المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى كلمة وصل
27 / 11 / 2022
معنى كلمة نمل
27 / 11 / 2022
معنى كلمة نكل
27 / 11 / 2022
معنى كلمة نفل
27 / 11 / 2022
معنى كلمة نسل
27 / 11 / 2022
عمل أهل قرطبة حجة في الفقه
27 / 11 / 2022



عقد الوساطة التجارية وعقد وكالة العقود  
  
9886   10:59 صباحاً   التاريخ: 14 / 3 / 2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص30-36
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9 / 1 / 2019 1058
التاريخ: 17 / 3 / 2016 11292
التاريخ: 2 / 5 / 2017 21901
التاريخ: 4 / 5 / 2017 2590

ان وكالة العقود تمثل إحدى صور الوكالة التجارية القائمة على فكرة النيابة في التعاقد عندما يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل وليس باسمه الشخصي(1). لذلك سنتناول دراسة عقد وكالة العقود وبيان اوجه الاختلاف والشبه بينه وبين عقد الوساطة التجارية كما يأتي :

أولاً - من حيث الدور الذي يؤديه كل من وكيل العقود والوسيط التجاري في العمل المكلف به.

في البداية لابد من تعريف عقد وكالة العقود قبل التمييز بينه وبين عقد الوساطة التجارية فقد عرف هذا العقد بأنه (( عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه لقاء اجر ويجوز ان تشتمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه )) (2). وقد عرف وكيل العقود او الوكيل التجاري بأنه (( شخص يحترف تصريف البضائع لحساب مشروع او عدة مشاريع ولا يتعاقد باسمه الشخصي كالوكيل بالعمولة بل باسم موكله الذي يعمل لحسابه))(3). من خلال التعريف يمكن ان نبين دور وكيل العقود في العمل المكلف به اذ ان موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحث والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الوكيل بمعنى ان مهمته تنحصر بمجرد التوسط بين الموكل والعملاء أي البحث عن العملاء واقناعهم بشروط التعاقد ثم إحضارهم للموكل ليتعاقدوا معه دون تدخل منه في ابرام العقد والغالب هنا ان يحتفظ وكيل العقود بعقود موقعه من الموكل بحيث يقتصر الامر على توقيع العميل عليها وبذلك تتم الصفقة بين الموكل والعميل مباشرة دون ان يتقابلا بفضل وساطة الوكيل(4).     وتقترب مهمة وكيل العقود هنا من مهمة الوسيط التجاري حيث يقوم كل منهما بعمل مادي هو التوسط لايجاد متعاقد اخر لإبرام عقد معين الا ان مهمة وكيل العقود تتميّز عن مهمة الوسيط التجاري في انه لا يشترط ان يتم التعاقد فعلا بين العميل ومن تعاقد معه وكيل العقود ذلك ان مهمته تنتهي بمجرد وضع العميل امام من تعاقد معه في حين ان الوسيط التجاري لا يستحق اجره اذا لم يتم العقد الذي سعى للتوسط فيه مهما كانت الجهود التي بذلها في سبيل إتمام العقد(5). فمهمة وكيل العقود بهذه الصورة هي وساطة من نوع خاص في الاعمال التجارية ولكن الامر الغالب ان تتجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة ووضع العميل امام الموكل الى وجوب ابرام العقد وبذلك فإن عمله لا يقتصر على الوساطة فقط وانما يتعدى ذلك الى ابرام العقد وفي هذه الحالة فإنه يبرم الصفقة لحساب موكله واثار العقد تنصب مباشرة في ذمة الموكل وكأنه هو الذي يباشر التصرف باسمه كما ان العلاقات التي تنشأ عن هذا العقد هي علاقات مباشرة بين الموكل والغير الذي يتعاقد مع وكيل العقود(6). وقد جرى العمل على ان يقوم الموكل بتسليم الوكيل المنتجات المراد تصريفها ليحتفظ بها هذا الاخير في مخازنه حتى يتمكن من تنفيذ العقود التي يبرمها لحساب الموكل فيسلم البضاعة للمشتري مقابل استلام الثمن وبذلك يتجنب المشتري مشقة السفر الى الجهة التي يوجد فيها مركز المنتج (7) ، ويكون ذلك بمثابة تفويض صادر من الموكل الى الوكيل بتنفيذ العقد غير ان ذلك لا يؤثر في قيام العلاقة مباشرة بين الموكل والمشتري بحيث يكون لكل منهما مقاضاة الاخر في حالة الإخلال بالتزامه (8). وفي حالة قيام وكيل العقود بإبرام الصفقة نيابة عن موكله وباسم الموكل فإن عمله يتميّز عن عمل الوسيط التجاري اذ انه في هذه الحالة يقوم بعمل قانوني هو ابرام الصفقة نيابة عن الموكل وباسمه في حين ان الوسيط التجاري يقوم بعمل مادي هو التقريب بين الطرفين من اجل ابرام العقد دون التعاقد باسم الموكل وبذلك يتميّز دوره عن دور وكيل العقود ، فضلا عن ذلك فإن وكيل العقود يرتبط مع شخص معين يسعى الى ابرام عقود لمصلحته على خلاف الوسيط التجاري الذي لايرتبط غالبا بعميل واحد.

