عقبات التنمية الاقتصادية

من أهم العقبات التي تعترض عملية التنمية في البلدان النامية :

1- الحلقة المفرغة للفقر (1) :

تواجه البلدان النامية المتخلفة حلقات مفرغة كثيرة من أهمها الحلقة المفرغة الرئيسة (الحلقة المفرغة للفقر) وتشير الحلقات المفرغة إلى أن الدول المتخلفة لا تواجه عقبات منفصلة، بل تواجه عقبات تتأثر بالعقبات الأخرى وتؤثر فيها، أي هي سبب ونتيجة في نفس الوقت للعقبات الأخرى، ويمكن تصوير الحلقة المفرغة للفقر كما يلي (2) :

وتشير هذه الحلقة إلى العقبات العديدة التي تعترض عملية التنمية في البلدان المتخلفة ومن أبرزها نواقص السوق وتخلف الموارد البشرية  والطبيعية وشُح رأس المال التي تشكل بمجموعها أسباباً مهمة في انخفاض الإنتاجية والتي يترتب عليها انخفاض الدخل الحقيقي الذي ينجم عنه انخفاض الادخار الذي يؤدي إلى انخفاض الاستثمار، والذي يؤدي بدوره إلى استمرار سمات التخلف المتمثلة بنواقص السوق وتخلف الموارد البشرية والطبيعية وشح رأس المال .

وتواجه البلدان النامية حلقات مفرغة أخرى مثل الحلقة المفرغة في التعليم : إذ يؤدي انخفاض المستوى التعليمي إلى انخفاض وعي الأفراد وثقافتهم ومستوى تأهيلهم بما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وانخفاض الدخل، وبالتالي انخفاض القدرة على توفير الإمكانات والحوافز المطلوبة للتعليم , ومن الحلقات الهامة الموجودة في البلدان النامية الحلقة المفرغة المتصلة بتكوين رأس المال باعتباره أحد العوامل الأساسية المعيقة لعملية التنمية، حيث تواجه الدولة المتخلفة حلقة مفرغة في جانب عرض رأس المال، وكذلك في جانب الطلب على رأس المال, ففي جانب عرض رأس المال: إن النقص في رأس المال سببه نقص الاستثمار الذي يعود إلى نقص الادخار الذي يرجع إلى انخفاض الدخل الحقيقي الناجم عن انخفاض مستوى الإنتاجية والذي سببه شح رأس المال , أما في جانب الطلب: فإن النقص في رأس المال سببه انخفاض الطلب على رأس المال الناجم عن انخفاض الحافز على الاستثمار الذي يعود إلى انخفاض القوة الشرائية (الطلب) الناجم عن انخفاض مستوى الدخل الحقيقي، الذي يعود إلى انخفاض مستوى الإنتاجية والذي سببه شُح رأس المال.

وإن هذه الحلقات المفرغة لدى البلدان المتخلفة من شأنها إبقاء هذه الدول في حالة ركود عند مستوى التخلف .

وللتخلص من هذه الحلقات وكسرها في البلدان النامية يمكن الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية، ولكن الاستعانة برأس المال الأجنبي لا يساعد في التخلص من حالة التخلف وتحقيق التنمية المهمة إذ أن تنميتها تكون آنية ولفترات قصيرة وليست على المدى الطويل، لذلك يتوجب على البلدان النامية أن تعمل على كسر حلقاتها المفرغة بالاعتماد على إمكانياتها وقدراتها وتوجيهها بأفضل الوسائل، ويمكن أن يكون التأثير المتبادل التراكمي بين العوامل التي تشكل العقبات هو الحل، إذ يمكن البدء بكسر أهم العقبات في الحلقات المفرغة المهمة فمثلاً يمكن أن يتوجه واضعوا السياسة الاقتصادية إلى رفع الإنتاجية من خلال تحسين التنظيم أو زيادة مهارات العاملين بواسطة التدريب الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ومن ثم رفع الدخل الحقيقي، وبالتالي زيادة الادخار ورفع القدرة على الاستثمار وبالمقابل زيادة الطلب الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار أيضاً مما يشجع على تكوين رأس المال مما يؤدي إلى عملية تراكمية باتجاه استغلال الموارد الاقتصادية وتوسيع السوق وتطوير الموارد البشرية وكل ذلك يدفع  باتجاه تحقيق التنمية .

