ما ھو موقف كل من المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا ومحكمة رواندا والمحكمة الجنائیة الدولیة من عقوبة الإعدام , ھل تحكم ھذه المحاكم بعقوبة الإعدام أم أنھا تكتفي بعقوبات أخرى كالحبس مثلا ؟ الأحكام التي تصدرھا المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا (1) السابقة ذات حجیة مطلقة ، إذ لا یجوز محاكمة ذات الشخص مرة ثانیة على نفس الجریمة أمام المحاكم الوطنیة وفق نص المادة ( 10/1) یصدر الحكم عن دائرة الدرجة الأولى علنا مكتوبا ومسبب ویمكن أن یذكر فیھ الرأي المخالف ، إذا صدر بالأغلبیة وفقا للمادة ( 23 ) وتحدد في الحكم مقدار العقوبة والجزاءات ، وقد حددت المادة ( 24 ) من النظام  الأساسي للمحاكمة العقوبات والجزاءات الواجب النطق بھا ، ویكون الحكم قابلا للاستئناف أمام الدائرة الاستئنافیة إما بطلب من المحكوم علیھ أو من المدعى علیھ ، كما أنھا لا تصدر أحكاما غیابیة . لا تحكم إلا بعقوبة السجن التي تحددھا المحكمة على أساس التدریج العام لعقوبات الحبس المطبقة أمام محاكم یوغسلافیا السابقة ، ویراعي عند تقدیرھا جسامة الجریمة وظروف المتھم ، ولا توجد عقوبة الإعدام رغم النص علیھا في قانون العقوبات الیوغسلافي ، ما یمكن الحكم برد ما تم الاستیلاء علیه من أموال ومصادر أخرى غیر مشروعة إلى أصحابھا دون التطرق إلى التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة للمجني علیھ ویتم تنفیذ عقوبة السجن في سجون الدولة التي تعینھا المحكمة من بین الدول التي أبدت استعدادھا لمجلس الأمن لاستقبال المحكوم علیھم كما تنص على ذلك المادة 27 من النظام الأساسي  للمحكمة (2) أما فیما یخص محكمة رواندا ( 3) ، فخلال إنشاءھا وقع داخل مجلس الأمن نزاع حول عقوبة الإعدام ، فمشروع إعدام نظام أساسي یمنع عقوبة الإعدام كعقوبة على جرائم الحرب وجرائم الإبادة ، حیث أنھا تنص على عقوبة الإعدام في قوانینھا الوطنیة ، وكان المتھمون بالإبادة الجماعیة في رواندا یحاكمون بعقوبة الإعدام ، ومنه فتوجیه عقوبة الحبس على ھؤلاء اعتبره الشعب الرواندي ظلما ولن یحقق له  لمصالحة الوطنیة ، فالنسبة لھم وفاة المسؤولین عن تلك المجازر وحده الذي سیؤدي لتحقیق تلك المصالحة .

وفي ھذا الصدد رد ممثل نیوزیلندا قائلا : أن " على مدى ثلاثة عقود تعمل الأمم المتحدة بجھد للقضاء تدریجیا على عقوبة الإعدام ، لذلك سیكون من غیر المقبول تماما إعادة العمل بھا خصیصا من اجل رواندا  لم تفرض عقوبة الإعدام على رواندا منذ سنة 1980 (4)  فعند انتصار الجبھة الوطنیة عسكریا في  جویلیة 1994 ،أعلنت إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى ذلك ، فخلال معاھدات السلام في أروشا ، قررت الحكومة الروندیة التصدیق على البرتوكول الثاني الاختیاري الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، فرغم الجھود التي بذلتھا ، تم استبعاد عقوبة الإعدام من نظام المحكمة الجنائیة لرواندا ، وھذا ما ولد النزاع المتكرر بین مجلس الأمن ورواندا. بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة ، فإنه تم استبعاد عقوبة الإعدام من قائمة العقوبات الواجبة التطبیق  وھذا ما نصت علیه المادة 77 (5) من النظام الأساسي للمحكمة أما العقوبات التي تم النص علیھا فھي السجن مدى الحیاة ، الغرامة المالیة و مصادرة الممتلكات .

_________________

1- انظر: بسیوني (محمد شریف) , حمایة حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي الإنساني ,دون مكان ,دون طبعة  نشر, 2003 ,ص . 166

2- انظر: دریدي (وفاء (المحكمة الجنائي الدولیة ودورھا في تنفیذ قواعد القانون  الدولي الإنساني رسالة ماجستیر , جامعة باتنة , 2008 ، ص . 33

3- Federaion internationale des ligues des droits de l’homme ,op .Cit . p . 5 3

4- I oanna Nakou.Op.CIT. p. 90

5- انظر: بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة  الجزائر,كلیة الحقوق 2000 ، ص99