ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح ﺗطوير اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟية :

ﻟﻘــد أوﻟــت ﻣﻌظــم دول اﻟﻌــﺎﻟم، اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ واﻟﻧﺎﻣيــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎً ﻛﺑيراً ﺑﺗطــوير أﺳــواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟيــﺔ، ﻧﺗيجة ﻟﻠﻘﻧﺎﻋــﺔ اﻟﻣﺗزايــدة ﺑﺄﻫﻣيـﺔ اﻟـدور اﻟـذي ﺗﻠﻌﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻷﺳــواق ﻓـي ﻣﺳـيرة اﻟﺗﻧﻣيـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدية ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌـد اﻷزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟيـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣيـﺔ، ﻓﺎﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟيــﺔ ﺗــوﻓر أﺣــد أﻫــم ﻗﻧــوات ﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻟﻣــدﺧرات ﻧﺣــو اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدية اﻷﻛﺛــر ﻛﻔــﺎءة ورﺑﺣيــﺔ، ﻛﻣــﺎ ﺗﻌﻣــل ﻫــذه اﻷﺳــواق ﻋﻠــﻰ ﺟــذب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻟﺗــوﻓير ﻣــوارد ﻣﺎﻟيــﺔ إﺿــﺎﻓية ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــي اﻟﺗﻧﻣيــﺔ اﻟﻣﺣﻠيــﺔ، ﻣﻣــﺎ يقلص اﻟﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرجي.

  وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق، ﺑدأت اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟية ﺗﺣظـﻰ ﺑﻌﻧﺎيـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ إﻣـﺎ ﻧﺣـو اﻟﺗطـوير واﻟﺗﺣـديث أو ﻧﺣـو اﻟﺗﺄﺳـيس، وذﻟـك ﻧظراً ﻟـدورﻫﺎ اﻟﻣﺣـوري اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﻓــي اﻟﻌﻣﻠيـﺔ اﻟﺗﻧﻣويـﺔ، وﻟﻛـن اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﺳـواق يختلف ﻣـن دوﻟـﺔ ﻷﺧـرى ﺗﺑﻌــﺎً ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛلي، وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣرﺟﻌية اﻟﻘﺎﻧوﻧية، واﻟﻣﻌﺎيير اﻟﺗﻧظيمية واﻟﻣﺣﺎﺳﺑية اﻟﻣﻌﺗﻣدة.     

إن ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠية ﺗطوير اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟية ﻣرﻫون ﺑﺗوﻓير اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻷطر اﻟﺗﺎﻟية :

• اﻹطﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛلي:  ﺗؤدي اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟية دوراً أﺳﺎﺳـياً ﻓـي أداء اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﻠـي، ﻣـن ﺣيـث ﺗﻛـوين رأس اﻟﻣـــﺎل ﻣـــن ﺧـــﻼل زيـــﺎدة اﻟﻣـــدﺧرات، واﺟﺗـــذاب رؤؤس الاموال وﺗﺣويلها إﻟـــﻰ اﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﻓـــي اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدية اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، ﻓﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻷزﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟيــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣيــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎديات اﻟﻣﺣﻠيــﺔ، ﻛﺎﻧــت ﺗﺗﺑــﺎين درﺟــﺔ ﺣــدﺗﻬﺎ ﻣــﻊ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗطور واﻟﻛﻔﺎءة ﻓي أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟية واﻟﻣﺻرﻓية، وﻗد ﺑينت ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﻣدى ﺗـداﺧل إﻗﺗﺻـﺎدات اﻟـدول ﻓـي ﻋﺻـر اﻟﻌوﻟﻣﺔ وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﺗﺗﻔﺎﻋل وﺗﺗﺄﺛر أﺳواق اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻊ أية ﻫزة في أﺳـواق اﻟـدول اﻟرﺋيﺳية اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟمي. 
•     اﻹطــﺎر اﻟﻘــﺎﻧوني:  ﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﺗﺷــريعي واﻟﻘــﺎﻧوني اﻟــذي يعمل ﻓــي إطــﺎرﻩ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣــالي، ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن يــﻧﻌﻛس  ايجابيــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌزيــز اﻟﺛﻘــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻷﺳــواق، وﺗﺣﻘيــق ﻣﺳــﺗويات رﻓيعــﺔ ﻣــن اﻟﺷــﻔﺎفية ﻣــن ﺧــﻼل وﺟــود ﻧظــﺎم ﻗــﺎﻧوني ﻓﻌﺎل وﻣرن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻣرة. 

• اﻹطـــﺎر اﻟﺗﻧظيمــي واﻹﺷـــرافي: إن اﻟﺳـــﺑب اﻟرئيسي ﻓـــي اﻷزﻣـــﺔ اﻟﻣﺎﻟيـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣيـــﺔ، يعـــود إﻟـــﻰ اﻻﻟﺗﻔـــﺎف ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺷــريعات واﻷﻧظﻣــﺔ اﻟرﻗﺎﺑيــﺔ، اﻟﺗــي وﺟــدت أﺻــﻼً ﻟﺣﻣﺎيــﺔ اﻷﺳــواق ﻣــن اﻟﻣﻐــﺎﻣرة واﻟﺗﻬــور واﻟﻣﺿــﺎرﺑﺔ، ﻓﺗﻌزيــز وﺗطوير اﻟبنية اﻟﺗﺷريعية واﻷطر اﻟﺗﻧظيمية ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ، واﺳﺗﺣداث ﺑﻌض اﻟﺿـواﺑط واﻟﻣﻌـﺎيير، ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن تساﻫم ﻓــي دﻋــم ﺛﻘــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرين وﺣﻣــﺎيتهم، ﻓﻠــو ﺗــم ﺗﺻــﻧيف اﻟﻘــروض ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن يجــب أو ﺣﺳــب اﻟﺗﺻــﻧيف اﻟﻣﻌﺗﻣد، ﻟﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أزﻣﺔ اﻟرﻫن اﻟﻌﻘﺎري .

• اﻹطﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳبي واﻟﺗدﻗيق: إن اﻷزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟيـﺔ اﻟﺗـي طﺑﻌـت اﻟﺳـﻧوات اﻷﺧيـرة ﺑـﺈﻓﻼس ﺑﻌـض اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣيـﺔ اﻟﻛﺑـرى، أﺛـﺎرت مسـﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﺟـدا ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻧوﻋيــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟيـﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳبية وأﻫﻣيتهـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗويين اﻟﺟزﺋــي  واﻟﻛﻠــي ، وﻟﺗﻔــﺎدي وﻗــوع ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻷزﻣــﺎت ﻓــي اﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟيــﺔ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻻﺑــد ﻣــن إدﺧــﺎل أﻧظﻣــﺔ اﻟﺣوﻛﻣــﺔ واﻟـزام اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺗطﺑيقها، وﺗوﺣيد اﻟﻣﻌﺎيير  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑية واﻧﺗظﺎم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟيـﺔ ﺑﻬـدف ﺗﺳـﻬيل ﻋﻣﻠيـﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺗدﻗيق ﻓي ﺻـﺣﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ، ﻓﺎﻟﺣوﻛﻣـﺔ اﻟﺟيـدة ﻟﻠﺷـرﻛﺎت ﺗرﻓـﻊ ﻣـن ﻣﻌـدﻻت اﻹﻓﺻـﺎح واﻟﺷـﻔﺎفية ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣالي وﺧطط اﻟﻌﻣل وﺗﻘدم  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟية، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣلية ﻧﺷر دورية وﻣوﺳـﻌﺔ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳين اﻷداء وﺗﻧويع اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺷرﻛﺎت، ﻣﻣﺎ يزيد ﻣن ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ.

 وﻻ يكفي أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺷروط ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻘيام ﺳوق ﻣﺎلي، وﻟﻛن ﻟﻧﺟﺎح ﻫذا اﻟﺳوق ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﺑﻌﺿـﻬﺎ أﺳﺎﺳـي واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﻛﻣل.

اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳية : وﺗﺗﻠﺧص ﻓي اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟية : 

ـ وﺟود اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ ﻟﺗﻧظيم اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟية ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧين واﻟﺗﺷريعات اﻟرﻗﺎﺑية التي  ﺗﺿفي ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﻣﻧﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر.

ـ إﻧﺷﺎء أﺳواق ﻟﻸوارق اﻟﻣﺎﻟية داﺧل اﻟدوﻟﺔ، وﺗﻧوع أدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓـي ﺗﻠـك اﻷﺳـواق يعني ﺗﻌـدد اﻟﺧيـﺎرات أﻣـﺎم  اﻟﻣدﺧرين وتوﻓر اﻟﺳيوﻟﺔ اﻟﻛﺎفية ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣدﺧر واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر(1) .

 ـ ﺗـوﻓر ﻧظـم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟيـﺔ اﻟﺗـي ﺗﻌﻛـس اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎلي واﻟﻣوﻗـف اﻟﻣـﺎلي ﻟﺗﻘـدير اﻟﻘيمة اﻟﺣﻘيقـية ﻷﺳـﻬم اﻟﺷـرﻛﺎت اﻷﻣـر اﻟـذي يمثل ﻣﺻـدر إﻋﻼﻣـي ﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻣـدﺧرين ﻋـن ﺣيـﺎة اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، ﻣﻣـﺎ يوﻟـد اﻟﺛﻘـﺔ ﺑـين اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠين(2).

  ـ اﻟﺣريـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـي اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺳـوق ﻓﺎﻟﻣـدﺧر يتعاﻣـل ﺑﺎﺧﺗياره، ﺣيـث اﻟﺳـوق ﻫـي وﻋـﺎء ﻻﺳـﺗﻘطﺎب  اﻟﻣدﺧرات.

  ـ وﺟود اﻟﺣواﻓز اﻟتي ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻣﻌﻘول ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻪ .

 ب-اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ :

  ـ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐرافي  ﻟﻠﺳوق اﻟﻣﺎلي وﻗرﺑﻪ ﻣن اﻷﺳواق اﻟدولية.

  ـ وﺟود ﻋدد ﻛﺑير ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧية واﻷﺟﻧﺑية وﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ.

  ـ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻻدﺧﺎر ﻋﻧد اﻷﻓراد.

  ـ وﺟود ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳياسي واﻻﺟﺗﻣﺎعي داﺧل اﻟدوﻟﺔ.

_________________________

1- اﻟﺗﻣيمي ، أرشيد، وﺳﻼم، أﺳﺎﻣﺔ ﻋزمي، ٣ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣسيرة  ﻟﻠﻧﺷر، "اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻷوراق اﻟﻣﺎلية" ،ص112، ٢٠٠٤ﻋﻣﺎن ،اﻷردن.

2-  الحناوي ، محمد صالح ،والعبد، جلال ابراهيم ، "الادارة المالية" ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2002 ،ص133.