ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻟﻬﺎ

 أوﻻً  : ﻣﻮﻗﻊ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي:  

 ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ Economic Crisis هـﻲ أﺣﺪ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ  ، وﻗﺪ أﺑﺪى ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ  كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ أراﺋﻬﻢ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮهـﻢ ﺣﻮل دواﻓﻊ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺎت وﻣﺒﺮراﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎس ، إذ أكـﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ أن اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺠﻮهـﺮي ﻻزﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ هـﻲ ﺳﺮﻋﺔ دوران  رأس اﻟﻤﺎل ، ﻓﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺴﺮﻋﺔ أكـﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ دوران  رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﺎري أو اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ هـﺒﻮط ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج  ، وﺗﺤﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮار ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ ﺿﺮورة زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺮاكـﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻌﺪﻻت اكـﺒﺮ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ⁽¹⁾ ، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن هـﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر كـﺎﻧﺖ أﺣﺪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻤﺬهـﺐ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﻢ اﻻزدهـﺎر ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻗﻄﺎر اﻷورﺑﻴﺔ  ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻋﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﺪ كـﺎﻧﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺼﺪرًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاكـﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﻜﻠﺘﺮا وﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، كـﻤﺎ كـﺎن ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺳﺒﺒًﺎ رﺋﻴﺴًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وكـﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺬهﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ، كـﻤﺎ كـﺎن ﻻهـﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﺴﻜﻮكـﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر ، كـﻤﺎ كـﺎن ﻟﻬﻢ اﻟﺪور اﻷول ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﻮد ( اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ آﻟﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ) أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ إن اهـﺘﻤﺎم اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺎدهـﻢ إﻟﻰ اﻻهـﺘﻤﺎم ﺑﻮﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺮاكـﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وكـﺬﻟﻚ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﺪة ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهـﺪاﻓﻬﺎ  ، وﺣﺚ اﻟﺘﺠﺎريوﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺪ أﻧﺼﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ( ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) اﻧﺘﻘﺎداً ﻻذﻋﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ وكـﺎﻧﻮا ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮن ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي كـﺎن ﻣﺘﺒﻌًﺎ ﻓﻲ كـﻞ اﻷﻗﻄﺎر اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺘﺠﺎري ، وﻗﺪ ﺣﻤّﻞ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن اﻟﻤﺬهـﺐ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وكـﺬﻟﻚ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﺷﻬﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻧﺘﺼﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ أﻓﻜﺎر اﻟﻤﺬهـﺐ اﻟﺘﺠﺎري ، ، إن هـﺬا اﻻﻧﺘﺼﺎر اﺳﺘﻤﺮ ﻻن اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ( اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ) ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﻗﻞ تطوراً ، وﻣﻊ هـﺬا ﺷﻬﺪت أورﺑﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ أدت إﻟﻰ إﻟﺤﺎق اﻟﻜﻮارث ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻣﻤﺎ ﻗﺎد إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺄكـﺪ للإقـﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت كـﻤﺎ اﺛﺒﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﺗﻄﻮرًا .

وﻓﻲ ﺧﻀﻢ هـﺬﻩ اﻷﺣﺪاث ﺑﺮز إﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺟﻮن ﻣﻴﻨﺎرد كـﻨﺰ اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻜﻠﻴﺰي وهـﻮ ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ كـﺘﺎﺑﻪ (اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ، واﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﻘﻮد) ﻋﺎم 1936 ، وﻗﺪ ﻋﺎرض كـﻨﺰ ﻣﻔﺎهـﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ كـﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ادم ﺳﻤﻴﺚ واﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ، وﺟﺎء كـﻨﺰ ﺑﻨﻈﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ أﺣﺪاث اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻜﻼﺳﻴﻚ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة  اﻟﺬي كـﺎﻧﺖ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺼﻴﺐ ، وﺗﺘﺮكـﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ كـﻨﺰ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﺴﺘﻮ ى اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ⁽²⁾ ، ﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜًﻼ إن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ رﻓﺎهـﻴﺔ الـﻤﺠﺘﻤﻊ ، كـﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺮض وﻃﻠﺐ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈذا أرادت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻗﺮاض وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻣﺎ إذا أرادت كـﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ اﻹﻗﺮاض واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻻﻧﻜﻤﺎش واﻟﺘﺮاﺟﻊ ، وأﺳﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻧﻤﻮذج كـﻴﻨﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻨﻪ أي ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ أكـﺜﺮ ﻣﻦ 70ﻋﺎﻣًﺎ ... وﻣﻊ أن أزﻣﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت هـﻲ اﻋﻘﺪ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﻟﻜﻦ ﺗﻠﺘﻬﺎ ازﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺧﺮى ﻣﺜﻞ ازﻣﺔ 1975 / 1974  اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ، وكـﺬﻟﻚ أزﻣﺔ ﻋﺎم 1983 / 1981 اﻟتـﻲ ﺗﻌﺪ أﺷﺪ ﻋﻨﻔًﺎ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ، وهـﻜﺬا ﻓﺎن دورة اﻹﻋﻤﺎل هـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ أزﻣﺘﻴﻦ  وﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺮكـﻮد إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻌﺎش إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻌﺒﺮة ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪوري ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ⁽³⁾ .

ﻟﻘﺪ ﺗﺪهـﻮرت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ 6% ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﺎت  اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮي ﻳﺒﻠﻎ 2% ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  1973- 1982 واﻧﺨﻔﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮي  ﺑﻠﻎ 4.7 % ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1965 - 1973 ﻟﺘﺼﺒﺢ3.1 %  ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 1971 ، 1975 ، ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ 2.3 % ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ 981  ـ 1985 ، وﻣﻊ ﻋﻮدة ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﻋﺎم 1984 ﻓﻘﺪ ﻋﺎد معدل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲﻋﺎم 1985 وعام 1986 ، واﺳﺘﻤﺮت ﻣﻌﺪﻻت  اﻟﺘﻘﻠﺐ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴـة(4) .

وﻟﻘﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ Inflation وارﺗﻔﺎع كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ Unemployment وﺑﻠﻐﺖ هـﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت واﻟﻨﺴﺐ أﺑﻌﺎداً ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ، وإذا كـﺎﻧﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت   ﻓﺎﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ 8.2% كـﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻤﺪة 1976 - 1980 ﻟﺘﺼﻞ الى 5.8%  كـﻤﺘﻮﺳﻂ للـﻤﺪة 1981 - 1985 ووﺻﻠﺖ الى 3.3% ﻓﻲ ﻋﺎم 1986 ﻓﺎن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻇﻠﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ⁽⁵⁾ .

واﺻﻄﺤﺒﺖ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺎت كـﻤﺎ هـﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﻓﻔﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  1975 كـﺎن هـﻨﺎك 15 ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻓﻲ عام 1976 ازداد ﻋﺪدهـﻢ  18.3إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻃﻞ ، واﻣﺘﺪت ﻇﺎهـﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ  واﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ 6% ﻓﻲ ﻋﺎم إﻟﻰ 1979 الى   10.5% ﻓﻲ ﻋﺎم 1982 ، وﺑﻠﻐﺖ أكـﺜﺮ ﻣﻦ 10% ﻓﻲ دول أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وكـﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺻﻄﺤﺒﺖ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺎت أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻐﻴﺮات ﺟﻮهـﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ ،وﻇﻬﺮت ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪوﻟﻲ ، كـﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وهـﻜﺬا ﻓﺎن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﺎت وﺳﺒﻌﻴﻨﺎت وﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺻﺎر أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ وﻣﺸﺎكـﻞ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻳﻀًﺎ ⁽⁶⁾ .

 ﻓﻲ ﻇﻞ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺎت واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﻤﺮ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻳﺆكـﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻜﺎر كـﻴﻨﺰ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺳﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﺛﻢ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ، وهـﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌًﻼ ﻓﻲ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﻏﻴﺮ إن هـﺬﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ واﺟﻬﺖ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ وﻣﻨﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺻﺪر كـﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم1942(اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻻﺷﺘﺮاكـﻴﺔ) ﺣﻴﺚ أدان ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺒﺎرة ﻗﺎﻃﻌﺔ أﻓﻜﺎر كـﻴﻨﺰ وﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ أﺧﻄﺎء كـﻴﻨﺰ وﻋﻴﻮﺑﻪ اﻷكـﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ⁽⁷⁾ .

 ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ ﻣﺜﻞ كـﺎرل ﻣﺎركـﺲ ﺛﺎﺋﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻤﻨﻰ زواﻟﻬﺎ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ كـﺎن ﻳﺤﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﻤﻨﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻔﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻨﺒﻬﺎ ﻣﺼﻴﺮهـﺎ اﻟﻤﺤﺘﻮم ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻟﻜﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ اﻻﺷﺘﺮاكـﻴﺔ ﻟﺬا ﻓﻘﺪ كـﺎن ﺳﺎﺋﺪًا ﻟﺪﻳﻪ اﻧﻪ إذا كـﺎﻧﺖ اﻻﺑﺘﻜﺎرات هـﻲ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوران ﻓﺎن اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ وهـﻜﺬا ﻓﺈذا كـﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض وﺻﻮل اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﺪودهـﺎ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻔﻲ هـﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن إﻣﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ إي ﺷﻲ ﻟﻌمله ، وهـﻜﺬا ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إن ﺗﺘﻘﺎرب اﻷرﺑﺎح وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻞ وﺗﺼﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻼﺷﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﻮرﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﺎﺋﺪة ، واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ هـﻲ إن اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻼﺷﻰ وﺗﺰول وان ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻧﻔﺴﻬﺎ كـﻨﻈﺎم إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ، ﻻ يـﻜﻮن هـﻨﺎك أي دواﻓﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﻤﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ، وهـﻜﺬا ﻓﻜﻤﺎ كانـﺖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠفة ﺑﻴﻦ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﺮ وﻣﺎركـﺲ  فإن النهاية كانت مختلفة بينهما ، ففي حين يرى الأول ان اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻮﺗﻬﺎ ، ﻧﺠﺪ أن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮى إن هـﺬا اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻳﻜﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻓﺸﻠﻬﺎ ، وهـﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ  ﻣﺤﻤﺪ دوﻳﺪار ، ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  1986 ، ص 195 . 

2ـ محمـد دويدار ، مبادئ الاقتصاد السياسي ، مصدر سابق ، ص199. 

3ـ  إﺑﺮاهـﻴﻢ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ وﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ أﻃﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺑﻴﺮوت ، 1986       ص87 ـ 88 . 

4ـ  ﻓﺆاد ﻣﺮﺳﻲ، ﻣﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، 1980 ، ص180 ـ182 . 

5ـ اﻟﻨﺸﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷهـﻠﻲ اﻟﻤﺼﺮي ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ، 1980 ، ص293 ـ  . 

6ـ W.Luchterhand . The main areas of conflict and Future derelopments ,      tendencies and monetary realation between developing Countries and  Finanre Capital , opcit .    ​

7ـ  ﺳﻌﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻮﻟﻲ ، اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ... اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ، ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻜﺎظ ، اﻟﻘﺎهـﺮة ، 2008 ،   ، 12ص .