المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر


مهلة الاستئناف للطعن في قرارات قاضي  
  
429   01:52 صباحاً   التاريخ: 5 / 9 / 2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص52-53


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26 / 4 / 2017 454
التاريخ: 15 / 3 / 2016 2163
التاريخ: 2 / 9 / 2019 1023
التاريخ: 11 / 12 / 2017 392

لقد منح القانون أطراف الدعوى مهلة واحدة للطعن في قرارات قاضي التحقيق فحددها لهم جميعا بأربع وعشرين ساعة تبتدئ من تبليغهم وتحسب المدة بالساعات، فتبتدئ بحق النائب العام من تاريخ تبليغه القرار، ويتم تبليغ القرار إليه عن طريق إرسال الإضبارة إليه ليطلع عليها ويشاهدها. أما بالنسبة للمدعي الشخصي فيجري تبليغه قرار قاضي التحقيق في الموطن المختار الذي اتخذه لنفسه وعليه إن كان لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً مختاراً فيه فإن لم يفعل فإنه لا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها. أما المدعى عليه غير الموقوف فيصار إلى تبليغه في محل إقامته الذي يكون قد بينه عند إجراء التحقيق معه أما في حال كون المدعى عليه موقوفاً فيصار إلى تبليغه في دار التوقيف الموجود فيها. ولما حددت مدة الاستئناف في أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار ليجري تبليغه إلى صاحب العلاقة حتى إذا لم يتم التبليغ يبقى القرار غير قطعي وغير ملزم، ويبقى لصاحب العلاقة حق استئنافه والتظلم منه. إما على السماع وإما بعد أن يتم تبليغه إليه أصولاً. وعليه وبموجب هذا النص يجب تبليغ كل فريق من فرقاء الدعوى جميع القرارات التي يملك هذا الفريق حق الطعن بها. ولا بد لنا هنا من توضيح المقصود بالأربع والعشرين ساعة للاستئناف حيث وأن كانت المدة هنا تحسب بالساعات إلا أن محكمة النقض قد خرجت باجتهاد يقول  (الطعن المقدم من المدعي الشخصي على قرار قاضي الإحالة برد الاستئناف شكلا  لتقديمه في الساعة الخامسة والعشرين من التبليغ مقبولا شكلا  لوقوعه على نقطة قانونية. والتبليغ وإن نص على تقديره بذكر الساعة إلا أن المدة المعطاة إذا كانت تحتسب بالساعات فتحمل على يوم عمل كامل لا على انقضاء الساعات الأربع والعشرين بالدقة ضمن نفس يوم العمل التالي للتبليغ) وحسناً فعلت محكمة النقض بهذا الاجتهاد كونها أزالت الإشكال الذي كان يكتنف عملية استئناف هذه القرارات.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة تكرّم أبطال الجيش الأبيض في مستشفى الفرات العام
قسم خدمات العتبة المقدسة يباشر بمشروع مشتل العتبة الكاظمية المقدسة للخدمات الزراعية
الأمين العام للعتبة العلوية : أقسام العتبة العلوية ستشهد نهضة واسعة في مجال تحسين الأداء وتقديم الخدمات للزائرين
بعثة الصليب الأحمر الدولي : البرامج و الخدمات الطبية المقدمة من العتبة العلوية ساهمت في الحدّ من تفشي فايروس كورونا