وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات المختلفة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقى، أن تعديل مشروع القانون يحقق مجموعة من الأهداف، دون أعباء على المواطن، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على إقرار بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
ومن جانبها قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك تعديلات كثيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف أساسي هو دعم الصناعة المصرية الوطنية. 
ومن جانبها قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك تعديلات كثيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف أساسي هو دعم الصناعة المصرية الوطنية.
وأضافت أن: "التعديل يشمل مجموعة من الإعفاءات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى منح إعفاءات في المناطق الحرة والاقتصادية".
وبينت أن: "مشروع قانون القيمة المضافة الذي عرض في مجلس الشعب قدم إعفاءات عدة لدعم الصناعة المصرية وتشجيعها، سواء على مستوى المناطق الاقتصادية، أو الشركات الوطنية مثل مصر للطيران". 
ولفتت إلى أن "قطاع الصحة سيحصل بموجب القانون على إعفاء لمدخلات الأدوية، ومشتقات الدم وما يتعلق بها، مثل اللقاحات، ووسائل تنظيم الأسرة، وكل هذا سينعكس بعد ذلك على المواطن. شمل الدعم المنتجات الزراعية التي تباع بشكلها الأصلي مثل البذور، حيث يضمن القانون تعزيز القطاع الزراعي وغيره من القطاعات بما ينعكس على المواطن بشكل إيجابي".
وتابعت الكسان قائلة: "لا يجب أن ننسى أننا نقوم بأكبر مشروع عملاق على مستوى العالم وهو مشروع حياة كريمة، وهذا القانون يقدم إعفاءات في قطاع الصرف الصحي حتى يصل الصرف وخدماته لكل المواطنين في جميع القرى".
كذلك أشارت الكسان إلى أنه "كان هناك تعديل متعلق بالمنظفات والصابون للاستخدام المنزلي، وكان من المفترض أن يخرج من سعر الجدول 5 في المئة إلى السعر العام 14 في المئة وهو ما رفضه البرلمان ما جعله يعود لوضعه الأصلي مرة أخرى".
وعن استرداد الزائرين الأجانب للضرائب، أوضحت الكسان أن القانون "سمح للمغادرين من الزائرين الأجانب لمصر في خلال مدة 3 أشهر باسترداد الضريبة التي سبق تسديدها للبائع على مشترياته بشرط وجود فاتورة بهذه المشتريات لا تقل عن 1500 جنيه، وهو ما يشجع الزائر الأجنبي على شراء بضائع من مصر قبل مغادرته شريطة أن تكون مسجلة، على أن يتم رد الضريبة له أثناء المغادرة في حال لم تزد مدة إقامته في مصر عن 3 أشهر".
وحول استجابة المواطنين لقانون الضرائب، أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إلى أن "المواطنين بمجرد سماعهم عن قانون للضرائب يحكمون عليه بأنه سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار، لكن تعديلات القانون مهمة جداً لدعم القطاعات كافة في الدولة".