2- عدم الفهم الدقيق لأحوال السوق :

إن السوق في البلدان النامية تعترضها عقبات كثيرة تبعدها عن  الأنموذج النظري للسوق الذي يعتمد على آلية السوق الحر في القيام  بنشاطاته الاقتصادية وفي تطورها .

 ومن هذه العقبات (3) : 

أ- جمود عناصر الإنتاج: تعاني عناصر الإنتاج من ضعف قدرتها على الحركة إلى حيث الدخل والمردود الأعلى بسبب عوائق كثيرة تحد

منها، إذ كثيراً ما توجد موارد اقتصادية مستخدمة في مجالات تحقق دخلاً أقل، وذلك بسبب الجهل بأحوال السوق من جهة وبسبب وجود صيغ  احتكارية أو شبه احتكارية من جهة ثانية والتي تعمل على تقييد حركة  الموارد وتحد من انتقالها بما فيها العمل حتى وإن توفر الدخل أو المردود  أو العائد الأعلى , إذ يوجد الكثير من الأفراد الذين يعملون في مجالات عمل تحقق لهم دخلاً أقل من الدخل الذي يتحقق في مجالات عمل أخرى فيما لو تم انتقالهم إليها، إذ تحكمهم الروابط الأسرية والاجتماعية القوية التي تحد من انتقال الأفراد بالإضافة إلى انخفاض كفاءتهم وفقرهم وعوامل أخرى .

ب-  تحجر الأسعار وعدم مرونتها: التي تساهم بدورها في جمود عناصر الإنتاج، إذ تتفاعل مع العوامل السابقة مما ينجم عنها ضعف درجة الكفاءة في توزيع الموارد على استخداماتها المختلفة وبقاء بعض الموارد  دون الاستخدام الكامل والكفء، واتجاه هذه الموارد في الاتجاهات الخاطئة وبالشكل الذي لا يؤدي إلى الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية .

ج-  ضيق السوق : يعتبر من أبرز العقبات التي تعترض عملية التوسع والتطور الاقتصادي، وإن حجم السوق أو سعته تتأثر بعدد من العوامل أهمها :

• انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للفرد في البلدان النامية من أبرز العوامل التي تحد من سعة السوق وذلك لانخفاض حجم الدخل القومي قياساً بالسكان، والتفاوت في توزيع هذا الدخل مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية (الطلب) وهو ما يحد من التوسع .
• طبيعة الإنتاج ووجهته تؤثر في حجم السوق أيضاً، فإذا كان الإنتاج يتم في معظمه لأغراض الاستهلاك الذاتي فإن ذلك يؤدي بالنتيجة إلى الحد من توسيع السوق، ومن المعلوم أن معظم الإنتاج في الدول المتخلفة لا يتم لأغراض التبادل وإنما من أجل الاكتفاء الذاتي وخاصة في القطاع الزراعي وهو القطاع الأوسع والأهم في هذه الدول .
• عزلة الأسواق في البلدان النامية عن بعضها البعض وبقائها أسواقاً تتسم بالضيق والصغر، إذ أنها لا تندمج فيما بينها لتكوين أسواق كبيرة بسبب عدم وجود بنى تحتية ملائمة لذلك مثل وسائل النقل والطرق وارتفاع التكاليف لتحقيق ذلك .

وبالتالي يمكن القول: إن ضيق السوق المحلية يحد من عملية التوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية المختلفة وخاصة الصناعية منها، وفي بداية التنمية ينبغي الاعتماد في تسويق منتجات هذه المشروعات على الطلب المحلي الذي توفره السوق المحلية، بسبب ضعف قدرة هذه المنتجات على التنافس مع المنتجات الأجنبية في السوق الخارجية، حيث أن

الأخيرة تتسم بجودة أعلى وكلفة وسعر أقل نظراً لامتلاك المشروعات التي تنتجها الخبرة والكفاءة الأكبر، في حين لا تمتلك المشروعات المماثلة لها في الدول المتخلفة مثل ذلك بسبب حداثتها.

