الوظائف الاقتصادية للنقود 

يتبين من استعراض وظائف النقود أن كثيرا من الخصائص الجوهرية للاقتصاد الحديث إنما ترتبط باستخدام النقود أوثق الارتباط، ولا تقوم النقود بوظائفها التقليدية فحسب. بل إنها  تؤدي كذلك مجموعة أخرى من الوظائف ذات طابع اقتصادي عام، ومن أهم هذه الوظائف نذكر بصفة خاصة ما يلي:

1- النقود والقدرة على الخيار بالنسبة للأفراد: يحصل الفرد مقابل ما يؤديه من خدمات أو سلع إلى المجتمع على دخل يتمثل فيما يعطي له من سندات أو سلعة معينة تمنحه القدرة على تحقيق رغباته. هذه السندات أو السلعة (النقود) بما تمثله من قوة شرائية تحقق خيارا لصاحبها، خيارا  في توزيع موارده  بين الادخار أو الإنفاق الحالي، بين شراء تلك السلعة أو هذه، بين تفضيل خدمة معينة بالنسبة للخدمات الأخرى.

فالنقود تحقق له خيار اللحظة والمكان اللذين يراهما مناسبين، وأيضا الأشياء التي يريدها والرغبات التي يسعى لإشباعها، وهو بذلك يتخذ قرارات متعلقة بأولويات الإشباع، ولم يكن من المتصور أن تتحقق له هذه الحرية  في الحساب وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع دخله، لو أن هذا الدخل كان يحصل عليه في صورة عينية، أو في صورة بطاقات تمثل سلعة معينة مفروضة عليه.

إذا كانت هذه الفكرة نسبية ونطاق الخيار نسبيا أيضا (محكوما بظروف السوق والنظام الاقتصادي)، إلا أن هذا الشكل المتمثل في توزيع الدخل في صورة نقدية من شأنه أن يوسع من نطاق تقسيم العمل والمساهمة في النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توزيع الموارد الاستثمارية طبقا لرغبات المستهلك. فقد تلجأ المشروعات والدولة إلى رفع سعر الفائدة لدفع الأفراد على الادخار وتفضيله على الاستهلاك، أو أن تقوم  بدراسة ميول الأفراد وتزيد من قدرة الإنتاج المتعلقة بالسلع المطلوبة طبقا لاتجاهات الطلب المتوقع(1) , هذا التوزيع للدخول في صورة نقدية، من مآثره أن يحدد لنا بدقة درجة سوء توزيع الدخول ونصيب الطبقات المنتجة وخاصة العمال في ثمرات النمو ويمكن لطبقات العمال أن تحسب مدى الارتباط بين تزايد الأجور النقدية وتزايد مستوى الأسعار. وبصفة عامة يمكن عن طريق الحسابات النقدية تبيين ما إذا كانت ترجمة وحدات السلع والخدمات بوحدات قيمة نقدية يمكن أن يخفف في ذاته سوء توزيع الموارد لصالح الطبقات المستغلة على حساب الطبقات ذات الدخول الضعيفة فالنقود إذا كانت تحقق الخيار للمستهلك فهي غالبا أداة للتوزيع غير المتساوي للدخول في النظام الرأسمالي.

2- النقود وتوزيع الموارد بالنسبة للدولة والمشروعات : أو بمعنى آخر دور النقود في توزيع الموارد بين مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، ويمثل هذا أيضا خيارا للدولة والمشروعات، فالإنفاق النقدي لا يحدد كمية الإنتاج فحسب ( أي السلع والخدمات المنتجة )، وإنما يحدد أيضا إلى أين تذهب النقود، فهناك توزيع الموارد في البداية  بين الأجور والفوائد والاستهلاك، وهناك أيضا توزيع الموارد بين الادخار والإنفاق الاستثماري، وكذلك بين مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة ( زراعة، صناعة، خدمات ) يضاف إلى ذلك أن مختلف الأنشطة الحكومية كتحديد الإيرادات والنفقات و الرسوم والضرائب يتم إعدادها أيضا في صورة نقدية.

