الفصل العاشر

تحليل الاستثمار ودور الأسواق المالية 

1ـ مقدمـة  

ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘيـيـم وﺗﺣﻠيـل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑداﺋل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎريـة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﻬدف اﺧﺗﺑﺎر ﺟدواﻫﺎ واﺧﺗيـار اﻟﺑديـل اﻷﻓﺿل ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓيـه واﻟذيـ يـحقق أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﺗوﻗﻊ ويـساهم ﻓﻲ زيـادة اﻟﻘيــﻣﺔ اﻟﺳوﻗيـﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ، وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠيـﺔ ﺗﻘيـيـم اﻟﻣﺷﺎريـﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎريـﺔ وﺗﺣﻠيـل ﺟدواﻫﺎ ، أو ﻣﺎ يـﻌرف ﺑﻣوازﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻣن وﺟﻬﺔ  ﻧظر اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ، أﺣد أﻫم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟيـﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻛﺑيـرة وﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟيـﺔ  ﺑﺷﻛل ﻋﺎم .

 وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك يـﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﻬدف اﻟﺗﻌريـف ﺑﻘرار اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﻔﺎﻫيـم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ، وﻋﻣﻠيـﺔ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟيـﺔ وﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠيـﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎريـﺔ، ﻛذﻟك يـﻧﺎﻗش ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺟﻣيـﻊ اﻷﺳﺎﻟيـب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻊ ﺗوﺿيـﺢ  ﻛيـﻔيـﺔ إﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وﺗﻘيـيـﻣﻬﺎ واﻟﺣﻛم ﻋﻠيـﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛيـﻔيـﺔ إﻋداد ﻣوازﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ظل ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد.

2ـ ﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر:

 ﺗﻌﺗﺑر ﻗرارات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر أﺣد أﻫم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وذﻟك ﻧظراً لاﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘيـﻣﺔ اﻟﺳوﻗيـﺔ ﻟﻸﺳﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗيـﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻛل ، ﻛﻣﺎ أن ﻗرار اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر يـﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟطﺑيـﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذيـ ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣيـث يـﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣديـد اﻟﻣﺷﺎريـﻊ واﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ.

وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﺗﻌــدد اﻟﺗﻌــﺎريـف اﻟﺗــﻲ اﻗﺗرﺣﻬــﺎ اﻟﺑــﺎﺣﺛيـن ﻟﻣﻔﻬــوم اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر، إﻻ أﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻔــق ﺟﻣيـﻌﻬــﺎ ﻣــن ﺣيـــث  اﻟﺟوﻫر ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر يـﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ إيـﺟﺎد ﻗيـﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺣﺎﻟيـﺔ ﻟﺧﻠـق ﻗيـﻣـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠيـﺔ أﻛﺑـر ﻟﻸﻣوال  ،ﺣيـث ﻋرف اﻟـﺑﻌض اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن اﻹﺳـﺗﻬﻼك اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻣـن أﺟـل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ إﺳــﺗﻬﻼك أﻛﺑــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ، ﻛﻣــﺎ ﻋرﻓــﻪ ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛيـن ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن إﺳــﺗﺧدام أﻣــوال ﻓــﻲ اﻟوﻗــت  ، اﻟﺣﺎﻟﻲ  وﺗﺄﺟيـل ذﻟك ﻟﻔﺗرة زﻣﻧيـﺔ ﻣﻌيـﻧﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠـﻰ ﺗـدﻓﻘﺎت ﻧﻘديــﺔ أﻛﺑـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺗﻛـون ﻛﺎﻓيــﺔ ﻟﺗﻌويـض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋن اﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻹﻋطﺎﺋـﻪ ﻋﺎﺋـد ﻣرﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ أﻣواﻟـﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة .

ويـﻣﻛن ﺗﻘﺳيـم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺳب ﻧوع اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠيـﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎريـﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋيـن أﺳﺎﺳيـيـن ﻫﻣﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ، ﺣيـث يـﺷيـر ﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ذﻟك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟذي يـﺳﺗﻬدف ﺧﻠق طﺎﻗﺔ اﻧﺗﺎﺟيـﺔ ﺟديـدة أو زيـﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟيـﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ويـﻛون ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﺣﻘيـﻘيـﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﻣﻛﺎﺋن واﻟﻣﻌدات وﻏيـرﻫﺎ،  وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﻌض ﻟﺗﺳﻣيـﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺣﻘيـﻘﻲ.

 أﻣﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ يـﺷيـر إﻟﻰ ﻋﻣﻠيـﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷراء وﺑيـﻊ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟيـﺔ  ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻷوارق اﻟﻣﺎﻟيـﺔ ﻣﺛل اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎديـﺔ واﻟﻣﻣﺗﺎزة واﻟﺳﻧدات وﻏيـرﻫﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘيـق ﻋواﺋد ، ويـﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻏيـر ﺣﻘيـﻘﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ يـؤدي إﻟﻰ زيـﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟيـﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣيـث يـﺗﺿﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣويـل ملكيـة طﺎﻗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣن طرف إﻟﻰ آﺧر دون أن يـﺗﺳﺑب ذﻟك في زيـادة الانتاجيـة ،  ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق، يـﻣﻛن  اﻟﻘول أن ﻋﻣﻠيـﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﻲ ﺳيـﺗم اﻟﺗرﻛيـز ﻋﻠيـﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻫﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدي (اﻟﺣﻘيـﻘﻲ) ، وﻻ يـﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذي يـﻌﺗﺑر إﺳﺗﺛﻣﺎراً ﻏيـر ﺣﻘيـﻘﻲ .