إجراءات البنك المركزي لتنفيذ الرقابة على الائتمان

هناك نوعان من الاجراءات التي يتبعها البنك المركزي لتنفيذ سياسة الرقابة على الائتمان هما:-

أولاً / الرقابة الكمية على الائتمان :

تهدف هذه الطريقة الى تنظيم العرض الكلي للنقود من خلال التحكم بحجم الائتمان بغض النظر عن شكل استخدام القروض , ويمكن تطبيق ذلك من خلال عدد من الوسائل هي :-

1- سياسة إعادة الخصم : يقصد بسعر اعادة الخصم سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من المصارف التجارية نظير اعادة خصم ما لديها من كمبيالات وأذون أو لقاء ما يقدمه اليها من قروض وسلف مضمونة يمثل هذه الاوراق أو بغيرها , وهذه سياسة شائعة يتبعها البنك المركزي عندما يريد التحكم بحجم الائتمان , وبالتالي التأثير في كمية النقود الموجودة في حيز التداول , فالمصارف التجارية تلجأ الى الاقتراض من المصرف المركزي تعزيزاً لاحتياجاتها النقدية لغرض الابقاء بالتزاماتها في توفير الاحتياطي النقدي المحدود قانوناً او بهدف زيادة مقدار احتياطاتها الفائضة التي يمكنها التي تمكنها من التوسع في الإقراض , بينما يقوم البنك المركزي بالتحكم بإمكانيات هذه المصارف من خلال سعر اعادة الخصم في ظروف التضخم النقدي مما يدفع بالمصارف التجارية الى التقليل من اقتراضها منه لتقليل التكاليف التي تتحملها من إجراء الاقتراض , وفي هذه الحالة تضعُف إمكانية المصارف التجارية على الاقتراض , الأمر الذي يؤدي الى تقليل كمية النقد المتداول ومن ثم خفض الطلب على السلع الاستهلاكية وتكوين نوع من الاستقرار في أسعارها .

كما ان رفع سعر الخصم من قبل البنك المركزي يدفع المصارف التجاري الى التشبه به ورفع معدل الفائدة على القروض التي تمنحها الى الافراد مما يؤدي بهم الى الامتناع عن الاقتراض من هذه المصارف , ويميل البنك المركزي الى تخفيض سعر الخصم في فترات الانكماش الاقتصادي أملاً في تنشيط الائتمان ومن ثم تنشيط الاقتصاد .

2- سياسة السوق المفتوح : يمكن تناول سياسة السوق المفتوح على النحو التالي :-

أ- قيام البنك المركزي ببيع وشراء السندات الحكومية والاوراق المالية الأخرى من خلال الاسواق وبقرار ذاتي لغرض التأثير في النشاط الاقتصادي .

ب- قيام البنك المركزي ببيع كميات من السندات الحكومية في السوق المالية , في فترات التضخم النقدي بهدف امتصاص مقدار من النقود الموجودة في التداول لغرض تقليل الطلب على السلع الاستهلاكية وبالتالي استقرار أسعارها , كما أن ذلك يؤدي الى تقليل الاحتياطي الخاص بالمصارف التجارية , اذ يقوم الافراد المشترون للأوراق المالية بسحب جزء من أرصدتهم لغرض تسديد قيم تلك الاوراق المالية فتنخفض كمية الاحتياطي النقدي للمصارف مما يؤثر على إمكانيتها في الاقراض وهذا يؤدي ايضاً الى خفض الطلب على السلع الاستهلاكية ومن ثم استقرار أسعارها .

ج- يقوم البنك المركزي بشراء الاوراق المالية من السوق في ظروف الانكماش الاقتصادي مما يؤدي الى زيادة النقود المتوفرة للتداول , وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي للمصارف التجارية مما يساعد على تشجيع منح الائتمان من قبل تلك المصارف والذي يؤدي الى تنشيط الاقتصاد .

3- تغيير نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف التجارية , حيث يتم التغيير وفق الآتي :-

أ- قيام البنك المركزي بتغيير نسبة الاحتياطات النقدية التي تحتفظ بها المصارف التجارية لديه بقصد التأثير في احتياطاتها الفائضة التي تستخدمها في عمليات الإقراض .

ب- البنك المركزي يستطيع التحكم بالائتمان المصرفي من خلال السيطرة على الاحتياطات النقدية الفائضة , فعندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التجارية في أوقات التضخم النقدي فإن ذلك يؤدي الى تقليص الاحتياطات النقدية الفائضة للمصارف التجارية ثم تقليل إمكانيتها في منح الائتمان .

ج- ان تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي يؤدي الى رفع قدرة المصارف التجارية للتوسع في حجم الائتمان والذي تمنحه للأفراد ويؤدي ذلك الى تنشيط الاقتصاد في ظروف الانكماش النقدي .

ثانياً / الرقاب النوعية (الانتقائية) على الائتمان :

هدفها تنظيم نوع الائتمان ووجوه استعماله في الانشطة الاقتصادية المختلفة , وتستخدم هذه الطريقة أما بشكل مكمل للرقابة الكمية عندما يكون مطلوب وضع القيود على منح القروض الى قطاعات اقتصادية معينة , ومن الامثلة على ذلك ؛ وضع القيود على منح الائتمانات في القطاعات العقارية أو الاستهلاكية وتشجيعها في القطاعات التنموية و الصناعية والزراعية الأخرى , ويمكن استخدام بعض صيغ الرقابة الكمية في هذا المجال كالتأثير في أسعار الفوائد وأسعار الخصم وتحديد نسب الاحتياطات النقدية القانونية .

استنتاج :- ان الرقابة الكمية تهدف الى التأثير في حجم الائتمان بغض النظر عن كيفية استعماله وذلك طريق التحكم في الاحتياطات النقدية الفائضة للنظام المصرفي بينما الرقابة النوعية فإن هدفها المباشر هو تنظيم نوع الائتمان ووجوه استعماله في الأنشطة الاقتصادية المختلفة .