٣- نقص الادخار :

إن الادخار هو ذلك الجزء المتبقي من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك، وانخفاض الدخل القومي في الدول المتخلفة يترتب عليه  انخفاض متوسط الدخل الذي يحصل عليه الفرد في هذه الدول، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الميل للاستهلاك وانخفاض الميل للادخار، وبالتالي انخفاض الادخارات في البلدان النامية .

ويمكن التمييز بين مفهومين للادخار، أو ما يسميه البعض بالفائض الاقتصادي، وهما الفائض الاقتصادي الفعلي الذي يمثل الفرق بين الإنتاج الفعلي للمجتمع واستهلاكه الجاري الفعلي، وهو ما يعتبر الادخار الجاري أما الفائض الاقتصادي الاحتمالي فهو الفرق بين الناتج الذي يمكن إنتاجه في ظروف طبيعية وتكنولوجية بالاعتماد على الموارد الإنتاجية التي يمكن استخدامها، وبين ما يعد استهلاكاً ضرورياً، وبما أن الفائض الاقتصادي الاحتمالي مفهوم غير محدد بشكل أو بآخر ويحتاج إلى تغيرات جذرية وعميقة في هيكل الاقتصاد والمجتمع ويتطلب إتباع سياسات معينة في مجالات متعددة(4)      فإن الاهتمام هنا سيكون بالفائض الاقتصادي الفعلي وما الذي يحدد حجم هذا الفائض، والذي يحدد حجمه الاستهلاك العام والاستهلاك الخاص، وإن انخفاض مستوى الدخل القومي في الدول المتخلفة يترتب عليه استنفاد القسم الأكبر من الإنفاق على الاحتياجات الضرورية للفرد، ويبقى القسم المتبقي للادخار ومن ثم للاستثمار الذي تكون نسبته وحجمه منخفضان، وبالتالي تدخل ضمن حلقة مفرغة وهي أن انخفاض متوسط الدخل يؤدي إلى انخفاض مستوى الادخار الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستثمار، وهذا بدوره ينجم عنه انخفاض مستوى الدخل ومن ثم الادخار والاستثمار وهكذا...

ويعتبر نمط توزيع الدخل من العوامل الهامة التي لها دور في تحديد حجم الادخار. وقد ذُكِر سابقاً أنه تم إعادة تحديد أهداف التنمية وهي النمو مع تحسين توزيع الدخل، ويمكن القول إنه من الضروري مناقشة العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل؛ حيث تأخذ هذه العلاقة عدة أشكال منها(5) .

أ-  هناك الكثير من الاقتصاديين الذين يرون أن اتساع درجة عدم المساواة في توزيع الدخل يعتبر شرطاً ضرورياً لتعظيم النمو الاقتصادي، وإن الحجة الاقتصادية الأساسية لتبرير عدم المساواة الكبير في الدخل تتلخص فيما يلي : إن الدخل الشخصي المرتفع هو شرط ضروري للادخار الذي يمكنِّ من الاستثمار والنمو الاقتصادي، فإذا كان الأغنياء يدخرون ويستثمرون نسبة هامة من دخولهم بينما الفقراء ينفقون كل دخولهم على استهلاك السلع، وإذا كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يرتبط طردياً مع النسبة المدخرة من الدخل القومي، فيصبح من الواضح أن الاقتصاد الذي به عدم مساواة في توزيع الدخل يستطيع أن يدخر أكثر ومن ثم ينمو أسرع من اقتصاد آخر به مساواة في توزيع الدخل. ولتحقيق ذلك من المفترض أن  يكون الدخل القومي ونصيب الفرد منه مرتفعاً لدرجة تكفي لإعادة توزيع الدخل عن طريق فرض ضرائب على الأغنياء وبرامج الإعانات للفقراء، ولكن حتى الوصول لهذه النقطة تكون أي محاولة لإعادة توزيع الدخل وحدها مسؤولة عن انخفاض معدلات التنمية .

