جددت دول مجلس التعاون الخليجي "الدعم الكامل" لدولة الإمارات في استضافتها لمؤتمر الأطراف (COP28) المقرر في دبي أواخر العام الجاري، وذلك عبر اجتماع وزاري استثنائي بتقنية الاتصال المرئي، الإثنين.
ورحبت دول المجلس بتكليف الفريق القيادي للمؤتمر، الذي يتولى فيه الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي مهمة الرئيس المعين، وشما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع مهمة أول رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي مهمة رائدة المناخ للمؤتمر.
كما رحبت بنتائج ومخرجات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP27)، وهنأت مصر على الاستضافة الناجحة للمؤتمر، حسب بيان صحفي.
وأكدت دول المجلس على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) لنتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة، تركز على تنفيذ المساهمات الوطنية عبر كافة الوسائل، كما تتطلع الدول الأعضاء إلى إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن مؤتمر الأطراف (COP28).
كما تم "التأكيد على جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي، التي تجسدت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعد إطارا متكاملا وشاملا لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها من خلال 4 محاور: خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها". 
وأكدت دول المجلس أيضا على حاجة تحقيق مؤتمر الأطراف (COP28) تقدما ملموسا في برنامج الهدف العالمي بشأن التكيف، في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في اتفاق باريس ، وبرنامج عمل التخفيف على أن يشمل كافة الوسائل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بغض النظر عن مصادرها أو قطاعاتها.
كما أشارت إلى ضرورة "استخدام جميع التقنيات والحلول بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية مقرونة بتقنياتها النظيفة، وتفعيل وسائل دعم التنفيذ وفق مبادئ وأحكام اتفاق باريس، ومنها تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والاستيفاء بالتعهد بتوفير 100 مليار دولار سنويا من قبل الدول المتقدمة اعتبارا من سنة 2020 لدعم البلدان النامية، والتقدم نحو تحديد الهدف الجماعي الكمي الجديد لزيادة التمويل المتعلق بالمناخ".
وتابع البيان: "تؤكد الدول الأعضاء أن تحقيق التحولات المنطقية والعملية والتدريجية والعادلة في سياق تغير المناخ تقوم على 3 ركائز متساوية الأهمية، وهي: ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وتدعم الدول الأعضاء وصول الجميع إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومواكبة للعصر ومستدامة، ضمن مسار لتحقيق التنمية المستدامة على نطاق أوسع، وذلك عبر الاستثمار في جميع التقنيات والحلول كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستخدام الهيدروجين كوقود، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة".