السؤال: انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزني ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخيراً باني محرّمة عليه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :
١ ـ هل الحكم هو الفسخ او الطلاق او شيء ثالث؟
٢ ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
٣ ـ كيف يمكن اجباره على ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزني؟
الجواب: ١ـ حرمة المزني بها ذات البعل على الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا على الاحتياط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الى فقيه آخر ـ مع رعاية الاعلم فالأعلم ـ وافتي بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الى الطلاق وان افتي بعدم الحرمة يبني على صحة العقد، وان لم يتم الرجوع الى الغير فلابدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
٢ـ مع الرجوع الى من يفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعاية الاحتياط لابد من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
٣ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزني فلا سبيل الى الزامه ببطلان العقد او لزوم رعاية الاحتياط من دون توفر الشهود على الزنى، وان كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.
السؤال: الجدة ام الاب اذا ارضعت حفيدها (اي ابن ولدها) هل تحرم على الحفيد بنات عمه؟
الجواب: نعم لأنهن بنات اخيه من الرضاعة.
السؤال: الجدة ام الام اذا ارضعت ابن بنتها، فهل تحرم على المرتضع بنات خالته؟ وهل ان هذا المرتضع يسمي (سبط) الجدة؟
الجواب: تحرمن عليه لأنهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.
السؤال: لو زني الاب او الابن بامرأة هل تحرم على الاخر؟
الجواب: لا تحرم وان كانت رعاية الاحتياط اولي.
السؤال: هل يجوز للعم او الخال ان يتزوج زوجة ابن اخته بعد طلاقها او الوفاة عنها وانتهاء عدتها؟ وعدم وجود مانع آخر؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز الجمع بين الاختين الكافرتين كتابيتين؟ دائماً ومنقطعاً وهل تحرم احداهما بذلك؟
الجواب: لا يجوز الجمع بين الاختين مطلقاً، كما لا يجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الاختين لا يوجب الحرمة الابدية.
السؤال: اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل يجوز للولد ان يتزوج اخت الملاعن؟
الجواب: اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج اخته لأنها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.
السؤال: اذا ارضعت امراة ابن اختها وبنت اخيها رضاعاً كاملاً مستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن اختها من بنت اخيها اللذين ارتضعا منها؟
الجواب: نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.
السؤال: هل ان وطيء الشبهة بذات البعل يوجب الحرمة الابدية وفي اي حالة يكون وطيء الشبهة سبباً للحرمة الابدية؟
الجواب: الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطئة على الواطيء سواء ذات البعل وغيرها.
السؤال: من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما انبت اللحم وشد العظم كيف يمكن الوصول الى معرفة ذلك اذا كان الرضيع من مرضعه ومن امه مدة طويلة، كما لو كان رضاعه من المرضعة سبع او ثمان رضعات ومن انه كذلك من مدة طويلة او يرتضع من المرضعة بعض العدد ويأكل الطعام مدة طويلة؟
الجواب: اذا استند نبات اللحم وشد العظم الى الارضاع وغيره او الى الرضاع من امرأتين لم يوجب التحريم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الى كل من الامرين كان موجباً للحرمة.
السؤال: ما راي سماحة السيد في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة على مراسيم المسيحية، في حكم نكاحها، وهل يحكم بارتدادها، وهل يمكن تفريقها منه، وهل يستقر المهر لها؟
الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولا تستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
و اذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الى تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالى فهي مرتدة تتخذ عليها الاجراءات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمى.
السؤال: اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملاً فهل يجوز لأخ المرتضع ان يتزوج من المرتضعة؟
الجواب: اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم يجز والاّ جاز.
السؤال: امراة جري تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً و حيث انه تزوجها جاهلاً بانها ذات بعل ودخل بها فانها تحرم عليه مؤبداً على الأحوط.
السؤال: شخص تزوج امراة في عدة الوفاة، فهل تحرم عليه مؤبداً؟ وهل يجب عليه فراقها، ثم ماذا يجب عليهما؟
الجواب: اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزويج منها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وكذا الحال فيما اذا كانت المرأة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلين بانها في العدة او بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً ايضاً والاّ جاز التزوج بها بعد تمام العدة.
السؤال: اذا كان الانسان متزوجاً ثم زني ـ والعياذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم عليه زوجته؟
الجواب: لا تحرم عليه زوجته بذلك .
السؤال: هل يجوز لواطئ المرأة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لا يجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟
الجواب: اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتى تنقضي العدة فان كون المرأة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولا يمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.
السؤال: اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت على زوجها مؤبداً ويبطل النكاح، كيف يجوز ذلك؟
الجواب: لا يجوز التعمد.
السؤال: ما هو المعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني ؟
الجواب: لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو
عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:
(الاول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.
(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.
(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
(الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
السؤال: إذا عقد شخص على إمرأة وطلقها ولم يدخل بها، هل تحرم هذه المرأة على ذرية الرجل؟
الجواب: نعم تحرم .