ب. ولكن هناك العديد من الاقتصاديين الذين يرون أن المناقشة السابقة بين معدل النمو وتوزيع الدخل غير صحيحة يوضحون أيضاً من خلال الأسباب التالية كيف يمكن للمساواة الكبيرة في توزيع الدخل في الدول النامية أن تكون شرطاً لمساندة النمو عكس ما قيل في الحجة السابقة وهي :

- إن ارتفاع درجة عدم المساواة وانتشار الفقر، وما يترتب عليها من  عدم القدرة على الحصول على الائتمان وعدم القدرة على الدعم المالي لتعليم الأطفال وغياب فرص الاستثمار العيني والنقدي، تجعل نصيب الفرد في النمو أقل مما يجب أن يكون إذا كان هناك مساواة أكبر، كما أن انخفاض الدخل ومستوى معيشة الفقراء الذي يظهر في افتقارهم للصحة والتعليم يؤدي إلى تخفيض الإنتاجية الاقتصادية، وذلك يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وإن استراتيجيات رفع الدخل ومستوى المعيشة تقول إن أدنى ٤٠ % من  السكان يجب أن يساهموا ليس فقط في تحقيق رفاهيتهم المادية، ولكن في  زيادة إنتاجية ودخل الاقتصاد ككل، وإن تهميش إنتاجية ما يقرب من نصف السكان سيضعف الاقتصاد بلا شك .

- من المعلوم أن أغلبية أغنياء الدول النامية ينفقون معظم دخولهم على استيراد السلع الترفيهية وشراء الذهب المجوهرات والمنازل الفخمة والسفر للخارج أو الادخار في الخارج كأمان لهم، ومثل هذه  الادخارات والاستثمارات لا تضيف شيئاً

إلى الموارد الإنتاجية القومية، وبالتالي تصبح استراتيجية النمو التي تعتمد على حجم ونمو  عدم مساواة الدخل، مضادة للتنمية، كما أنها تهدف للحفاظ على الوضع القائم للصفوة السياسية والنخبة الحاكمة في دول العالم النامية على حساب الأغلبية الفقيرة .

ـ إن عدالة توزيع الدخل وما تتضمنه من انخفاض كبير في الفقر، يمكن أن تشجع النمو الاقتصادي السليم من خلال العمل كحافز مادي وسيكولوجي لتوسيع المشاركة العامة في عملية التنمية، كما أن ارتفاع مستويات دخل الفقراء سوف يحفز الطلب على المنتج المحلي، أي زيادة الاستهلاك الذي يمد بدافع أكبر نحو زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التوظف المحلي والاستثمار المحلي وكل ذلك يؤدي إلى إنشاء ركائز أساسية للنمو الاقتصادي السريع والمشاركة  الفعالة والشعبية الكبيرة في ذلك النمو .

٤- العلاقات الدولية والتنمية :

تفرض العلاقات الدولية العديد من العوامل المعيقة للتنمية في البلدان النامية وهي :

أ-  عقبات تتعلق بحصول البلدان النامية على الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية .

ب-  العقبات التي تفرضها الدول المتقدمة في مجال التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) من خلال سيطرتها الاحتكارية أو شبه الاحتكارية على هذا المجال، حيث تضع القيود على صادرات البلدان المتخلفة وتفرض أسعار منخفضة عليها .

ج- تمنع الدول المتقدمة توفير السلع والأدوات والتكنولوجيا التي تساهم بشكل جدي في تطوير هذه البلدان، وتفرض أسعار تتصاعد باستمرار على ما تستورده البلدان المتخلفة منها .

 د-  الشروط والأعباء التي ترافق عقد القروض وتقديم المساعدات الفنية والتي تؤدي في النهاية إلى خدمة البلدان المتقدمة وعدم إسهامها بشكل جدي في تحقيق التطور في البلدان المتخلفة .

هـ -  بالإضافة إلى العقبات في طريق زيادة موارد القطع الأجنبي التي تحتاجها الدول النامية لتغطية وارداتها من الآلات والتجهيزات...الخ , وبالتالي تندرج هذه العقبات ضمن العقبات السابقة في زيادة الصادرات وغيرها .

________________________________________________________________ 

1- د.ن.ب شميليوف، التنمية الاقتصادية في العالم الثالث، ترجمة د. مطانيوس حبيب ، شوكت يوسف، دار التقدم العربي، دمشق ١٩٧٤ ، ص45-47 , ص83-99 .
 ٢- خلف. فليح، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق، ص ٢٠٥ .

3- خلف. فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق ، السياسات المالية ، ص201-211 . 

4- خلف. فليح حسن، التنمية والتخطيط الاقتصادي، مرجع سابق ، ص215-216 .

5- تودارو. ميشيل، التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص 232-252 .