جميع الاقسام
القرآن وعلومهُ العقائد الإسلامية الفقه وأصولهُ الرجال والحديث سيرة الرسول وآله علوم اللغة العربية الأدب العربي الأسرة والمجتمع الاخلاق و الادعية التاريخ
المزيد   
الاسرة و المجتمع
عدد المواضيع في القسم ( 3158) موضوعاً
السيرة النبوية

التاريخ: 16 / كانون الاول / 2014 م 1077
التاريخ: 20 / 4 / 2016 678
التاريخ: 5 / 12 / 2017 251
التاريخ: 3 / آب / 2015 م 728
مقالات عقائدية

التاريخ: 18 / 5 / 2016 1026
التاريخ: 9 / تشرين الثاني / 2014 م 1173
التاريخ: 9 / حزيران / 2015 م 1041
التاريخ: 24 / تشرين الثاني / 2014 1094
ما يترتب على الإجهاض شرعا ؟  
  
79   01:44 مساءً   التاريخ: 13 / 1 / 2018
المؤلف : الشيخ حسان محمود عبد الله
الكتاب أو المصدر : مشاكل الأسرة بين الشرع والعرف
الجزء والصفحة : ص228-231


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28 / 4 / 2017 169
التاريخ: 19 / 11 / 2017 103
التاريخ: 12 / 1 / 2016 141
التاريخ: 11 / 9 / 2016 183

من الناحية الشرعية لو افترضنا أنه اُرتكب الإثم الشرعي وحصل الإجهاض فما هو الذي يترتب على ذلك غير موضوع الإثم ؟

من الناحية الشرعية وقع الخلاف في وجوب الكفارة على الجاني ولكن هناك إجماع على عدم وجوبها إذا ما كان القتل قبل ولوج الروح والذي يكون عادة عند بلوغ عمر الجنين الأربعة أشهر، وذلك لعدم صدق القتل على من لم تلجه الروح. ولكن الخلاف وقع فيما بعد ذلك فمن الفقهاء من ذهب الى عدم وجوبها إلا على سبيل الاحتياط ، ومنهم من قال بوجوبها .

والكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتالين ويدل على ذلك ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا – الى أن قال – وإذا قتل خطأ أدى ديته الى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتالين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مداً مداً وكذلك إذا وُهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة)(1) .

وفي قتل العمد يجب الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة . ويدل عليه ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:(سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً – الى أن قال – فقال : إن لم يكن علم به انطلق الى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتالين وأطعم ستين مسكينا توبة الى الله عز وجل)(2).

وهذا الحديث الشريف حدد الدية في قتل العمد بأن يجمع بين خصال الكفارة الثلاث حيث استعمل حرف الواو للدلالة على العطف للثلاث معاً لا للتخيير بينها .

الأمر الثالث بعد الإثم والكفارة وجوب الدية وهي تختلف باختلاف المرتبة التي كان فيها الحمل قبل الإجهاض. والدية محددة في الأحاديث الشريفة منها ما رواه المفيد في الإرشاد عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فقال:

قضى علي (عليه السلام) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا (عليه السلام):{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[المؤمنون:12ــ14] ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار)(3) .

وأما تحديد المراتب المذكورة فورد في أحاديث منها ما ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) قوله:(قال أبو جعفر (الباقر) (عليه السلام) : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثم تصير علقة أربعين يوماً ثم تصير مضغة أربعين يوماً ، فإذا أكمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان : يا رب ما تخلق ذكراً أو أنثى ؟ فيؤمران ، فيقولان يا رب شقياً أو سعيداً ؟ فيؤمران  فيقولان يا رب ما أجله وما رزقه وكل شيء من حاله وعدد من ذلك أشياء ويكتبان الميثاق بين عينيه ، فإذا أكمل الله له الأجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق ، فقال

الحسن بن الجهم : فقلت له : أفيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا والذكر أنثى فقال:{إِنَّ اللَّهَ

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ }[الحج: 18](4) .

وفي هذا الحديث ما يدل على ان ولوج الروح يكون بعد الأربعة أشهر .

طبعاً الذي يجب عليه دفع الدية هو الأم إن كانت هي التي أسقطت نفسها ، بمعنى أنها كانت هي المباشرة لفعل الإجهاض، أو الطبيب الذي أجرى الإجهاض لأنه المباشر للقتل ، ولكن لا تأخذ الأم من هذه الدية وكذلك الأب إن كان بموافقتهما ، ذلك أن القاتل لا يرث ممن قتله ، ويدل على ذلك ما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه واله): (لا ميراث للقاتل)(5) .

وكذلك تجب الدية على الأب إن مارسه هو مباشرة بأن ضربها مما أدى الى إجهاضها ، أو كانت الأم مشاركة مع الأب في القتل فتكون شريكة معه في الدية ، المهم أنه من الناحية الشرعية تجب الدية على من باشر عملية القتل للجنين .

أما لمن تدفع الدية فللورثة بحسب مراتبهم ، فإن كان أحد الأبوين مشاركا في القتل دون الآخر كانت الدية لغير المشارك كاملة لما قلناه من عدم إرث القاتل. فإن كان معاً مشاركين في ذلك فالدية للطبقة الثانية والتي هي الأجداد والإخوة وهكذا الى من يليهم من طبقات الإرث مع فقد كل الطبقة السابقة.

_____________

1ـ وسائل الشيعة ج 15 ص 559 .

2ـ المصدر السابق ص 579 .

3ـ وسائل الشيعة ج 19 ص 242 .

4ـ الكافي الجزء 6 ص 13 .

5ـ الكافي الجزء 7 ص 141 .

سؤال وجواب

التاريخ: 8 / تشرين الثاني / 2014 م 3235
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 3108
التاريخ: 24 / تشرين الثاني / 2014 3043
التاريخ: 8 / 12 / 2015 3653
التاريخ: 8 / 12 / 2015 3141
شبهات وردود

التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 1848
التاريخ: 8 / تشرين الثاني / 2014 م 1749
التاريخ: 13 / 12 / 2015 2213
التاريخ: 24 / تشرين الثاني / 2014 1553
هل تعلم

التاريخ: 25 / تشرين الاول / 2014 م 1261
التاريخ: 9 / آيار / 2015 م 1312
التاريخ: 9 / آيار / 2015 م 1390
التاريخ: 3 / حزيران / 2015 م 1407

المرجع الإلكتروني للمعلوماتية هو موقع معلوماتي موسوعي شامل يحتوي على العديد من النوافذ الفكرية العلمية والإنسانية ، وخيارك الأفضل للبحث عن المعلومة الدقيقة المقتبسة من أمهات الكتب بوثاقةٍ وموضوعية .