طالبت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة جميع الوزارات والوكالات الحكومية الأمريكية بأن تزيل من جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات برنامج الحماية كاسبرسكي، الذي تنتجه شركة كاسبرسكي لاب التي تتخذ من موسكو مقرا.
وأعربت الوزارة عن قلقها من صلات بين مسؤولي شركة كاسبرسكي ووكالات الاستخبارات الروسية.
وجاءت هذه الخطوة قبل تصويت مرتقب خلال أيام بمجلس الشيوخ الأمريكي على فرض حظر على استخدام منتجات الشركة من قبل أجهزة حكومية.
ودأبت كاسبرسكي لاب على نفي وجود أي صلات مع الكرملين.
  لكن المزاعم دفعت عددا من المتاجر الأمريكية للتراجع عن بيع منتجات الشركة الروسية.
ويستخدم نحو 400 مليون مستهلك حول العالم منتجات كاسبرسكي، لكنها فشلت في أن تصبح مصدرا هاما لتزويد الحكومة الأمريكية بالبرمجيات.
وأمهلت إلين ديوك، القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، المكاتب الحكومية 90 يوما للبدء فورا في إزالة البرامج الروسية واستبدالها بأخرى.
وقالت في بيان رسمي "تشعر الوزارة بقلق من علاقات بعض مسؤولي كاسبرسكي مع المخابرات الروسية ووكالات حكومية أخرى".
وأضافت "هناك خطر من أن الحكومة الروسية يمكنها، سواء بمفردها أو بالتعاون مع كاسبرسكي، الاستفادة من طرق الدخول التي توفرها منتجات كاسبرسكي والإضرار بمعلومات فيدرالية وأنظمة معلومات تؤثر مباشرة على الأمن القومي الأمريكي".
ومن جهتها، أعربت شركة كاسبرسكي عن خيبة أملها من القرار، وقالت إنها ستحاول إثبات أن هذه المزاعم لا أساس لها.
وقالت الشركة في بيان "لم تقدم أي جهة أو أي منظمة أية أدلة موثوقة لأن الاتهامات تستند إلى مزاعم باطلة وافتراضات غير دقيقة".
لكن قبل شهرين، ذكر موقع بلومبيرغ الإخباري أنه اطلع على رسائل إلكترونية بين الرئيس التنفيذي يوجين كاسبرسكي وكبار موظفي الشركة، تشير إلى مشروع سري للأمن على الانترنت طلبه على ما يبدو أحد أجهزة الاستخبارات الروسية.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الأدوات لا تستهدف فقط الهجمات عبر الانترنت، بل تحصل أيضا على معلومات عن القراصنة الذين يقفون وراءها، ومن ثم تنقلها إلى أجهزة الاستخبارات الروسية.
وفي يوليو/ تموز أيضا، قامت إدارة الخدمات العامة التابعة للحكومة الأمريكية بإزالة شركة كاسبرسكي لاب من قائمة الموردين المعتمدين.
وذكرت الشركة أن كلا من روسيا والولايات المتحدة تحاولان استخدامها كأداة في لعبة جيوسياسية.