ثانياً - من حيث استقلالية كل من الوسيط التجاري ووكيل العقود .

في هذه النقطة يتشابه وكيل العقود مع الوسيط التجاري من حيث استقلالية كل منهما في أداء عمله فوكيل العقود لا يقوم بمهمته تحت إشراف وأوامر الموكل وانما هو الذي يقرر طريقة ووسيلة مباشرته الحرفة لانه يتمتع بالاستقلال في عمله ولا يخضع لإشراف او توجيه الموكل ، حقيقة ان الموكل يصدر للوكيل التجاري التعليمات المتعلقة بثمن المبيع وشروطه غير ان الموكل لا يتعدى ذلك فلا يكلف الوكيل بالعمل على نحو معين (9). فالوكيل بالعقود هو الذي يختار إقامة مكتب يلتقي فيه بالعملاء وهو الذي يحدد مكان نشاطه والفروع التي يرغب في إنشائها وهو الذي يحدد مواعيد مزاولة مهنته ومن يتعاونون معه من وكلاء بالباطن او مستخدمين كما انه هو الذي يحدد معاملته للعملاء واجتذابهم (10) . ويترتب على صفة الاستقلال بان وكيل العقود يستطيع القيام ببعض الاعمال التجارية لحسابه الخاص كما يستطيع ان يمثل اكثر من مشروع في نفس الوقت سواء كانت تنتج سلعة واحدة او سلعا مختلفة (11). كما انه يستطيع ان يعين ويستخدم ما يشاء من الموظفين والمستخدمين في منشأته دون الحاجة الى الحصول على اذن او ترخيص من الموكلين كذلك له ان يعين نواباً عنه او وكلاء دون الحصول على موافقة او ترخيص من الموكلين كما يستطيع ان يجري ما يراه من تعديلات او تغييرات في منشأته وفقا لما تتطلبه الظروف التي يقدرها هو وحده دون الحاجة الى الحصول على اذن من الموكلين(12). فمثل هذه التصرفات تبرز صفة الاستقلال التي يتمتع بها وكيل العقود وفي ذلك يلتقي مع الوسيط التجاري الذي يعتبر مستقلا في عمله دون ان يكون تابعا لأي من طرفي العقد وهذه الاستقلالية تفرقهما عن غيرهما من الوسطاء الذين يرتبطون بالموكل بعلاقة تبعية مثل العمال والمستخدمين والموظفين .

ثالثاً - تجارية كل من وكالة العقود والوساطة التجارية .

ان عقد وكالة العقود هو عقد تجاري ونصت على تجاريته القوانين المختلفة فقد نص القانون العراقي على تجارية هذا العقد بموجب الفقرة 16 من المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي ويقابلها في القانون المصري الفقرة الثانية من المادة الخامسة اذ تعتبر وكالة العقود احدى صور الوكالة التجارية وعالجها القانون المصري بشكل مفصل في متن قانون التجارة(13). كما ان المادة (80) من قانون التجارة الأردني أضفت على الوكالة الصفة التجارية اذ كانت تتعلق بمعاملات تجارية  لذا يكون المشرع الأردني قد اعتد بموضوع الوكالة أي طبيعة الأعمال التي تناولتها فإذا كانت هذه الأعمال أعمالاً تجارية  بطبيعتها او بالتبعية كنا بصدد وكالة تجارية اما اذا كان موضوع الوكالة عملا مدنيا فالوكالة مدنية(14). وقد نازع جانب من الفقه (15). في الصفة التجارية لوكيل العقود لأنه لا يقوم بالأعمال التجارية باسمه الشخصي ولحسابه الخاص بل باسم ولحساب موكله الذي يكون تاجرا فهو يمثل موكله في قيامه بهذه الاعمال والتمثيل في القيام بالإعمال التجارية ليس عملا تجاريا في ذاته لكن الرأي الراجح يذهب الى اعتبار وكيل العقود  تاجرا متى باشر هذا العمل على شكل مشروع او مقاولة أي على سبيل الاحتراف(16). ذلك ان اساس اكتسابه صفة التاجر هو احترافه القيام بعمل تجاري مع استقلاله عن موكله رغم كونه يتصرف باسم موكله فوكيل العقود لا يقوم بمهمته تحت إشراف وأوامر الموكل إنما هو الذي يقرر طريقة ووسيلة مباشرته لحرفته (17). ونلاحظ ان هذه الاختلافات الفقهية لا مجال لها في الوقت الحاضر نظرا لصراحة نصوص القوانين المذكورة آنفاً اذ نصت على تجارية هذا العقد في متونها . ان هذا العقد هو عقد تجاري كما هو الحال في عقد الوساطة التجارية ولكن يشترط لتجاريته ممارسته على وجه الاحتراف وفي شكل مشروع وهذا لاخلاف فيه بالنسبة لوكيل العقود في حين قام الخلاف بالنسبة للوسيط التجاري حيث يذهب الرأي الراجح الى ان عملية الوساطة المنفردة تعتبر تجارية على رأي اكثر الفقه. اما فيما يتعلق بطبيعة العملية موضوع الوكالة فلابد من ان تكون تجارية حتى يعتبر العمل تجارياً فإذا كان موضوع الوكالة مدنيا فلا تكون الوكالة تجارية بل تكون وكالة مدنية عادية في حين لا أهمية لطبيعة الصفقة في عقد الوساطة التجارية سواء كانت مدنية أم تجارية .

رابعاً - من حيث الضمانات التي يوفرها القانون لكل من وكيل العقود والوسيط التجاري .

لا يتمتع وكيل العقود بأي ضمان لحقوقه تجاه الموكل وليس له الا الضمان العام لكل وكيل وهو حبس البضائع  التي يحوزها لحساب الموكل انتظاراً لبيعها(18)، وهذا الحق في الحبس ليس مقررا بنص خاص وإنما هو تطبيق للقواعد العامة الواردة في القوانين المدنية (المادة 280) من القانون المدني العراقي ويقابلها المادة (246) من القانون المدني المصري والمادة (388) من القانون المدني الأردني وهذه المواد أجازت لحائز الشيء ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له (19)، وهو بذلك يختلف عن الوكيل بالعمولة الذي يكون له امتياز على البضاعة التي يحوزها لحساب الموكل من اجل استيفاء المبالغ المخصصة له إذ أن القاعدة القانونية تقول انه لا امتياز إلا بنص(20). والواقع انه لا محل لامتياز خاص لمستحقات وكيل العقود ذلك ان طبيعة مهمته تختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة مهنة الوكيل بالعمولة فالوكيل بالعمولة يتعرض للمسؤولية المباشرة تجاه من يتعاقد معه نتيجة تعاقده باسمه الشخصي عن أي إخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد كما يتحمل الوكيل بالعمولة المخاطر التي تعرقل تنفيذ هذه الالتزامات اذا ما كان وكيلا ضامنا لنتيجة التصرف ولاوجود لمثل هذه المخاطر بالنسبة لوكيل العقود فهو يتعاقد باسم موكله ولحساب هذا الاخير (21) .ولعله من الضروري تقرير امتياز للوكيل التجاري على أموال الموكل وبضائعه مثله مثل الوكيل بالعمولة كما فعل المشرع المصري(22)، حرصاً على مصالح الوكلاء التجاريين وتشجيعا  لهم على ممارسة أعمالهم باطمئنان وثقة إذ من الممكن بعد ان ينفذ الوكيل التزاماته ان لا يستطيع الحصول على مستحقاته من الموكل لعدم وجود أي من الضمانات الجدية التي تمكنه من الحصول على حقوقه في ذمة الموكل. ان عدم تقرير ضمانات لوكيل العقود بموجب نصوص خاصة كالحق في الامتياز يجعله متشابها في ذلك مع الوسيط التجاري اذ لم تقرر القوانين المعالجة لهذا العقد أي من الضمانات للوسيط التجاري التي تمكنه من الحصول على حقوقه المترتبة في ذمة المتعاقدين معه . أما فيما يتعلق بدور وكيل العقود في تنفيذ العقد فالأصل انه غير مسؤول عن ذلك إلا إذا كان هناك شرط صريح بالتنفيذ ويسمى شرط الضمان ، و في هذه الحالة فقط يكون مسؤولا عن تنفيذ العقد . ....

