واصل التضخم في المدن المصرية ارتفاعه إلى 32.7 بالمئة في مارس على أساس سنوي من 31.9 بالمئة في فبراير حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو 2017 والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة.
وجاءت البيانات أقل من متوسط توقعات المحللين الذي أجرته رويترز عند 33.6 بالمئة. 
ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في فبراير.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد.
البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، بما يتماشى مع توقعات أغلب الاقتصاديين. 
وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة.
المركزي المصري قال في بيانه حينها إن "التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار".
وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات في نحو عام.