جميع الاقسام
القرآن وعلومهُ العقائد الإسلامية الفقه وأصولهُ الرجال والحديث سيرة الرسول وآله علوم اللغة العربية الأدب العربي الأسرة والمجتمع الاخلاق و الادعية التاريخ
المزيد   
القانون
عدد المواضيع في القسم ( 5346) موضوعاً
السيرة النبوية

التاريخ: 14 / 10 / 2015 766
التاريخ: 4 / 10 / 2017 382
التاريخ: 30 / 3 / 2016 779
التاريخ: 18 / 4 / 2017 512
مقالات عقائدية

التاريخ: 3 / 12 / 2015 1189
التاريخ: 9 / تشرين الثاني / 2014 م 1289
التاريخ: 22 / 12 / 2015 1102
التاريخ: 25 / أيلول / 2014 م 1248
تحليف الشاهد اليمين  
  
197   10:21 صباحاً   التاريخ: 20 / 3 / 2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص72.

لقد نصت معظم التشريعات الوطنية على وجوب تحليف اليمين للشاهد قبل أداء شهادته، ويقصد بحلف اليمين تلاوة شخص صيغة يمين بالشكل الذي حدده القانون أمام جهة يتعهد أمامها  هذا الشخص بإلتزام مسلك معين(1)  فالمشرع الفلسطيني أوجب على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة (2) ، كذلك أوجب المشرع المصري في المادة ( 283 ) من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص الذين بلغوا . الرابعة عشرة من عمرهم أن يحلفوا اليمين على أداء الشهادة بالحق (3) وقد نهج المشرع الأردني منهجًا مماثلا عندما إشترط في المادة ( 71 ) من قانون أصول  المحاكمات الجزائية الأردني على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة (4) ولعل السبب وراء إشتراط هذه التشريعات، تحليف الشاهد اليمين هو تنبيه شعور الشاهد بالمسؤولية وإيقاظ ضميره بأن يتخذ الله رقيبًا على صدق شهادته وأنه معرض لغضبه وإنتقامه  إن كذب فيها (5) ويضاف إلى ذلك أن أداء اليمين من قبل الشاهد يعتبر بمثابة تنبيه للشاهد بأن ما سيدلي  به من أقوال قد تؤدي إلى إدانة بريء أو إفلات مجرم من الجزاء (6)

______________

1- أحمد يوسف السولية، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، ط 1 ،2007 ، ص 61

2- تنص المادة ( 80 ) من قانون أصول الإجراءات الجنائية الفلسطيني على " يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل  النيابة بعد حلف اليمين، بحضور كاتب التحقيق ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم ".

3- رفاعي سيد سعد، ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الإبتدائي، دراسة مقارنة، منشورات جامعة آل البيت، عمان، ط1 ، 1997 ، ص 75

4- تنص المادة ( 71 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ( 9) لسنة 1961 ، على أن " يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يسأله عن إسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه عن درجة القرابه ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان، ويدون جميع ذلك في المحضر "

5- أحمد يوسف السولية، مرجع سابق، ص 61

6- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق  الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، ط ، 1998 ص 109

سؤال وجواب

التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 2559
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 2885
التاريخ: 26 / تشرين الاول / 2014 م 2990
التاريخ: 11 / 12 / 2015 3397
التاريخ: 5 / 4 / 2016 2806
شبهات وردود

التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 1746
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 1714
التاريخ: 19 / تموز / 2015 م 2192
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 1825
هل تعلم

التاريخ: 16 / 12 / 2015 1515
التاريخ: 23 / تشرين الاول / 2014 م 1316
التاريخ: 9 / آيار / 2015 م 1512
التاريخ: 25 / تشرين الثاني / 2014 1352

المرجع الإلكتروني للمعلوماتية هو موقع معلوماتي موسوعي شامل يحتوي على العديد من النوافذ الفكرية العلمية والإنسانية ، وخيارك الأفضل للبحث عن المعلومة الدقيقة المقتبسة من أمهات الكتب بوثاقةٍ وموضوعية .