__________________

[1]- وقد عالج الكثير من الكتاب عقد وكالة العقود باعتباره عقد الوكالة التجارية أي انهما تسميتان مترادفتان لمهنة واحدة هي الوكالة التجارية أي ان هذا العقد هو في الحقيقة عقد وكالة تجارية وسماه بعض الكتاب عقد وكالة العقود . للمزيد من التفصيل ينظر كل من : د. علي جمال الدين عوض ، المصدر السابق ، ص 155 ؛ وكذلك: د.علي حسن يونس ، العقود التجارية ، المصدر السابق ، ص 161 ؛ ود. هاني محمد دويدار ، المصدر السابق ، ص 28 . 

2- المادة (177) من قانون التجارة المصري .

3- ينظر : د. اكثم امين الخولي ، المصدر السابق ، ص 149 .

4- ينظر : د. محمد حسن الجبر ، المصدر السابق ، ص ص 111-112

5- ينظر : د. سميحة القليوبي ، عقد الوكالات التجارية ، المصدر السابق ، ص 444 .

6- ينظر : د. سميحة القليوبي ، الموجز في القانون التجاري ، المصدر السابق ، ص 445 .

7- ينظر : د. محمد حسن الجبر ، المصدر السابق ، ص 142 .

8- ينظر : د. علي حسن يونس ، العقود التجارية ، المصدر السابق ، ص 161 .

9- ينظر : د. علي حسن يونس ، العقود التجارية ، المصدر السابق ، ص 163 .

0[1]- اسكار ص 10 ، المرقم 628 . أشارت اليه : د. سميحة القليوبي، الموجز، المصدر السابق، ص455.

1[1]- ينظر : د. محمد حسن الجبر ، المصدر السابق ، ص 114 .

2[1]- ينظر : د. رضا عبيد ، المصدر السابق ، ص 172 .

3[1]- ينظر : المواد (177) الى (191) من قانون التجارة المصري .

4[1]- ينظر : د. عبدالقادر عطير ، المصدر السابق ، ص 302 .

5[1]- ينظر : الفريد جوفرية ، بند رقم 55 ، 482 ؛ وكذلك ريبير وروبلو بند المرقم2625 ، ص 221 . أشار إليه : د. محمد حسن الجبر ، المصدر السابق ، ص 114 .

6[1]- ينظر : د. محمد حسن الجبر ، المصدر نفسه ، ص 114 .

7[1]- ينظر : د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، المصدر السابق ، ص 454 .

8[1]- ينظر : د. محمد حسن الجبر ، المصدر السابق ، ص 119 .

9[1]- ينظر : د. زهير عباس كريم ، المصدر السابق ، ص 346 .

20- المادة (1361) من القانون المدني العراقي (ولا يكون للدين امتياز ، إلا بمقتضى نص في القانون) .

[1]2- ينظر : د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، المصدر السابق ، ص 451 .

22- ينظر : المادة (159) من قانون التجارة المصري .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عرض بعض النفائس والمقتنيات.. متحف الكفيل يشارك في معرض جامعة العميد
لتعزيز التعاون المشترك... الشؤون الفكرية يستقبل رئيس دائرة أفريقيا في وزارة الخارجية
ضمن برنامج تأهيل المنتسبين الجُدد.. قسم التطوير يقيم ورشة الموظّف المثالي
قسم التربية والتعليم يُنظم ورشة تطويرية لملاكاته التدريسية