ضوابط التعامل في البورصة (ضوابط التعامل على الأسهم وآراء علماء الدين)
المؤلف:
د. جيهان جمال
المصدر:
عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)
الجزء والصفحة:
ص67 - 70
2025-12-07
37
ثانياً.. ضوابط التعامل في البورصة
هناك عدة ضوابط للتعامل في البورصة، منها ما اتفق عليه الفقهاء في مجلس "المجمع الفقهي الإسلامي" ومنها ما اختلفوا فيه، وسأتعرض لهذه الموضوعات في قسمين؛ القسم الأول لعرض ما اتفقوا عليه، والثاني لعرض ما يحمل اختلافاً بينهم وكيفية التعامل مع هذا الاختلاف.
القسم الأول.. آراء متفق عليها بين علماء الدين
يتم التعامل حالياً في البورصة بالأوراق المالية من أسهم وسندات بشكل عام ولكـل منهـا ضوابط معينة للتعامل معه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية...
ضوابط التعامل على الأسهم
الأسهم - كما أوضحنا - عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة، وحيث أن رأسمال الشركة المساهمة يُقسم إلى أجزاء متساوية يطلق على كل منها سهماً؛ فالسهم هو جزء من رأسمال الشركة، وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسئولية المساهم في الشركة، وتقسم الأسهم إلى نوعين؛ نوع محرم تحرياً بيناً، ونوع فيه النقاش والتفصيل والخلاف كما سنرى، وتتنوع هذه الضوابط وفقا للآتي:
1 - نشاط الشركة: يجب أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة مثل شركات الصناعة والتجارة سواء تجارة العقار أو الزراعة أو النقل أي أن يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً، أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كالبنوك الربوية أو صناعة الخمور أو خلافه فلا يجوز امتلاك شيئاً من أسهمها وتداوله بين المسلمين، كما تحرم أرباحها لأن شراء أسهمها من باب المشاركة في الإثم والعدوان.
2- طبيعة الشركة: أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته، لذا لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة كما هو في الغرب دون أن يعرف المشتري للأسهم حقيقة تلك الشركات، فمن الأساليب الجديدة في الاستثمار ؛ استثمار في سلة مشتركة لشركات مساهمة أمريكية وكل سلة لها مدير مشرف عليها ويديرها، فبالرغم من أن الاستثمار في هذه السلة عرضة للربح والخسارة، إلا أن هذا الأسلوب من الاستثمار لا يجوز لأمرين الأول عدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة، فهي لا تخلو من شركات مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كشركات إنتاج الخمور أو شركات البنوك الربوية التي حرم الإسلام التعامل بأسهمها، والثاني أن هذه السلات تقوم بأنشطة اقتصادية غير مشروعة ؛ كبيع دين بدين على حساب الفائدة، ولذلك ترفض المصارف الإسلامية التعامل مع تلك السلات واستثمار أموالها عن طريقها.
3- طبيعة النتائج المترتبة على التعامل في السهم: أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل، فلا يجوز قبول أسهم الامتياز التي تعطي له حق الحصول على ربح ثابت سواء ربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً، ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال والعمل.
ــ ما هو حلال بالنسبة للتعامل في الأسهم
1- ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعاً إذا كان الملتزم قد تعهد بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه (غير الضمان) مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.
2 - تقسیط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب: لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه، وتأجيل سداد بقية الأقساط، لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بها عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم.
3- السهم لحامله: بما أن المبيع في السهم هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة وتداولها.
4- محل العقد في بيع السهم: إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.
5- الأسهم الممتازة: لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح، ولكن يجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.
6- بيع الأسهم أو رهنها: يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضي به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.
7 - إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعاً، ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً.
8- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو خصم: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة – أو بالقيمة السوقية.
ـ ما هو غير جائز شرعاً بالنسبة للأسهم :
1- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن، وهما من الأعمال المحرمة شرعاً بالنص كما قال الله تعالى ولعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
2 - لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقلا وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوي المنع إذا أشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض.
3ـ طريقة الاختيارات (لم يتم تطبيقها بعد في مصر) ؛ إن المقصود بعقود الاختيارات Options الإعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين، وحكمها الشرعي كما يلي: "إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة ، و بما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الإعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها".
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
