أولا: استرداد المرفق العام : يطلق على حق الإدارة في إنهاء عقد التزام المرافق  العامة اصطلاح "استرداد الالتزام "، ويجب على الإدارة عند استرداد المرفق أن تضمن الحقوق المشروعة للملتزم، وذلك  بإجراء موازنة بين سلطتها في إنهاء الالتزام  وبين المصالح المالية المشروعة للملتزم.

ولقد ذهب راي إلى تكيف الاسترداد على أنه نوع من نزع الملكية للمنافع العامة، و ينتقد راي آخر هذا التكيف لاختلاف النظام القانوني بين الاسترداد ونزع الملكية، بالإضافة إلى ذلك فإن الاسترداد  ينصب على المنقولات وعلى أموال ليست مملوكة للملتزم.

والواقع أن الاسترداد ليس إلا ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء عقد الالتزام  عندما تقتضي  المصلحة العامة ذلك  (1)

ثانيا: حالات الاسترداد: يتخذ الاسترداد في الواقع العملي صورا  ثلاث وهي:

أ- الاسترداد التعاقدي :وهو اتفاق ملزم ينظم العقد شروطه و حدد أوضاعه، وعلى القاضي التقيد  بقواعده وأحكامه على أن لا يكون من بينها ما يقضي بتنازل الإدارة عن حقها في الاسترداد.

ب- الاسترداد الغير تعاقدي : وهو الاسترداد الذي  تقرره الجهة المانحة  بإرادتها المنفردة أثناء تنفيذ عقد الالتزام  دون وجود تنظيم سابق لأوضاعه في وثيقة الامتياز.

ج- الاسترداد التشريعي: قد يتدخل المشرع في مجال عقود امتياز المرافق  العامة بإصدار قوانين خاصة ينظم بها استرداد بعض المرافق ، وهذا الأمر ليس مستغرب طالما ان امتياز المرافق  العامة يتم منحه قانون فمن الطبيعي أن قرر المشرع لاعتبارات قدرها استرداد أحد  المرافق العامة، أو إلغاء الامتياز الممنوح لها  (2)

ثالثا: شروط ممارسته: تتلخص هذه الشروط  فيما يلي:

أ- الاسترداد التعاقدي: وشروطه هي:

1- يجب أن ينص عليه صراحة في العقد.

2- إعداد تنبيه الملتزم بذلك إلا إذا نص في العقد على خلاف ذلك.

3- احترام شرط المدة، فعادة ما تتضمن عقود الامتياز بند ينص على مدة معينة لا يجوز خلالها استرداد المرفق ، على الإدارة حينها احترام هذا الشرط ، رغم أنه لا يمنعها شكل قطعي من ممارسة حقها في الاسترداد لدواعي المصلحة العامة.

ب- الاسترداد الغير تعاقدي : هناك جدل حوله حيث انقسم الفقه إلى ثلاث اتجاهات، لكن هذا الخلاف هو جدل نظري لا جدوى  له من الناحية العلمية، ذلك مهما  كانت التسمية فالنتيجة واحدة، حيث أن الإدارة تستطيع في كل الأحوال إنهاء عقد الامتياز والاسترداد سواء تم  النص عليه في العقد أو في القانون أو لم ينص عليه (3) .

رابعا: تعويض الملتزم

يقابل الاسترداد التعويض، والتعويض بوجه عام مقياسه الضرر المباشر ، ويشمل على عنصرين  جوهرين وهما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي  فاته، وعادة ما يتضمن بنود العقد أسلوبين لسداد التعويض للمتعاقد: وهو يتم إما بدفع إجمالي أو بدفعه على أقساط لمدة محددة.

وقاضي العقد له سلطة واسعة عند الحكم  بالتعويض خاصة في مجال الاسترداد الغير اتفاقي.

_______________

1- محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية  للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزع عمان، الأردن، 2002 ، ص 103

2- الشهاوي  إبراهيم، عقد الإمتياز المرفق  العام  B.O.T (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى،  مؤسسة الطوبجي، مصر، 2003 ، ص 490 ومايليها.

3- عبد الحميد خليفة  مفتاح، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ،ص 208