فالنظرية الكلاسيكية التي كانت تنظر دائما إلى النقود باعتبارها مجرد واجهة تعكس العلاقات الاقتصادية الحقيقية ( إنتاج وتشغيل وتوزيع )، والتي اعتبرت دور النقود محايدا ، وغير ذي فاعلية في ذاتها  لا يمكن الدفاع عنها الآن أمام تعدد الوقائع المخالفة لتلك المبادئ في الاقتصاد الرأسمالي المعاصر (2) .

فالتقلبات التي خضعت لها تلك الاقتصاديات في الحقبة الأخيرة بفعل العوامل النقدية وحالات التضخم والانكماش التي تسود تلك الاقتصاديات بجانب حركات رؤوس الأموال وقدرتها على التأثير في الأجهزة الإنتاجية وخاصة وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، وتواجد أسواق نقدية كمكان للمضاربة على قيمة النقود، واتجاهات التركز المالي والتي حلت محل التركز الفني والتي تجعل البنوك والمؤسسات المالية تتحكم في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات الإنتاج للوحدات الصناعية بسياسات التوزيع لوحدات التسويق والتجارة ومشاكل الإصدار النقدي في البلاد المتخلفة لمواجهة عمليات التنمية. كل هذه حقائق – على سبيل المثال لا الحصر – تبرهن على أن تلك الأدوات التي تسمى ( نقودا ) لها قيمة ذاتية من شأنها أن تؤثر في القرارات المتعلقة بالإنتاج والتوزيع. وتجعل من السياسة النقدية عاملا مكملا للجهاز الإنتاجي، وشرطا جوهريا لتحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي.

3- النقود أداة للمدفوعات الآجلة : عندما يتم استخدام النقود وسيط للتبادل و كمقياس للقيم فإنه من الضروري أيضا أن تسدد بها المدفوعات الآجلة أو المستقبلية، و بالتالي فهي مكملة لهاتين الوظيفتين الأصليتين، فالمعاملات المالية التي تكثر في المجتمعات الحديثة ينتج عنها التزامات نقدية في المستقبل (كالمعاشات، الأجور، المرتبات و الأرباح …الخ) كما يترتب عنها بعض العقود التي تتضمن مدفوعات تسدد في المستقبل بوحدات نقدية، و كما رأينا أن هناك صعوبة كبيرة للمدفوعات الآجلة بالسلع العينية في نظام المقايضة، و لذلك فإن استخدام النقود كأداة للمدفوعات الآجلة يقضي على كثير من هذه الصعوبات التي كانت في الماضي و يفضل الكثير من الأفراد أن تكون وسيلة المدفوعات المستقبلية هي النقود، ويعود السبب في ذلك إلى أن أصحاب المعاملات لا يتوقعون حدوث تقلبات كبيرة في قيمة النقود.

إن نجاح قيام النقود بوظيفتها هذه و أدائها بشكل جيد يتطلب تحقيق الاستقرار النسبي للقوة الشرائية في قيمة النقود، فإذا ارتفعت قيمة النقود فإن ذلك سيلحق أضرارا بالمدنيين، و في ذات الوقت سيحقق للدائنين أرباحا و عكس ذلك إذا انخفضت قيمة النقود فإن ذلك سيجعل المدينين يستفيدون من ذلك نتيجة لهذا الانخفاض، بينما يلحق أضرارا بالدائنين. فاذا توقع الأفراد حدوث انخفاض كبير في القوة الشرائية للنقود، فإن المتعاقدين يفضلون استخدام أنواع أخرى من النقود التي تتسم بالثبات النسبي في قيمتها.

