ومباحثه أربعة :

[البحث] الأول : في أصناف الدماء‌ :

إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل؛ والثاني: هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا.

فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره.

ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.

ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم- على رأي-، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.

ولو فقد الهدي ووجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.

ولو عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام (ثلاثة) في الحج متوالية آخرها عرفة، فان أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع الى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة؛ فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه؛ ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ؛ ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا؛ و(السبعة) إذا رجع الى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق- من مضي شهر ووصول أصحابه بلده- ثمَّ صامها.

ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة- على‌ رأي-، وإن لم يصل بلده؛ ولو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.

و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه.

البحث الثاني : في صفات الهدي وكيفية الذبح‌ :

يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن لسنته؛ تاما فلا يجزئ العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الاذن، ولا الخصي، ولا المهزولة- وهي التي ليس على كليتيها شحم- إلا أن يكون قد شراها على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.

ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز، وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل.

ويكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء.

ويجب في الذبح النية، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

ويستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فان لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.

وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.

البحث الثالث : في هدي القِران والأضحية‌ :

وهما مستحبان؛ ولا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وان أشعره أو قلده، لك متى ساقه فلا بد من نحره؛ ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر؛ ولو هلك لم يجب بدله، والمضمون- كالكفارات- يجب البدل فيه.

ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة، ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وان كان معينا بالنذر.

ولو ضل فذبحه الواجب عن صاحبه أجزأ عنه، ولو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ويجب مع النذر.

ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده.

ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ ويستحب ان يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع وكذا الأضحية.

ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون.

ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شي‌ء من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.

البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها‌ :

أما دم التحلل فان كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام؛ وان كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.

ومكان الكفارات جمع منى ان كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها.

ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح بمنى الى مصرفه بها؛ وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية‌ ذي الحجة.

ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة؛ وزمانه كهدي التمتع.

ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة.

ولا يتعين للأضحية مكان؛ وزمانها بمنى أربعة - يوم النحر وثلاثة بعده-، وفي الأمصار ثلاثة؛ ويجوز ادخار لحمها، ويكره ان يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما ضحاه غيره.