انكليز ويكون 75% من العمال بريطانين والمتبقي من البلاد التي انتجت البضاعة ، لقد ابقت انكلترا كل القطاعات الانتاجية على الانتاج وهذا يعني انها لم تهمل القطاع الزراعي ولم تفضل قطاع على آخر وانما ممكن ان تدعم القطاع الأكثر أهمية من اجل النهوض بعمليات التصدير .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ راشد البراوي ، تطور الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص50 .

2ـ جورج سول ، المذاهب الاقتصادية الكبرى ، مصدر سابق ، ص 42 .

3ـ لبيب شقير ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص126. 

* ـ توماس كريشام 1519-1579م كان تاجراً ومستشاراً للملكة اليزابث في القرن السادس عشر . 

* ـ توماس كروميل 1485-1540م رجل الدولة الانكليزي والذي شغل منصب وزير الملك هنري الثاني .  

4ـ نفس المصدر السابق ، ص126 .