المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تغذية السمان
2024-04-25
نبذة عن تاريخ وانواع الحمام
2024-04-25
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أسباب الأخذ بالمركزية الإدارية  
  
4177   01:47 مساءً   التاريخ: 14-6-2018
المؤلف : زهراوي زهرة- رحماني نصيرة
الكتاب أو المصدر : اساليب التنظيم الاداري ( المركزية واللامركزية الادارية )
الجزء والصفحة : ص16-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

هنالك عدة أسباب تبرر الأخذ بأسلوب المركزية الإدارية نذكر منها:

حداثة المنظمة أو المشروع:

لأن المنظمة الحديثة الإنشاء أو المشروع الجديد يكون عادة في مرحلة تجريبية ويهم رئيسه الأعلى أو شاغلوا وظائفه الرئيسة الوقوف على صعوبة التنفيذ ومراقبة طريقة البت في الأمر، وفي سبيل التغلب على ما قد يواجه العمل من صعوبات أو مشكلات ولدراسة كل ما يقتضي تحوير وسائل التنفيذ.

الرغبة في توحيد القرارات:

وذلك في الحالات المماثلة التي تتناولها منظمات متعددة لها رئاسة واحدة ولا يكون من المناسب فيها استقلال كل منظمة بسلطة اتخاذ القرار، فمثلا قد لا يكون من المناسب إعطاء سلطة اتخاذ القرار لكل رئيس وحدة من وحدات وزارة ما في تقييم نشاط العاملين بوحدته وتقديرها بدرجة مئوية، حيث يكون بعضهم أكثر سخاء من غيره، وكذلك في تقدير المكافآت التشجيعية للعاملين، وأيضا في الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين وتعتمد في تقديرها على التقدير الشخصي من الرئيس دون قاعدة محددة.

الرغبة في زيادة الاهتمام بناحية عمل معينة لها خطورتها:

مثل الرقابة والتفتيش والشكاوى والأمن في الشركات الإقتصادية وفي الهيئات العامة وتبعيتها لرئيس مجلس الإدارة مباشرة لاهتمامه بها، وكذلك مثل التدريب حيث يتوفر في أغلب الوزارات والهيئات في إدارة مركزية تختص به بدلا من توزيعه على إدارات المنظمة، وكذلك على مستوى الدولة كما نشاهد في جمهورية مصر العربية نجد أجهزة مركزية تتولى موضوعات في قمة اهتمام الدولة مثل الجهاز المركزي للحاسبات الذي يتولى الرقابة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتولى الإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يتولى سياسة التعبئة العامة كما  ترجع إليه جميع أجهزة الدولة في البيانات الإحصائية(1)

النواحي المشتركة في وحدات المنظمة:

التي يهم المنظمة تنسيقها وتكاملها، مثل التخطيط حيث لا يترك لكل وحدة سلطة البت في خطتها وإنما ترتفع الخطط كلها مع التسلسل الرئاسي حتى تتجمع لدى الرئاسة العليا لتنسيقها واتخاذ قرار اعتمادها وكذلك الحال بالنسبة للميزانية، وبرامج العلاقات الإنسانية للعاملين...الخ.

عدم الثقة في كفاءة العاملين وحسن تصرفهم:

مما يدعو الرؤساء إلى عدم تفويضهم في اتخاذ القرار.

سهولة الاتصال بين الوحدات الفرعية والرئاسية الأعلى:

تعتبر عاملا مساعدا عندها تستحب المركزية بسبب مبررات أخرى، مثل تجميع الوحدات في مكان واحد أو سهولة الاتصال التليفوني.

التداخل بين الأنشطة:

كلما زادت درجة التداخل بين الأنشطة يكون الأفضل تطبيق المركزية في اتخاذ القرارات وذلك  لكي يمكن الحصول على جميع المعلومات اللازمة لإتخاذ القرارات من مصدر واحد.(2) .

__________________

1-  غنام غنام، )المركزية واللامركزية الإدارية(، برنامج ماجستير، الإدارة التربوية، جامعة القدس-أبو ديس، الفصل

الدراسي الأول، 2007 .)موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية: الفلسطينية:ص5

2- المرجع ذاته، ص 6 و 7




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع