كثيراً ما يوردون الآيات القرآنية بعد ذكر الحوادث التاريخية لانطباقها عليها، دون  دعوى نزولها في شأنها. فيأتي من لا دقة له في النقل فيتخيل نزولها في تلك الواقعة فينقل ذلك.
 
 
 
وأحياناً يرد التطبيق على لسان الرسول صلى الله عليه وآله نفسه أو على لسان بعض الأئمة عليهم السلام، وهذا ينسجم تماماً مع ما قدّمنا من كون الآية تبقى على عمومها وإن نزلت في مناسبة خاصة، وهي تقبل الانطباق على كل مورد يتناوله عمومها وإن حصلا في زمان متأخر عن زمان نزول الآية.
 
 
 
بل ربما ورد تفسير اية لفظ عام بمصداق معين أو واقع خارجي خاص، وهو أيضاً كثير، ومع ذلك فهو لا يعني مطلقاً تخصيص الآية والغاء عمومها، وإنما هو من باب التطبيق والجري. وإلى هذا الأمر يشير باستمرار العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، وهو من التفسير بذكر المصداق الخارجي أو الإشارة إلى أحد الموارد وأنها مقصودة في الآية، لا أنها تمام المقصود.
 
 
 
النتيجة : نظراً لفقدان أكثر ما يروى في أسباب النزول للسند المعتبر أو غيره من شروط القبول فلا يمكن الاعتماد عليها، وبذلك تقل أهمية دراسة أسباب النزول.
 
 
 
ومع ذلك فهي لا تخصص العام ولا تقيد المطلق، فتسميتها بمناسبات النزول أو شأن النزول أولى من تسميتها بالأسباب.
 
 
 
وقد بالغ أهل السنّة بالاهتمام بأسباب النزول وأعطوها دوراً كبيراً في التفسير رغم اضطراب أسانيدها. بينما أثرى التراث التفسيري عند الشيعة ما ورد في المأثور عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام .