تبنى مجلس التعاون الخليجي، "التكامل الاقتصادي" عنوانا للعقد الخامس من مسيرته، ليتمحور اهتمام قادة المجلس حول دعم مسيرته في جميع الجوانب، خاصة الاقتصادية والتنموية، والتركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في هذين المجالين، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديدية.
وتُعقد في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث تعزيز نتائج قمة العلا التي عقدت مطلع هذا العام، وزيادة التعاون المشترك، ومواجهة التحديات وأبرز الملفات الإقليمية، ومقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة.
وتأتي القمة فيما يدشن مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته، التي تتزامن مع تداعيات جائحة كورونا، التي رغم أنها فرضت تحديات غير مسبوقة، خاصة أمام اقتصادات العالم، فإنها حملت فرصا جديدة للعمل على اغتنامها والاستفادة منها.
وتبنّى مجلس التعاون الخليجي "التكامل الاقتصادي" عنوانا للعقد الخامس من مسيرته، استنادا على عوامل عديدة من بينها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي، وبروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحوّل الرقمي، والتكامل اللوجستي.
وكذلك توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة، وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
وتبوأت دول المجلس مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والعالمية، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاقتصاد المعرفي، بفضل خطط تنموية استراتيجية طموحة، وخطوات عملاقة في مختلف المجالات. 
ويستعرض المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أبرز المؤشرات التنافسية والتنموية والاقتصادية على مستوى مجلس التعاون، إذ أظهرت العديد من التقارير الدولية مثل تقرير التنافسية العالمي لعام 2020، وغيرها من التقارير الدولية، أداءً متفوقا لدول المجلس في عدد من مؤشرات التنمية المستدامة.
وفي تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، صُنفت دول المجلس ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، حيث أحرزت تقدماً ملحوظاً في مستويات التنمية البشرية، مما أهلها لتقف في مصاف الدول الأكثر نمواً. 
وتصدر مجلس التعاون إقليم الشرق الأوسط في عام 2020، ضمن أفضل الدول استثماراً في رأس المال البشري، بصفته محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما جاءت جميع دول مجلس التعاون بالمرتبة الأولى على المستويين العربي وشمال إفريقيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2020، وتصدرت جميع دول مجلس التعاون المراكز الستة الأولى عربيا في مؤشرات كفاءة الرفاهية الاجتماعية، وكفاءة الأمن الغذائي والتغذية، وكفاءة الاقتصاد الرقمي، وكفاءة المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة، ومؤشرات كفاءة المعرفة والجاهزية للمستقبل.
وشهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون تزايداً سريعاً خلال الفترة الماضية، حيث احتلت دول المجلس المركز الـ 13 على مستوى العالم في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2020، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الاقتصاد الخليجي ونموه بمعدلات مرتفعة خلال العقد الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي على مستوى مجلس التعاون ما قيمته 1.4 تريليون دولار أميركي في 2020.
ومنذ أوائل عام 2020 وحتى اليوم، يشهد الاقتصاد العالمي تحديا كبيرا يتمثل في كيفية احتواء جائحة كوفيد-19 وآثارها السلبية والتخفيف من تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والبيئية.
وبالنسبة لمجلس التعاون، فقد كان لتداعيات جائحة كورونا تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك عقب تدابير الإغلاق والتباعد الاجتماعي الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس لاحتواء هذا الوباء، إلا أن دول المجلس واكبت هذه التدابير باعتماد سياسات نقدية ومالية مناسبة للحفاظ على منجزاتها الاقتصادية وكذلك المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ومن بين تلك السياسات، خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وضخ الأموال إلى القطاع المالي، بالإضافة إلى التدابير الاستثنائية التي اتخذت لضمان ملاءة القطاع المصرفي والتعامل مع أية انعكاسات لحجم القروض غير العاملة على أداء هذا القطاع وسلامته.
وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020 إلى نحو 2554 مليار دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 7 بالمئة مقارنة مع حجم الأصول بنهاية العام السابق. 
وارتفع كذلك إجمالي الودائع المصرفية في البنوك العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020 إلى نحو 1560 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 5.1 بالمئة مقارنة مع حجم الودائع بنهاية العام السابق، وارتفع إجمالي حجم القروض المقدمة من المصارف العاملة في مجلس التعاون في نهاية عام 2020 إلى نحو 1166 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 6.5 بالمئة مقارنة مع حجم الإقراض بنهاية العام السابق.
واحتلت دول مجلس التعاون المرتبة الأولى على مستوى العالم في مجال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث بلغ إنتاج دول المجلس من النفط الخام 16.2 مليون برميل يوميا عام 2020. كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق خلال نفس العام حوالي 424.2 مليار متر مكعب، محتلة بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة وروسيا.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أكبر احتياطي من النفط في العالم، يُقدر بنحو 500.2 مليار برميل في 2020، بالإضافة إلى ثاني أعلى احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا، يقدر بنحو 43.3 تريليون متر مكعب في 2020.
وحقّقت دول مجلس التعاون فائضا في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 42.9 مليار دولار أميركي عام 2020، واحتلت بذلك المرتبة الحادية عشرة على مستوى دول العالم من حيث حجم فائض الميزان التجاري في عام 2020.
وبلغت قيمة صادرات دول المجلس السلعية إلى العالم الخارجي 438.5 مليار دولار أميركي، محتلة المرتبة الـ15 عالمياً في قيمة إجمالي الصادرات السلعية.
وبلغت قيمة واردات دول المجلس السلعية 395.6 مليار دولار أميركي، محتلة بذلك المرتبة الـ16 عالمياً في قيمة إجمالي الواردات السلعية، ومن حيث حجم التبادل التجاري حقّقت دول المجلس المرتبة الـ16 عالميا، حيث بلغ ما قيمته 834.1 مليار دولار أميركي في 2020 . 
ومن حيث أهم الشركاء التجاريين مع دول المجلس عام 2020، احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري، حيث شكلت ما نسبته 17.3 بالمئة من حجم التبادل التجاري لدول المجلس مع الأسواق العالمية في عام 2020.
وبلغ حجم التبادل التجاري مع الصين نحو 162.0 مليار دولار أميركي في 2020، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 8.6 بالمئة، تليها الولايات المتحدة 6.0 بالمئة، واليابان 5.0 بالمئة، وكوريا الجنوبية 4.8 بالمئة، حيث تعد هذه الدول من أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول المجلس.
وبدأت دول المجلس في تطبيق منطقة التجارة الحرة عام 1983، والاتحاد الجمركي عام 2003، والسوق الخليجية المشتركة عام 2008.
وأسهمت جميع هذه الخطوات في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، خصوصاً حركة تبادل السلع، حيث بلغت التجارة البينية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي (مقيسة بإجمالي الصادرات البينية) ما قيمته 79.1 مليار دولار أميركي عام 2020، وهذا بدوره يعكس أهمية وأثر التجارة البينية في اقتصاد دول مجلس التعاون.