و لقد حدث هذا تاريخيا في ألمانيا سنة 1923 عندما عانت من حالة التضخم المفرط بحيث ارتفعت الأسعار ارتفاعا سريعا، و بالتالي انخفضت قيمة النقود المستعملة (المارك) في ألمانيا آنذاك، مما ترتب عن ذلك استخدام العملات الأخرى في العقود الآجلة مثل الدولار الأمريكي، الفرنك الفرنسي، كما أن كل العقود في كل الدول التي مسها التضخم قد كانت تستعمل "شرط الذهب Gold clause " والغرض منه هو قياس قيمة العملات المستخدمة بالنسبة إلى الذهب , و فحوى هذا الشرط هو أن يدفع المدين مبلغا معينا من النقود يكافئ كمية معينة من الذهب وقت الوفاء بالالتزامات و يكون هذا مسجلا في العقد(3) , و يدمج كثير من الاقتصاديين وظيفة النقود مقياس للقيم مع وظيفة النقود كأداة للمدفوعات الآجلة و لا نعالج هذه الوظيفة  بصفة منفصلة(4) .

4- النقود و التراكم الرأسمالي : لقد انتقلت وظيفة النقود من مجرد أداة لتسهيل المبادلات في الاقتصاد النقدي المعاصر إلى أداة أساسية مرتبطة بأسواق رأس المال، بحيث تعتمد أسواق رأس المال على النقود في تحويل الأرصدة المالية من أصحاب الفائض (المدخرين) إلى جانب أصحاب العجز (طالبي الاستثمار), فأصحاب الادخار هم أفراد يضحون بجزء من استهلاكهم الحاضر من مداخلهم إلى استهلاك مستقبلي, أما المستثمرون فهم يريدون تحقيق أرباح في المستقبل من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة كإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، أو زيادة التوسع في المشروعات القائمة، و المستثمرون يعتمدون في إقامة مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فيها على الموارد المالية التي يوفرها المدخرون فهم يلجئون إلى الاقتراض من المؤسسات المالية المختلفة، و هذا ما يفتقد في ظل نظام اقتصادي قائم على المقايضة بحيث لا يمكن أن تحدث عقود القروض و ذلك بالاعتماد على السلع لأن ذلك يعرضها للتلف و صعوبة التخزين. أما في العصر الحاضر فإن للنقود قوة شرائية عامة, الأمر الذي يجعلها أن تكون أداة في إبرام العقود و تسديد الديون، فلو أن هذا الأمر تم بالسلع و الخدمات فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف القبول من قبل مجموع الأفراد و هو أمر لا يحبذه المدخرون، و من ثم تظهر وظيفة النقود في التراكم الرأسمالي(5) ,و من هنا تبدو وظائف النقود الأساسية هي الثلاثة الأولى: وسيط للمبادلات ووحدة للحساب (مقياس للقيم)، و مستودع للقيم، أما الوظائف الأخرى فهي مشتقة أو مكملة فهي انتشرت أكثر لما وصل النقد إلى أشكاله المتطورة ,و من الاقتصاديين من يضيف وظائف أخرى و كلها مشتقة مثل النقود أداة للمحاسبة بحيث تكون أساس إجراء المقارنات بين القيم الحاضرة للنقد و القيم المستقبلية المتوقعة له على طول الفترة التي ستنفذ فيها المشروعات الاستثمارية، و بالإضافة إلى وظيفة النقد كوسيلة لجرد أوضاع الخزينة و ذلك من أجل:

• تحديد أرقام المستحقات المقبلة المتوقعة على الخزينة.
• تكوين الاحتياطات و تحقيق الإيرادات.  
• و بالتالي فإن النقد هنا يؤدي وظيفة الاحتياطي أو كأساس لعمليات الائتمان التي تطلبها المؤسسة . 

_______________________________________________

1- د. مصطفى رشدي شيحة ,الاقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، 1985  , ص80  

2- المرجع السابق , 81

3- محمود أحمد عبده، الموجز في النقود و البنوك،كلية التجارة، جامعة الأزهر ، 1989 ، ص 18

4- محمد زكي الشافعي , مقدمة في النقود والبنود، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961 ، ص21

5- باري سيجل، النقود والبنوك والاقتصاد، ترجمة عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجيد، دار المريخ للنشر، الرياض
28– السعودية، 1987 ، ص 27